تلاعبات كبيرة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

طالب عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وزارة العمل والتشغيل، بفتح تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية، وفي كيفية تحصيل وتوزيع هذه الأموال مع التحقيق أيضا في مصاريف المهام لأعضاء المكتب الوطني لنقابة المؤسسة. ودعت التعاضدية من خلال بيان لها الجهات الوصية، إلى فتح تحقيق شامل في أموال لجنة الخدمات الإجتماعية منذ 1999 إلى يومنا هذا لكشف المستور عن طرق تسييرها الذي يكتنفه الغموض، وأشار بيان التنظيم إلى أن النقابة الحالية للمؤسسة تابعة لوزارة العمل والتشغيل وتدافع عن مصالح الإدارة. ودعت التعاضدية إلى التحقيق في الحسابات البنكية التي تم غلقها وفتح حسابات بنكية أخرى في الوكالة البنكية نفسها بشارع ديدوش مراد بالجزائر دون علم العمال ودون إعطاء توضيحات حول هذا الأخير وحول الحساب البنكي لدى الخليفة ورصيده، وهو الشأن بالنسبة لمختلف المنح المالية كالازدياد، الزواج، التقاعد، السلفة والإعانة الإجتماعية، مؤكدا وجود حسابات بنكية تم التلاعب بها، حيث تم غلق حساب بنكي بديدوش مراد سنة 2002 وفتح حساب بنكي جديد في الوكالة البنكية لأسباب مجهولة لحد الآن، متسائلا لماذا تم فتح حساب جديد فأين الرصيد وكم المبلغ بالرصيد الذي تم غلق. أكد ممثلو التعاضدية أن الحصول على هذه المنح يتم عن طريق تكوين ملف إداري من طرف العامل، حيث يقدمه للجنة الخدمات الإجتماعية التي بدورها تقوم بدراسة هذه الملفات حسب القانون الداخلي لهذه اللجنة.
وأكد ممثلو التعاضدية أن هناك تلاعبات كبيرة فيما يخص منحتي السلفة والإعانة الإجتماعيتين، حيث يتم منحها عن طريق المعارف والمحسوبية والمحاباة ولا وجود لأي ملف إداري كامل فيما يخص هاتين المنحتين، حيث تمنح عن طريق طلب خطي عادي وحسب القانون الداخلي للجنة الخدمات الإجتماعية، وأشار المحتجون إلى أن الجمعية العامة التي تم تنظيمها في أفريل 2013 لتجديد الهياكل النقابية ل 48 ولاية، لم تعرض القانون، يقول التقرير الأدبي والمالي مثلما يقتضيه القانون.