الشارع التونسي لن يهدأ!؟

لا! لم يهدأ الشارع التونسي، ولن يهدأ، وما زال زئبق الغضب يرتفع يوميا وسط المعارضة، التي حشدت أمس عشرات الآلاف في ساحة باردو مطالبة بإسقاط الحكومة، حيث يتحدد مصير تونس ومعالمها المستقبلية، أمام تعنت الغنوشي زعيم النهضة ذات الأغلبية في المجلس التأسيسي الذي رفض حل الحكومة وتأسيس حكومة تقنوقراط تقود مرحلة انتقالية، مع أن الحكومة المؤقتة التي تقودها النهضة فشلت على كل الأصعدة في تسيير المرحلة الانتقالية. وفي حل مشاكل التوانسة التي كانت سبب انتفاضة جانفي 2011، وفشلت خاصة في ضمان أمن التوانسة، إن لم تكن وراء الأزمة الأمنية التي بدأت تطبع يوميات تونس، التي تواجه هجمة إرهابية شرسة، تتوجه كل أصابع الاتهام بشأنها إلى الغنوشي ورجال النهضة المتواطئين مع التيار السلفي الذي بدأ يهدد المجتمع التونسي، ويستولي على الثورة، وعلى مكاسبها التي انكمشت وتراجع فيها سقف الحريات.
اعتصام باردو الذي يصادف مرور ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، يطالب بما لا يدع مجالا للشك بحذو حذو مصر، والتخلص من المشروع الإسلاموي الذي تريد النهضة فرضه على تونس وعلى المجتمع التونسي الطامح للحرية والاستقرار.
ستة أشهر مرت على الاغتيال ليغرق اغتيال آخر الشارع التونسي في الألم والسخط، في حين تجابه حكومة النهضة الغضب والمطالبة بكشف أسماء المتورطين بالصمت، وبعدم الجدية في التحقيقات وكأنها تريد أن ينجو المجرمون من العدالة، في مؤامرة واضحة على المعارضة وعلى كل من يرفض المشروع الإسلامي في تونس.
وحتى لا يذهب الجيش التونسي إلى ما ذهب إليه الجيش المصري بإسقاط مرسي من الرئاسة وهد السقف على رأسي الغنوشي وحليفه المرزوقي، جاءت عملية الشعانبي التي راح ضحيتها الجنود الثمانية الأسبوع الفارط، وما لحقها من عمليات إرهابية ومن تهديدات بالمتفجرات في جهات أخرى من تونس، فهل كانت العملية بمثابة تحذير للمعارضة التي بدأت الجماعات الإرهابية تستهدفها وفق قائمة بالأسماء أعدت مسبقا، وتشتيت لقوى الجيش الذي يعاني من ضعف في الإمكانيات والخبرة، حتى لا يقف إلى جانب مطالب الشارع التونسي وينقلب على الحكومة، ولن يهدد بذلك من في قصر قرطاج، ولا النهضة التي تسعى جاهدة إلى البقاء في الحكم إلى الأبد، وأسلمة المجتمع التونسي، سواء بالقوة أو بالحيلة أو باستعمال الصناديق.
وحتى تتمكن النهضة من فرض مشروعها على الشعب التونسي الذي تصاعد غضبه هذه الأيام، ها هي تشجع على انتشار بؤر الإرهاب، على الأرض من جهة، بالتستر على عناصره بمنع ملاحقتهم والقبض عليهم من جهة، وتدينه في المنابر السياسية من جهة أخرى، حتى أن الغنوشي نفسه قالها بصريح العبارة ”إما الشرعية وإما حمام الدم”، مع أن الشرعية التي منحتها إياه الصناديق مؤقتة، وانقضى أجلها.
فهل سيكون خيار التوانسة اليوم محصورا بين خيارات الغنوشي، الدم، أو النهضة والذي في الحقيقة هو خيار واحد، الدم والدم، بعد أن كشفت النهضة عن حقيقتها السلفية، وعن ازدواجية خطابه، وتبني مواقف السلفية لعناصرها؟
في باردو سيتحدد مستقبل تونس، فهل سينتصر مشروع بورقيبة والحداد على مشروع حبيب اللوز والعياض والغنوشي؟!