فدرالية عمال العدالة تراسل شرفي لتحديد جلسة عمل في أقرب الآجال

دعته إلى تنفيذ وعوده بفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين

وجهت الفدرالية الوطنية لعمال العدالة طلبا إلى وزير العدل لتحديد جلسة عمل ومقابلة في أقرب الآجال، وذلك من أجل فتح أبواب الحوار ومعالجة ”الانسداد والتماطل” الواقع رغم الاحتجاجات والإضرابات المتكررة والمتواصلة.
وطبقا للتصريحات الصادرة عن رئيس الفدرالية المنضوي تحت لواء نقابة”السناباب” غدية مراد في بيان له، استلمت”الفجر” نسخة منه، فإن الشريك الاجتماعي لأمناء الضبط سيوجهون طلبا آخر للمسؤول الأول لقطاع العدالة لفتح الحوار، وذلك بعد إعلانه عن استعداده للحوار مع الشريك الاجتماعي لأمناء الضبط، خلال تدخله في جلسات مجلس الأمة ليوم الخميس 22 نوفمبر 2012، مؤكدا أن الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع لعدالة قررت على اثر ذلك مراسلة الوزير لثاني مرة بطلب مقابلة تذكيرا للطلب الأول المقدم بتاريخ 09 سبتمبر 2012.
وكانت الرسالة الأولى التي وجهت للوزير قد جاءت بناء على الاجتماع المؤرخ في 9 سبتمبر بين أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة وبعض موظفي القطاع المنعقد بدار النقابات بالدار البيضاء، والذي خصّص من أجل دراسة وضعية الموظفين الموقوفين عن العمل ”تعسفيا”، والمتابعين قضائيا وأيضا دراسة ومناقشة ما آل إليه إضراب 10 أفريل 2012 المستمر إلى يومنا هذا.
وأضاف غدية قائلا إنه وبعد تنصيب وزير العدل الجديد، وجراء الوضعية التي آل إليها الإضراب والحركات الاحتجاجية التي تبنتها الفيدرالية في الموسم الاجتماعي المنصرم والتي نتج عنها ”ضغوطات” طالت المضربين والمحتجين، وفي ظل غياب حوار جاد ومسؤول بين الموظفين ومسؤولي الوصاية، استدعى التحرك من جديد لطرح انشغالاتهم مع خليفة الطيب بلعيز ومنحه وقتا لفتح أبواب الحوار والنظر في المطالب ومعالجة كل المشاكل المطروحة منذ تاريخ 22 فيفري2011، مؤكدا أنه وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن الحركات الاحتجاجية هي الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة.