توقف، صباح أمس، مجمل القابلات بمستشفى الإخوة مغلاوي بميلة عن العمل، رافعين شعارات الاستقالة الجماعية من مناصبهن، احتجاجا منهن على الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة ميلة ضد اثنتين من زميلاتهن نهار أمس والمتمثل في الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 35 مليون سنتيم بتهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة رضيع. وجاء هذا الحكم بعد الشكوى التي رفعتها إحدى الأمهات ضدهن. وصرحت القابلات بأنهن يرفضن هدا الحكم جملة وتفصيلا، وأن وفاة الرضيع لا علاقة لها بالتسيب والإهمال، وتدخل في إطار القضاء والقدر ومطالبات بإلغاء الحكم الذي وصفنه بالجائر، كما طالبن بتوفير الأمن والحماية لهن من اعتداء مرافقي الزوجات الحوامل وتوفير الأطباء المختصين في التوليد بعدما تحولوا هم أيضا إلى أطباء وممرضات في الوقت نفسه. وانتقدت القابلات ظروف العمل المزرية وهددن بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل حتى تلبية مطالبهن، فيما قالت إدارة مستشفى الإخوة مغلاوي من خلال تصريح ل”الفجر” إنها تتكفل بكل مطالب القابلات وتتفهم مطالبهن، وأوكلت محامين أكفاء للدفاع عنهن في القضايا أمام المحاكم، وهو الموقف الذي اتخذه المنسق الولائي لاتحاد العمال الجزائريين بالمستشفى الذي ساند مطالب القابلات وطالب بمنحهن حقوقهن وإلغاء الحكم الصادر ضدهن. محمد بوسبتة ..وسكان حي صحراوي يغلقون مقر سونلغاز أقدم صبيحة أمس سكان حي صحراوي ببوقرانة التابع لبلدية شلغوم العيد الواقعة على بعد 40 كم من عاصمة ولاية ميلة على غلق مقر مديرية شركة توزيع الكهرباء والغاز بميلة للمطالبة بتموين منازلهم بمادة الكهرباء. ولا زال السكان إلى غاية اليوم دون كهرباء، ويتزودون بطرق فوضوية، ورغم كثرة المراسلات التي تقدموا بها للجهات المعنية لم يتمكنوا من تحقيق مطلبهم مما دفع بهم للاحتجاج. وفي رده على انشغال المحتجين، نفى المسؤول الأول بمديرية توزيع الكهرباء والغاز أية مسؤولية لإدارته في الأزمة التي يعيشها السكان، مؤكدا أن الحي بني بطريقة فوضوية فوق شبكة الغاز ذات الضغط المرتفع 75 بارا، في غياب أميار البلديات التي من مهامها منع البناء الفوضوي على حد قوله. وأضاف المدير بأن مصالحه وطبقا للقانون لا يمكنها أن تقوم بتموين السكان ما دامت سكناتهم فوق شبكة الغاز حرصا على أمنهم وسلامتهم، مطالبا الجهات المعنية بتسوية وضعية هده السكنات أولا قبل المطالبة بربطها بشبكة الكهرباء.