صيادلة وطبيب متورطون في تقديم وصفة طبية للمؤثرات العقلية

استفادة 5 أشخاص من استدعاء مباشر إلى حين استكمال التحقيق

أودع ”ل. م” 28 سنة بحري، ”ل.ا” 53 سنة موظف، ”ج.ن” 66 سنة طبيب، ”ب.ا” 28 سنة صيدلية، ”م.خ” 28 سنة مستخدمة لدى الصيدلية، و”ت.ف” 24 سنة نفس المهنة، وكلهم مقيمون بمدينة شرشال، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال في تيبازة، بتهمة تقديم عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على المؤثرات العقلية، المشاركة والتزوير في المحررات الرسمية، غير أنهم استفادوا من الاستدعاء المباشر إلى غاية استكمال التحقيق.
حيثيات القضية، حسب بيان مصالح أمن تيبازة، تندرج في إطار تنفيد برنامج تعزيز الإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان الكريم لمحاربة الجريمة في الوسط الحضري، أين قامت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بشرشال، بداية الأسبوع الثالث من جويلية الجاري، بتنظيم عملية بإقليم اختصاص دائرة شرشال تم على إثرها توقيف المدعو ”ل.م” 28 سنة، مقيم بشرشال، هذا الأخير حاول الفرار، إلا أن يقظة وفطنة أعوان الشرطة مكنتهم من توقيفه بشارع بن عزيزة، وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على صفيحة من المؤثرات العقلية. ولمواصلة التحقيق تم تحويله إلى مقر الأمن، أين اعترف وصرح أن الأقراص التي ضبطت بحوزته هي ملك له لغرض الاستهلاك وأنه اشتراها من شخص لا يعرف هويته بمدينة شرشال، الأمر الذي سمح بتحرير ضده ملف قضائي وقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال في اليوم الموالي أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسيدي غيلاس. في اليوم الثاني من التحقيق، تقدم والد المتهم إلى المصلحة المدعو (ل. ا)، مسلما شهادة طبية وصفية ”مشكوك فيها” مدون عليها دواء من نوع ليزانكسيا، أي نفس النوع الذي ضبط بحوزة ابنه، صادرة بتاريخ سابق لتاريخ إيقاف المتهم في نهاية الاسبوع الثاني من جويلية الجاري، عن طبيب عام المدعو (ج .ن) مرفقة بنسخة من جدول تقديم الإدعاءات الخاصة بتعويض تكاليف شراء الدواء، مؤشر عليها من قبل الصيدلية (ب.ا) الكائن محلها بشرشال. وعليه تم إخطار وكيل الجمهورية للشروع في فتح تحقيق موازي حول الوصفة الطبية المشتبه فيها أن تكون صورية، بداية تم سماع الأقوال للمدعو (ل .ا) مصرحا لمصالح الامن على محضر رسمي أن الأقراص المهلوسة التي ضبطت بحوزة ابنه المدعو (ل.م) من قبل قوات الشرطة لها مبررها كون ابنه يحوز على وصفة طبية صادرة عن الطبيب العام (ج.ن) والذي منحها إياه بعد مراجعته له وفحصه قبل إلقاء القبض عليه. مواصلة التحقيق، حسب بيان مصالح امن تيبازة، عرفت استجواب الطبيب العام المدعو ”ج .ن” الذي اعترف من تلقاء نفسه أنه فعلا حرر وصفة طبية صورية لفائدة (ل.ا) باسم ابنه المدعو (ل.م) في نهاية الاسبوع الثاني من جويلية الجاري على الساعة الحادية عشر ليلا ذلك، بغية مساعدته لتبرير حيازة هذا الأخير للمؤثرات العقلية، مع تأكيده أنه قام بوضع تاريخ رجعي بدل الحقيقي لإعطاء المصداقية للوصفة الطبية الصورية، مشيرا إلى أن المدعو ”ل.م” لم يتصل به شخصيا ولم يفحصه أصلا. الأمر الذي دفع مصالح الأمن إلى استدعاء الصيدلية المدعوة ”ب .ا” والتي صرحت أنها هي المسؤولية القانونية عن تسيير الصيدلية ويساعدها ”م .خ” و”ت. ف”، وهما المكلفتان ببيع الدواء للزبائن مع التفويض لهما للتأشير على الوصفات الطبية، مؤكدة من جهة ثانية أنه في اليوم الذي أشر وختم فيه على الوصفة بصيدليتها كانت مكلفة بالمناوبة المسماة” ت. ف”، أنها تركت حرية التصرف للموظفتين السالفتي الذكر في بيع كل أنواع الأدوية، بما فيها المهلوسات والمؤثرات العقلية شريطة إحضار المريض لبطاقة الهوية والتأكد منها وتدوينها في السجل الخاص بذلك.
من جهة مقابلة، استجوبت المدعوة ”م.خ” التي اعترفت من تلقاء نفسها أنه تقدم في صبيحة 17 جويلية الجاري إلى محل الصيدلية التي تعمل بها المدعو ”ل.ا” مسلما لها وصفة طبية مدون عليها دواء من نوع ليزانكسيا، على حد قولها، وطلب منها بيع هذا الدواء إلا أنها قامت بالتأشير على الوصفة الطبية وكذا جدول تقديم الأداء الخاصة بتعويض تكاليف شراء الدواء، وهذا بعد أن تأكدت من بطاقة الهوية وتسجيله في السجل الخاص ببيع المستحضرات الصيدلانية مع تدوين سعر الدواء على الوصفة الطبية دون تسليمه للدواء وقبضها للمبلغ المالي المدون على الوصفة.
وتواصلت تحقيقات مصالح الأمن وتحرياتها بسماع المدعوة ”ت .ف” التي صرحت أنها تشتعل كموظفة بصيدلية ”ب.ا”، وبتاريخ 12 جويلية الجاري، المدون في الوصفة الطبية كانت مناوبة بالصيدلية ولم يتصل بها لا المدعو ”ل.ا” ولم تتصل بالمدعو ” ل.م” ولم تقم بالتأشير على وصفة الدواء.
ليستمر التحقيق إلى حد استدعاء الممثلة القانونية لمديرة الصحة والسكن، التي قررت المتابعة القضائية وتتأسس كطرف مدني ضد كل من الطبيبب العام المدعو”ج .ن” الذي قدم وصفة طبية تتنافى وأخلاقيات المهنة والنظم والقوانين المعمول بها. والصيدلية المدعوة ”ب .أ” لم تراع هي الأخرى ترسانة من القوانين، لاسيما المادة الأولى من القرار رقم 67 المؤرخ في 09 /07/ 1996 التي تنص صراحة على إلزامية ممارسة الصيدلي بنفسه في محل عمله وفي حالة غيابه أو عذر يجب أن يستخلفه صيدلي تتوفر فيه الشروط القانونية المدرجة في هذا القرار. ومن خلال التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن، تبين جليا أن المدعو ”ل .ا” فور توقيف ابنه ”ل .م” متلبسا بحيازة المؤثرات العقلية من قبل قوات الشرطة، توجه مباشرة إلى الطبيب العام المدعو ”ج .ن” في نفس اليوم قصد منحه وصفة طبية صورية، حيث استجاب لطلبه بعدما تجرد من ضميره المهني والأخلاقي كطبيب وسلمه وصفة طبية صورية بتاريخ 12 جويلية الجاري، لتبرير فعل حيازتها من طرف ابنه المدعو ”ل. م”، وهو تاريخ رجعي مقارنة بتاريخ توقيفه في 16 جويلية الجاري. وحتى يضفي عليها طابع الشرعية والمصداقية انتقل إلى الصيدلية لإبعاد كل الشبهات، أين قام بالتأشير على الوصفة الطبية الصورية فضلا عن جدول تقديم الادعاءات الخاصة بتعويض تكاليف شراء الدواء بمساعدة المدعوة ”م .خ”، وهو الاعتراف الذي أقرت به هذه الأخيرة وأكدته في جميع مراحل التحقيق. وعليه تم تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، ليستفيدوا من الاستدعاء المباشر من أجل جنحة تقديم وصفة طبية على سبيل المحاباة تحتوي على المؤثرات العقلية وجنحة استعمال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة المشاركة في تقديم وصفة طبية على سبيل المحاباة تحتوي على المؤثرات العقلية، في انتظار استكمال التحقيق الذي أسال الكثير من الحبر.