مواصلة شل المحاكم والدخول في إضراب عن الطعام لكسر "صمت" الوزارة

فيدرالية عمال العدالة تصعد لهجتها وتقرر:

أعلن أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم غد الأحد، نظرا ل"الصمت" الذي قابلت به الوزارة الوصية إضرابهم منذ انطلاقه في 10 أفريل المنصرم، وتمسكت الفيدرالية بمواصلة الإضراب وشل المحاكم كتصعيد آخر لاحتجاجاتها.
وأكد رئيس الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، غدية مراد، أنه بعد نجاح الإضراب والاحتجاجات المعلن عنها من طرف الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة منذ 10 أفريل المنصرم، ونظرا للوضعية التي آلت إليها الحركة الاحتجاجية من "ضغوطات والتهديدات التي طالت المضربين، وما رافقه من غياب حوار جاد ومسؤول بين ممثلي المضربين والوصاية، وسد كل الأبواب من طرف وزارة العدل"، تم الاتفاق على اعتماد طرق أخرى للاحتجاج، من أجل الضغط على السلطات العليا للتدخل ووقف "التعدي الصارخ على الدستور الجزائري ولاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية".
وقال المتحدث "إنه نظرا للثقة والأمانة التي تحملناها نحن نعلن عن مواصلة إضراب الكرامة والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من طرف أعضاء المكتب الفيدرالي لقطاع العدالة إلى غاية فتح أبواب الحوار"، وأضاف "كما نخاطب الضمائر الحية التي إذا قطعت عهدا أوفت به".
ويهدف التصعيد في الاحتجاجات إلى تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، حسب الفيدرالية التي حملت الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب تعنتها في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2001 و7 أفريل 2012، والتي من بينها تعميم منحة الصندوق لجميع الأسلاك التابعة لقطاع العدالة (أمناء ضبط + أسلاك مشتركة + عمال مهنيين وحجاب وسائقي السيارات وحراس ليليين + أعوان الأمن والوقاية)، ومنحة الالتزام القضائي وتعميمها على جميع الأسلاك المشتركة، وإدماج العمال المتعاقدين مع موظفي قطاع العدالة.
كما يطالب عمال العدالة المحتجون بالخروج من الوظيفة العمومية، ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط، لاسيما ما يتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا، واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية ومنحة الجنوب وكيفية التسيير.