قرر أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة الدخول في حركة احتجاجية واسعة تشمل جميع المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، تنديدا ب”تماطل” الجهات الوصية في الرد على مطالبهم التي رفعوها سابقا، والمتعلقة أساسا بإعادة إدماج أمناء الضبط المفصولين بعد مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية في 2011 و2012. وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة، مراد غذية، في تصريح له، إن جميع الإجراءات والتدابير اتخذت بشأن الحركة الاحتجاجية التي سيتم تحديد تاريخها يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الذي سيجمع الممثلين الجهويين لعمال قطاع العدالة، من أجل مناقشة نتائج الحركات الاحتجاجية السابقة التي كان آخرها شهر أفريل المنصرم، يليها إضراب عن الطعام لأمناء الضبط المفصولين من عملهم تعسفيا. وجاء قرار الحركة الاحتجاجية بعد انتهاء المهلة القانوينة التي منحتها الفيدرالية للرد على المطالب المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، على اعتبار أن الفيدرالية تلقت وعودا منذ 16 شهرا بالتكفل بمطالبهم، غير أنها لم تر النور بعد، وهو ما دفعهم للتفكير في الإضراب لافتاك مطالبهم التي وصفوها ب”الشرعية”. وأشار المتحدث ذاته إلى المراسلة الموجهة إلى الوزير الجديد، الطيب لوح، منذ أزيد من أسبوع، من أجل إعادة فتح قنوات الحوار والتكفل بانشغالاتهم، إلا أنه لم يصدر عنه أي رد لحد الساعة. وستكون الحركة الاحتجاجية المقبلة ردا على “سياسة الصمت” المنتهجة إزاء مطالبهم، خاصة ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي الحالي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين. وحمل غدية الإدارة المركزية كامل المسؤولية عن الانسداد الحاصل بسبب تعنتها في تحقيق مطالب الموظفين التي رفعوها منذ عام 2011، مهددا بالتصعيد في حال استمرار “تجاهل” الوزارة لوضعيتهم. وحذر في السياق ذاته من أي “تجاوز” قد يلحق بالموظفين المضربين، موضحا أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة في المسابقة الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات والمتمثلة في تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن آخر أجل، والتصريح بالدفن.
