تدخل رسميا أجهزة كاميرا المراقبة عبر ربوع بلديات ولاية عنابة مع الفاتح من جويلية، مباشرة عقب وضع آخر اللمسات التقنية الخاصة بتركيبها بمختلف أنحاء الولاية، ما سيساهم بشكل فعال في استتباب الأمن الذي يزعزعه بين الفينة والأخرى عصابات الاعتداء والسرقة. وترتبط الأجهزة الرقابية بشبكة موحدة تابعة لمركز المتابعة والرصد بالجزائر العاصمة، حيث تعتبر عنابة رابع ولاية تمت عملية تغطيتها بتقنيات رقابية عالية، في هذا السياق، سيزود حصريا مركب 19 ماي بأجهزة رقابة تمكن من تدعيم الآليات الأمنية به على اعتبار أنه يجمع أعدادا معتبرة من محبي الكرة أثناء المباريات المحلية أو الدولية، كما ستزود مرافق المحطة البرية لنقل المسافرين بحي أول ماي ببلدية البوني ب15 كاميرا رقابية تضمن السير الحسن لدخول وخروج المسافرين، إلى جانب رصد أي تحركات مثيرة لأشخاص مشبوهين، خصوصا مع الواقع الأمني العسير الذي تعرفه الدول المجاورة للجزائر، وفي مقدمتها تونس التي شكل ارتباطها الحدودي مع ولايات عنابة، الطارف، وسوق أهراس سببا عاجلا لتشديد الرقابة الأمنية عن طريق تسخير الوسائل المادية والبشرية لذلك حيث سيتم ضمان ما نسبته 70 بالمائة من التغطية بكاميرا المراقبة التي جهزة تحتوي على أنظمة ذكية تسهل المهام العملياتية في الميدان. وتشكل عمليات تزويد مخارج ولاية عنابة ووسطها بكاميرات المراقبة وسيلة هامة تساعد المصالح الأمنية على تقفي أثر المجرمين وعصابات السرقة والاعتداءات، حيث أن هذه الكاميرات تقوم بقراءة لوحات ترقيم المركبات بشكل آلي وتقوم بتشخيص تلك المبحوث عنها عن طريق إطلاق إنذار يمكن من الإعلام عن المركبة المعنية بالبحث والتوقيف، وسعيا من أجل توسيع العملية الرقابية، من المنتظر أن تتم عمليات تجهيز سيارات متجولة بذات الكاميرات عبر كامل التراب الوطني قريب، حيث يوجد 200 نظام جاهز للإطلاق غضون الأشهر القادمة في إطار تعزيزات أمنية تمكن من وضع حد لامتداد الجريمة بجميع أنواعها وأشكالها. في هذا الإطار يذكر أن وضع كاميرات المراقبة بولاية عنابة سيمكن من تضييق الخناق على عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات، على اعتبار أن الولاية تم اتخاذها منذ سنوات كمنطقة عبور وتوزيع لكامل شرق الوطن.
