دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الى ضرورة فتح نقاش وطني "واسع" حول تعديل الدستورالمطروح للإثراء على الفاعلين في الساحة السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية. وقالت السيدة حنون في التقرير الافتتاحي لأشغال المكتب السياسي للحزب: "نحن لا نعترض على تنظيم مشاورات من أجل بلورة صياغة وثيقة الدستور, إلا أن ذلك لا يمكن أن يحل محل سيادة الشعب الذي تعود له الكلمة النهائية في هذه المسألة". وشددت في هذا السياق على أهمية التوصل الى صياغة دستور "يعكس رأي الأغلبية ويحدث نقلة نوعية في الممارسة السياسية والديمقراطية من خلال فتح نقاش واسع وثري تشارك كل فعاليات المجتمع وعدم الاكتفاء بدستور توافقي بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية". واعتبرت السيدة حنون أن مسار تعديل الدستور الحالي هو بمثابة "إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية" مشيرة الى أن الجزائر "ليست في مسار تأسيسي حتى وإن كنا في حزب العمال نعتبر --كما قالت-- أن انتخاب مجلس تأسيسي هو الذي يكرس السيادة الشعبية والديمقراطية الفعلية في البلاد". وأبدت السيدة حنون بالمناسبة "إستغرابها" لمقترح تحديد العهدات الرئاسية لكونه --كما قالت-- "إجراء لا يمت بأي صلة لسيادة الشعب الذي تعود له الكلمة في تزكية أو عزل من يراه مناسبا" مقترحة إدراج مبدأ "إستفتاء العزل" في التعديل الدستوري المقبل. ولدى تطرقها الى مقترحات حزبها في التعديل الدستوري المرتقب, إعتبرت السيدة حنون أن "نموذج الجمهورية البرلمانية هو الأسمى والأفضل لكنه يحمل مخاطرة كبيرة" بالنظر --مثلما أوضحت-- "للمشهد السياسي المتسم بالتداخل بين السياسة ومصالح المال". وفي هذا الصدد, يرى حزب العمال أن نظام الغرفتين للبرلمان الحالي "غير مناسب" وأن "السيادة الشعبية تقتضي وجود مجلس تشريعي بغرفة واحدة وبكامل الصلاحيات", بالاضافة الى "تقليص عدد نواب المجلس الشعبي الوطني", وهو إجراء من شأنه "تقليص نفقات الدولة". وسجلت من جانب آخر أن مفهوم المجلس التأسيسي "تم تحريفه وإفراغه من محتواه في عدد من الدول التي عرفت ما سمي ب+ثورات الربيع العربي+", داعية الى "عدم الزج بالجزائر في مغامرة غير معروفة العواقب بالنظر الى المخاطر التي تعيشها المنطقة". ومن بين المقترحات الأخرى, شددت السيدة حنون على ضرورة "الفصل الحقيقي بين السلطات مع ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي, تكريس حرية الصحافة, دسترة اللغة الأمازيغية والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة منذ الاستقلال". كما يقترح حزب العمال في التعديل الستوري أيضا "تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة وتوضيح مفهوم الحصانة البرلمانية بالاضافة الى دسترة الحق في إنشاء تنظيمات نقابية لسلك الشرطة الى جانب إلغاء عقوبة الحكم بالاعدام". وبالمقابل, عبرت السيدة حنون عن "ارتياحها للمقترحات الايجابية التي حملتها الوثيقة المطروحة للإثراء, لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية وعدم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية المحققة". وترى السيدة حنون أن التقسيم الاداري المرتقب "أولوية" من شأنه "دفع مسار التنمية المحلية وتقريب الادراة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية" مشيرة الى أن هذا التقسيم "سيفضي الى الزيادة في عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة ومن ثم ضرورة إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة".
