أعوان الشرطة يعتصمون أمام الرئاسة لإسقاط "مملكة هامل"

هدّدوا بعدم فض الاعتصام حتى يحصلوا على رد من سلال

اعتصم، أمس، أفراد وحدات الجمهورية للأمن الوطني، أمام مقر رئاسة الجمهورية، من أجل تحقيق هدف استعجالي هو ”إسقاط مملكة اللواء عبد الغني هامل، واستخلافه بإطار آخر من سلك الأمن الوطني، وتشكيل نقابة للشرطة تعيد الاعتبار للمهنة”، حسب شهادات متطابقة للأعوان المحتجين.
بدأ الاعتصام منذ ساعات مبكرة من يوم أمس، حيث لم تمنع الأمطار التي تهاطلت حوالي 3 آلاف عون، من تدشين الوقفة الاحتجاجية الثانية، لينضم بعدها عناصر وحدات بعض الولايات، كالبليدة وتيزي وزو. وتمسك أعوان الشرطة الذين اقتربت منهم ”الفجر”، بمطلب اعتبروه استعجاليا، وهو ”إسقاط مملكة اللواء عبد الغني هامل واستخلافه بإطار آخر من سلك الأمن الوطني”. وقالوا إن ”الشرطي مهان كثيرا وكرامته أصبحت في الحضيض”، وتابعوا بأن ”ابنة هامل تهدد شرطي وهو بزي رسمي، نحن نطالب بإزالة الحصانة عن أبنائه”. ومن بين النقاط الأخرى التي أثارت حفيظة أعوان الأمن، وطالبوا بتطبيقها، تغيير مدير وحدات أمن الجمهورية، ديهيمي لخضر، وجميع القادة العاملين معه، حيث اتهموه ”بإهانة أعوان الأمن والتقليل من مستواهم ومعاملتهم بطريقة غير لائقة في عدة مناسبات”، وأضافوا أن ما وقع بولاية غرداية لزميلهم خلال تأدية مهامه، ما هو في الحقيقة سوى القطرة التي أفاضت الكأس. وقرر أعوان الشرطة مواصلة الاعتصام إلى غاية الحصول على رد من الوزير الأول عبد المالك سلال، باعتباره الشخصية الوحيدة القادرة على الفصل في المطالب التي رفعوها.
شريفة عابد

سلال يستقبل ممثلين عن المحتجين ويعد بحل مشاكل الشرطة
طمأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، ممثلين عن أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن، بحل مشاكلهم وانشغالاتهم في أقرب الآجال.
استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، بمقر رئاسة الجمهورية، ممثلين عن أعوان الأمن المحتجين الذين رفعوا 19 مطلبا، منها مطلب تنحية المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وكذلك مسؤولي وحدات الأمن للجمهورية، إلى جانب مطالب بتأسيس نقابة مستقلة للجهاز وكذا رفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة.
رضوان. م

طالبوا بتنحية مدير وحدات الجمهورية مقابل تعليق الاعتصام
مستشارا بلعيز يعجزون عن إقناع أعوان الأمن بمغادرة الرئاسة
عجز مستشاران لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، عن إقناع أعوان الأمن المعتصمين أمام مقر رئاسة الجمهورية، بمغادرة المكان، تحت ذريعة أن إقالة اللواء عبد الغني هامل ليست من صلاحيات الوزير الأول وإنما رئيس الجمهورية، حيث اشترط المعتصمون تنحية مدير وحدات الجمهورية بالحميز، ديهيمي لخضر، من أجل مغادرة المكان في انتظار النظر في المطالب الأخرى. وأكد مستشارا الطيب بلعيز، وهما يستجديان المعتصمين لمغادرة بهو الرئاسة، أن وزير الداخلية كلف جميع ولايات الجمهورية بتسوية المشاكل الخاصة بالسكن عن طريق الاستفادة من مختلف الصيغ، مع إمكانية النظر في تشكيل نقابة كونها مطلبا قابلا للدراسة، لكن أعوان الأمن رفضوا الانسحاب ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة ضد مدير وحدات الجمهورية، من خلال توقيفه الفوري، غير أن ممثلي الوزارة أكدا أنهما ليس بإمكانهما البت في موضوع بمثل هذه الأهمية في ظرف ساعة زمن، وأوضحا أنهما سيبلغان الوزير من أجل فتح تحقيق حول تجاوزات مدير وحدات الجمهورية والنظر في تسوية المشكل. واستمرت حالة الانسداد إلى أن غادر ممثلا بلعيز المكان، دون أن ينجحوا في إقناع أعوان الشرطة بالانسحاب من مكان الاعتصام الثاني على التوالي، بعد الذي نظموه أول أمس أمام قصر الحكومة.
ش. عابد

تنحية هامل، تأسيس نقابة مستقلة، والزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة
لهذه الأسباب انتفض رجال الشرطة!
قدم أفراد الوحدات الجمهورية للأمن الوطني لائحة مطالب متكونة من 19 مطلبا، في مقدمتها تنحية المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والسماح بتأسيس نقابة مستقلة للشرطة، والزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة. وبالمقابل قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن مصالحه ستشرع في الاستجابة لمعظم مطالب رجال الشرطة، فيما تبقى مسألة الإقالة من مهام رئيس الجمهورية.
وحسب اللائحة التي قدمها أفراد الوحدات الجمهورية للأمن، تلقت ”الفجر” نسخة منها، فإن أول مطلب نادى به رجال الشرطة هو تنحية المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وتغيير مدير الوحدات وجميع القادة العاملين معه، وإنشاء نقابة مستقلة يتم تعيين أعضائها عن طريق الانتخاب من طرف الأعوان.
وأخذت المطالب الأخرى التي تم رفعها إلى وزارة الداخلية الطابع الاجتماعي، حيث طالب المحتجون بزيادة الأجور والمنح، وكذا ”الحق” في السكن الاجتماعي بالنسبة لأعوان الشرطة وتحسين ظروف عملهم، إلى جانب تقليص مدة الخدمة في جهاز الشرطة إلى 20 سنة بدل 32 سنة، مع تخصيص منحة للزوجة غير العاملة ب10 آلاف دينار، والتعويض عن العمل خلال فترة حالة الطوارئ مع الأثر الرجعي، ومعالجة القضايا الامنية في المحكمة دون حضور الشرطي، مع إلغاء نظام أوقات العمل ”3/ 8 سا”، والذي قال بشأنه أعوان الأمن أنه كان بمثابة عقوبة تسلط على الجنود الألمان في الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى طالب أعوان الشرطة بمنحهم كافة الصلاحيات من أجل ممارسة مهامهم عند التعامل مع الضغوطات والإهانات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين في الدولة وحتى رجال الأعمال.
... أعوان حفظ الأمن بسهل ميزاب يلتحقون تدريجيا بمناصب عملهم
وأوقف أعوان مصلحة حفظ الأمن الذين تم نشرهم بمنطقة سهل ميزاب، حركتهم الاحتجاجية، أمس، والتحقوا بصفة تدريجية بمناصب عملهم.
وحسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه العودة جاءت عقب اللقاء الذي جمعهم الثلاثاء، مع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز.
والتحق أغلب أعوان حفظ الأمن في حالة شعور بارتياح، بمناصب عملهم في مختلف النقاط الحساسة بغرداية.
خديجة قوجيل

بعد صدور بيان من بوحجة يتبرأ من بيان خاوة
احتجاجات الشرطة تكشف عدم تجانس أعضاء المكتب السياسي للأفالان
تباينت مواقف المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما يخص الحركة الاحتجاجية لأعوان الشرطة، حيث اعتبرت الكتلة البرلمانية للحزب في بيان رسمي، أن الذي يحدث ”مناورة تحاك ضد الجزائر”، وهو البيان الذي سرعان ما نفته القيادة المركزية للحزب في بيان مماثل من توقيع عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام سعيد بوحجة. أبرزت الاحتجاجات التي يقوم بها المئات من أفراد الشرطة الناقمين على أوضاعهم، عدم تجانس المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أعلى هيئة قيادية للحزب بخصوص هذا الملف، حيث سارعت كتلته البرلمانية بقيادة عضو المكتب السياسي طاهر خاوة، إلى توجيه أصابع الاتهام إلى بعض الأطراف التي تحرك، حسبه، عناصر الشرطة للاعتصام، مسميا هذه الحركة الاحتجاجية بالمناورة التي تحاك ضد الجزائر باستعمال بعض عناصر الشرطة، وهو البيان الذي سارعت القيادة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى التبرؤ منه في بيان حمل توقيع عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة، الذي قال - حسب نفس المصدر - إن الحزب لم يصدر أي بيان فيما يخص احتجاجات الشرطة أو أزمة غرداية، الأمر الذي طرح عددا من الاستفسارات والتساؤلات في دواليب حزب السلطة الذي يدير شؤون الحكم منذ سنوات، خاصة وأن عضو المكتب السياسي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالبرلمان، الذي وقع البيان، هو من أقرب المقربين من الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني.
رضوان. م

وزارة الداخلية تؤكد تلبية أغلب مطالب أعوان حفظ الأمن
لجنة انضباط لرفع التظلمات وزيادات في الأجور وسكنات
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تلبية أغلب مطالب رجال الشرطة، حيث تم توجيه تعليمات إلى مجموع ولاة الجمهورية من أجل تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن، كما تم الالتزام بتحسين شروط عمل الأعوان في الميدان بما يسمح لهم بممارسة مهامهم النبيلة في أحسن الظروف، بالإضافة إلى وضع لجان من أجل إيجاد الحلول الملائمة وكذا لتسيير المسارات المهنية.
صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عقب لقاء مغلق بحضور عدد كبير من المحتجين عقده بمقر ولاية غرداية، بأن الحوار المسؤول والشفاف الذي فتح مع أعوان حفظ الأمن سمح بتفهم الانشغالات والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الأمن الوطني، مؤكدا أن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية.
وأشار بلعيز إلى أن تعليمات وجهت إلى مجموع ولاة الجمهورية من أجل تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن، وأنه سيتم في القريب دراسة نحو 4500 طلب سكن لهؤلاء الموظفين، وكذا الالتزام بتحسين شروط عمل الأعوان في الميدان، بما يسمح لهم بممارسة مهامهم النبيلة في أحسن الظروف، وتابع فيما يتعلق بالزيادة في الرواتب ومستحقات المهمات وعلاوات المناطق، بأنه ”سيتم وضع لجان من أجل إيجاد الحلول الملائمة وأيضا لتسيير المسارات المهنية”.
ولدى حديثه عن التجاوزات، أوضح وزير الداخلية أن لجان انضباط سيتم وضعها وفقا للسلّمية الإدارية على المستوى المحلي والولائي والوطني، للسماح للأعوان برفع تظلماتهم، معتبرا أن المطالب المطروحة من قبل الأعوان مشروعة، وأنه ”من خلال الحوار المتحضر والمسؤول سنصل إلى إيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة”.