20 مليون أورو وإطلاق سراح 4 إرهابيين مقابل رأس رهينة فرنسي

باريس دفعت الفدية وجنود مالي يحتجون على القرار

أقر وزير العدل المالي، محمد علي باتيلي، بإطلاق سراح 4 سجناء إرهابيين في مقابل الفرنسي سيرج لازاريفيتش، الذي تم الإفراج عنه الثلاثاء، بعد 3 أعوام من الاحتجاز لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فيما كشفت صحيفة مالية عن دفع باريس أيضا 20 مليون أورو مقابل الإفراج عن الرعية. وقال باتيلي لشبكة ”فرانس 24” إن ”هذا واقع يعرفه الجميع، ولا يفيد بشيء إنكار الحقيقة”، مؤكدا أن ”مالي فعلت ذلك في إطار محدد جدا”، موضحا أنه ”في مالي شاركنا في المفاوضات التي أدت إلى الإفراج عن لازاريفيتش”. وتابع بأن ”إنقاذ الحياة هو من ثوابت موقف السلطات المالية كلما تعرضت حياة الأبرياء للتهديد، خصوصا عندما يكونون مواطنين من مالي”، مشيرا إلى أن 38 عسكريا وشرطيا من مالي، قد أفرج عنهم حتى الآن ”بالطريقة نفسها وبنوع المبادلة نفسه”، وواصل بأن ”مالي لا يمكنها أن تفعل لرعايا بلدان ساعدتها أقل مما تفعله لأبنائها”. ورغم نفي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الصفقة، إلا أنه واجه الانتقادات بالقول أن ”فرنسا لا تقبل دفع الفدية أو المقايضة، لكن هذا لا يعني أن دول أخرى لا تفعل ذلك”، واعترض جنود ماليون على عملية الإفراج عن الإرهابيين الأربعة، حيث احتجوا على القرار بسبب تورط أحدهم في قتل واحد من زملائهم. في المقابل، قالت صحيفة مالية إن باريس دفعت 20 مليون يورو، مقابل الإفراج عن آخر رهينة لها في شمال مالي، سيرج لازاريفيتش، وأفادت صحيفة ”أنديكاتور دي رونوفو”، عن مصادر لم تسمها، أن الدولة الفرنسية حولت مبلغ 20 مليون يورو، أي ما يعادل 13 مليار فرنك إفريقي للخاطفين، مقابل الإبقاء على حياة الرهينة سيرج، وانتقدت ما سمته ”نفاق” فرنسا في موضوع الفدية، وهو الوصف الذي سبق أن أطلقه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على فرنسا، في سياق الجدل حول دفع الفدية من عدمه للجماعات الإرهابية التي تختطف الرهائن.
وكانت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت في بيان أصدرته بباماكو، ”إفراج السلطات المالية عن محمد علي أغ وادوسين، وهيبة أغ شريف، اللذين يعتقد أنهما إرهابيان، وأسامة بن غوزي وحبيب ولد مولود، اللذين يسود الاعتقاد أنهما قاما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مالي، في مقابل الرهينة الفرنسي”.