أولياء التلاميذ يطالبون نقابات التربية بالكف عن الإضرابات مستقبلا

أكدوا أنها كانت سببا في خروج التلاميذ إلى الشارع

اتهم رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، مسؤولي المراكز وحراس ومراقبي امتحان شهادة البكالوريا لهذا الموسم ب”دفع التلاميذ الممتحنين إلى الغش والتساهل معهم حيث لم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه”، مؤكدا أن نقابات القطاع تناست أنها كانت سببا في خروج التلاميذ إلى الشارع والاحتجاج أيام الإضراب الذي قامت به خلال الموسم الدراسي، وتأتي اليوم لتقول بأن الوزارة تراجعت عن إقصاء الغشاشين، فالقرار ليس قرارها بل صدر عن الوزارة الأولى، مطالبا مسؤولي النقابات بالكف عن الإضرابات والاحتجاجات مستقبلا والعمل بجد لضمان الاستقرار في القطاع. انتقد خالد أحمد نقابات قطاع التربية بسبب ”تأجيجها للوضع خلال موسم دراسي كامل بالدخول في الإضراب ودفع التلاميذ إلى الخروج نحو الشارع، الأمر الذي أثر سلبيا على التحصيل الدراسي والعلمي لهم، كما أثر أيضا على نفسيتهم، وكان جديرا بمسؤولي النقابات الذين استجابت الوزارة الوصية لمطالبهم بنسبة قاربت 90 بالمائة التريث وعدم المخاطرة بمستقبل التلاميذ خصوصا الأقسام النهائية الذين وجدوا في التوقف عن الدراسة سببا كافيا للاحتجاج”.
وقال المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” إن ”ما حدث في امتحان شهادة البكالوريا لهذا الموسم وحادثة الغش الجماعي والعقوبات المسلطة على التلاميذ الغشاشين ما هي في الحقيقة إلا إسقاطات لما جرى منذ بداية العام الدراسي 2012-2013، وما تخلله من اضطرابات، وبديهيا حتى ولو كان حالات الغش الجماعي مستبعدة، أي لم تحدث، إلا أن الاضطرابات التي شهدها القطاع بإضراب النقابات والاحتجاج أمام مديريات التربية والوزارة كان له بالغ الأثر على نفسية تلاميذ الأقسام النهائية الذين كانوا ينتظرون امتحان شهادة البكالوريا بفارغ الصبر، وما حدث غير مجرى الأمور في الاتجاه السلبي، حيث يمكن القول إن العقوبات القاسية وقرار الإقصاء من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا للسنوات المقبلة لو ترسم بصورة فعلية فإنه كان سيقضي مستقبل النجباء والمجتهدين ممن كانوا ضحايا الغشاشين الحقيقيين، فهل يمكن للنقابات تعويض تفوق واجتهاد هؤلاء على مدار عام دراسي كامل بتسليط عقوبة الإقصاء ضدهم؟ وهذا غير معقول”. وبخصوص تراجع وزارة التربية عن قرار الإقصاء الذي أقرته ضد التلاميذ الغشاشين وبصفة جماعية، أكد المتحدث ذاته أن ”التراجع لم يكن من طرف الوزارة بل صدر قرار من الوزارة الأولى يطلب تدارك الأمر بتنصيب لجنة محايدة أوكلت لها مهمة استقبال طعون التلاميذ الذين تم إقصاؤءهم، وهذه اللجنة تواصل في الوقت الحالي دراسة الطعون والتدقيق في الملفات حالة بحالة ويتم هذا بسرية تامة”. وطلب أحمد خالد من نقابات التربية العدول عن الإضراب والاحتجاج خلال الموسم الدراسي المقبل 2013-2014، وأن تمسحه من قاموسها النقابي لأن الوزارة الوصية استجابت لمطالبهم، و”هؤلاء مطالبون الآن ومستقبلا بالعمل وبذل جهود كبيرة للرفع من مستوى المنظومة التربوية والمساهمة في التقليل من حدة الظواهر المشينة والسيئة التي شوهت صورة قطاع التربية”.