طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، من وزير التربية بوبكر بن بوزيد، إلغاء نتائج الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، التي جرت الأربعاء المنصرم، وهذا بعد التأكد من وقوع عملية تزوير في عمليات الفرز والتصويت، مشيرة إلى أن النتائج المعلن عنها، لا تعبّر إطلاقا عن الرأي الحقيقي لمستخدمي القطاع· طعنت النقابة الوطنية لعمال التربية، في نتائج انتخابات ال 7 ديسمبر الجاري، الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية، لدى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، حيث أكدت وثيقة الطعن التي أرسلت إلى المسؤول الأول عن القطاع، تقلت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، أنه بعد التقارير الخطيرة جدا الواردة للنقابة من مختلف الولايات، والطعون التي مست العديد من مراكز الاقتراع، وكذا على مستوى اللجان الولائية للانتخابات، أي على مستوى مديريات التربية، التي تحتوي في طياتها على عدة تجاوزات مفضوحة وواضحة في عدة ولايات، وعلى سبيل المثال ولاية ميلة، لاسيما -حسب النقابة- حينما يتعلق الأمر بطرد ممثلي النقابات المعتمدة وعدم السماح لهم بحضور عملية جمع محاضر الانتخابات، وكذا عملية الإحصاء على مستوى الولاية وطردهم نهائيا من العملية· وأكدت النقابة أن هذه التقارير تؤكد بصورة جلية حدوث التزوير على مستوى الولاية، إضافة إلى ولاية عين الدفلى، حيث كشفت النقابة أنه تم تكليف ممثل على نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' بعملية الإحصاء على مستوى مديرية التربية، وهو ما اعتبرته النقابة دليل واضح على عدم صحة النتائج، كما تساءلت نقابة بوجناح، كيف يمكن احتساب الأوراق لصالح الطرح الأول، وهي فارغة مع عدم وجود أي مترشح في المؤسسة المعنية، مشيرة إلى أن هذه العملية جرت في كل الولايات وفي كل مراكز الاقتراع، وقد طالبت النقابة من وزير التربية الوطنية إعادة النظر في نتائج الانتخابات وإلغائها، بعد التأكد بالدليل، على حدوث عملية تزوير· يذكر أن نقابة عمال التربية ونقابة الساتاف، والسناباست، قررت إيداع شكوى لدى مجلس الدولة، حول نتائج انتخابات الخدمات الاجتماعية، التي كانت لصالح التسيير المركزي لهذه الأموال التي فاقت 2000 مليار، أي عن طريق اللجان الولائية واللجنة الوطنية بنسبة فاقت ال 61 بالمائة، بينما تحصل خيار التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية على نسبة لا تفوق ال 38 بالمائة على المستوى الوطني·
