أحزاب القطب الوطني الديمقراطي تعبر عن ارتياحها لمقترحات وثيقة الدستور

رافعت لصالح حرية الصحافة ودسترة اللغة الأمازيغية

عبرت مجموعة أحزاب ”القطب الوطني الديمقراطي” عن ارتياحها للمقترحات التي حملتها وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للإثراء، ”لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية”، واقترحت ضرورة الفصل الحقيقي بين السلطات مع ترسيخ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي، والعمل على تكريس حرية الصحافة ودسترة اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة للعمل السياسي وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة.
رحبت مجموعة أحزاب ”القطب الوطني الديمقراطي” بالمشاورات السياسية حول تعديل الدستور التي ستنطلق غدا، مؤكدة على أهمية التوصل إلى صياغة دستور ”يعكس رأي الأغلبية” ويحدث ”نقلة نوعية” في الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد، من خلال فتح ”نقاش واسع وثري” تشارك فيه كل فعاليات المجتمع الجزائري. وعبرت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت لواء هذا القطب في بيان لها، عن ارتياحها للمقترحات ”الإيجابية” التي حملتها وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للإثراء ”لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية، معتبرة أن التقسيم الإداري المرتقب من شأنه ”دفع التنمية والإسهام في التوزيع العادل للثروات على مختلف أرجاء الوطن، مشيرة إلى أن هذا التقسيم سينعكس حتما على زيادة في عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة ومن ثم ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مسبقة. ومن بين المقترحات الأخرى التي ناقشها اجتماع أحزاب القطب، ”ضرورة الفصل الحقيقي بين السلطات مع ترسيخ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي، والعمل على تكريس حرية الصحافة ودسترة اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة للعمل السياسي وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة”. وعلى صعيد آخر دعت مجموعة الأحزاب الشعب إلى التحلي ب”اليقظة وإدراك أبعاد وانعكاسات الأحداث التي تعرفها بلدان الجوار على مستوى المنطقة المحيطة ببلادنا”، مشيدة ب”دور الأمن والجيش الوطني الشعبي”.