* 7 نقابات تنسق لمقاطعة جلسات بن غبريط إلى غاية إقرار التسيير اللامركزي باشرت أطراف نقابية في قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع 7 نقابات من أجل مقاطعة جلسات وزارة التربية حول الخدمات الاجتماعية، بسبب الرفض القاطع في التسيير المركزي الذي كشف عن فضائح عدة، وهذا في ظل استهتار الوزارة في تسوية الملف بعد لجوئها إلى تأجيل لقاءين كانا قد برمجا مع الشركاء الاجتماعيين قبل أن تحدد الفاتح من مارس القادم موعدا جديدا. كشفت النقابة الوطني لعمال التربية والتكوين وعلى لسان أمينها العام بوعلام عمورة، على شروعها في التنسيق مع النقابات السبعة التي أعلنت عن تأييدها لتغيير التسيير المركزي، وهذا من أجل مقاطعة اللقاءات المقبلة مع وزيرة التربية، وهذا إلى غاية إصدار قرار وزاري من أجل إجراء انتخابات جديدة تكرس التسيير المحلي، الذي من شأنه إضافة الشفافية في تسيير ملايير أموال القطاع. وسلط ممثل النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين على عينة من التجاوزات والفضائح التي يعرفها الملف، في تقرير حول اللجنة الولائية الخدمات الاجتماعية بتسمسيلت جاء فيه، حيث في باب التضامن: كان التلاعب في المحاضر واضحا (تم التحقق من ذلك/ طرف مدير التربية+النقابات المعتمدة+بحضور أعضاء اللجنة)، حيث ثبت وبالدليل تورط رئيس اللجنة الولائية مع المسير الإداري في التزوير، حيث أولا استفادته (المسير الإداري) من مبلغ 50000 دينارا بدون ملف، ثانيا تزوير في محضر المداولة بحيث هناك اختلالات في المبالغ المقدمة ثالثا إضافة أشخاص غير التي تم التداول عليها وعددها 30. وقد تم رفع شكوى مدير التربية (من نقابة أساتذة التعليم الثانوي) للنظر في القضية فاستدعى النقابات وأعضاء اللجنة وبالفعل تم الوقوف على التلاعبات بالدليل مما اضطر أمين اللجنة لتقديم استقالته والتحفظ على مصير المسير الإداري (لأن أخاه مدير التربية لولاية غليزان المقال من منصبه بضغط من النقابات). أما باب السلفة الاستثنائية تمزيق سجل المداولات من طرف أحد أعضاء اللجنة الولائية، في ظل إفساد نظام التشغيل الخاص بقوائم المستفيدين من هاته المنحة، وكل هاته المحاولات جاءت لتمرير رئيس قديم للجنة السابقة المنتهية ولايته)، (الإضافي في القائمة الجديدة) لأن مدير التربية يريده أن يكون رئيسا للجنة الولائية تيسمسيلت وذلك بإيعاز من رئيس اللجنة الوطنية السابق. هذا فيما ترفض نقابة ”الأسنتيو” التسسير المركزي بدورها بعد تورط اللجنة الوطنية في اقتناء سيارات فاخرة وكراء شقق والرحلات إلى الخارج، في وقت اتهمتها بفشلها في عقد صفقة تنظيم 4 آلاف رحلة فيها بعد رفض الوكالة السياحية المتفق معها إتمام الصفقة. وذهبت النقابة الوطنية لعمال التربية باتهام اللجنة الوطنية بنهب أموال العمال من دون أي حق، كما اتهمت بعض مدراء التربية بتواطؤهم مع أطراف من اللجنة الوطنية لاستغلال أموال الخدمات في صفقات مشبوهة والإستفادة من الامتيازات، على غرار الإستفادة من الرحلات إلى الخارج بقيمة 26 مليون سنتيم والسيارات والشقق بعقود لثلاثة سنوات. وأعلنت نقابة ”الأسنتيو” على مقاطعة جميع اللقاءات مع الوزارة الوصية وفسخ الإمضاء على الميثاق التربوي لأخلاقيات المهنة محذرة بالمناسبة وزيرة التربية من موجة احتجاجات، نظرا لغياب تجسيد التوصيات المتفق عليها على أرض الواقع.
