ساهم نظام المراقبة عبر الكاميرات الذي دخل حيز الخدمة بقسنطينة منذ قرابة سنة، في تسهيل مهام مصالح الأمن، من خلال رصد مئات الحوادث و المخالفات، و توقيف المجرمين و إحباط محاولات الانتحار و كذا التحقيق في حوادث المرور و تأمين التظاهرات و الوفود، كما ساعد على انخفاض معدل الجريمة، بعد أن شكل رادعا ضد كل من يفكر في خرق القانون أو الإخلال بالنظام العام، «النصر» قضت نصف يوم داخل قاعة العمليات التي يتم من خلالها التحكم في كاميرات المراقبة و نقلت كواليس لا يعرفها المواطنون عن «عين قسنطينة». روبورتاج: عبد الرزاق مشاطي رفقة محافظي الشرطة عمراني عادل رئيس المصلحة الولائية للوسائل التقنية و زمولي محمد المكلف بالإعلام على مستوى أمن الولاية، قامت «النصر» بزيارة إلى قاعة العمليات على مستوى مقر الأمن الولائي بالكدية وسط مدينة قسنطينة.. القاعة تضم وحدتين، الأولى مخصصة للتحكم في كاميرات المراقبة و الثانية مخصصة لنظام الراديو أو ما يعرف بالاتصالات اللاسلكية، التي تسمح بربط الاتصال مع مختلف الدوريات و العناصر الموجودة في الميدان، فيما يتم التنسيق بين الوحدتين، حيث يتطلب نظام الحماية بالكاميرات تدخلا مباشرا للوحدات الموجودة في الميدان، بعد أن يتم الاتصال بها عبر الراديو. و ترتبط القاعة ب 177 كاميرا على مستوى نقاط مختلفة من بلدية قسنطينة، أغلبها بوسط المدينة، فيما توجد 74 كاميرا بعلي منجلي و 34 موزعة على إقليم ولاية قسنطينة و يقع الكثير منها في المنطقة الرابطة بين زواغي و مطار محمد بوضياف، من أجل تأمين هذا المحور الهام. الألياف البصرية و شبكة الجيل الرابع لتشغيل النظام و تعمل الكاميرات، حسب الشروحات التي قُدمت لنا، عن طريق شبكة من الألياف البصرية و كذا تقنية الجيل الرابع من الاتصالات التي تسمح بالتحكم في معظمها، حيث أن شبكة الألياف لا تزال غير مكتملة، و هو الأمر الذي أعاق تشغيل كافة الكاميرات، فمن مجموع 285، عدد ما يشتغل فعليا و بشكل دائم لا يتعدى 150 كاميرا. و هناك نوعان من الكاميرات، فالنوع الأول ثابت في جهة معينة و يسمح بالتقاط مساحة محددة، أما الثاني فهو متحرك بمحور دوران 360 درجة، حيث بالإمكان تغطية كامل الموقع المثبتة فيه و على مسافة طويلة، كما يسمح النظام للأعوان تكبير الصورة من أجل التدقيق و معرفة التفاصيل كأرقام السيارات و وجوه المارة و ذلك عند الضرورة فقط. النظام المرتبط بشبكة ولائية و مركزية، قابل للتطوير مستقبلا، حيث يسمح باستقبال أي نوع جديد من التكنولوجيا، و هو ما سيمكن مصالح الأمن الوطني من مواكبة التطور الحاصل في هذا مجال، حسب ما أكده محدثونا، و بسبب العدد الكبير فلا يمكن مراقبة كل الكاميرات عبر قاعة التحكم على مستوى مقر الأمن الولائي، بالرغم من أنها تستقبل تدفق الفيديو الخاص بكامل النظام، حيث أن البرنامج الموضوع للاستغلال مستقبلا، سيمكن كل أمن دائرة أو أمن حضري من مراقبة و تسيير الكاميرات الموجودة على مستوى إقليم الاختصاص . و يسمح برنامج المراقبة أو الحماية عبر الفيديو، بحجب النوافذ و الأبواب على البنايات و ذلك من أجل المحافظة على خصوصية الأشخاص و عدم اختراق الحياة الشخصية، أما بالنسبة للأماكن التي وضعت فيها الكاميرات فهي مفترقات الطرق، حيث يتم وضع كاميرا مثبتة مقابل كل طريق، و أخرى متحركة تغطي كامل المحاور، و كذا بالقرب من المدارس و البؤر الإجرامية و الأماكن و الأحياء التي تكثر بها الاعتداءات و المشاكل الأمنية، إضافة إلى المرافق العمومية و مداخل و مخارج المدن، و ذلك بعد استشارة رؤساء الأمن الحضري، بالنظر إلى معرفتهم بالميدان. «الزّوم» لتحديد هوية المجرمين و يعمل على مستوى القاعة و على مدار 24 ساعة عدد من عناصر الشرطة من مختلف الرتب، ثلاث منهم يتحكمون في تسيير نظام المراقبة، حيث تحتوي الغرفة على عشرات الشاشات التي تسمح بالإطلاع بشكل مباشر على كل ما تلتقطه الكاميرات المنتشرة عبر مختلف نقاط الولاية، و قد اطلعنا على طريقة العمل التي تعتمد على مشاهدة مباشرة لكل ما تبثه أجهزة المراقبة و دون توقف من طرف العناصر المكلفين بذلك، و عندما يتم ملاحظة أي حادث أو شيء خطير أو شخص مشبوه، يتم التركيز عليه و متابعته بدقة كبيرة، حيث يقوم «مُخابر الفيديو»، بتكبير الشاشة إلى أضعاف ليتمكن من مشاهدة الصورة بدقة كبيرة و متابعة كل صغيرة و كبيرة تلتقطها الكاميرات من موقع الحدث، ليتم مباشرة ربط الاتصال بأعوان الأمن الموجودين في أقرب نقطة من الموقع المعني بالتدخل. الكاميرات تعمل بتقنيات جد عالية، حيث تسمح بتصوير فيديوهات عالية الجودة، كما تعمل بنفس الكفاءة سواء في الليل أو النهار، حسب الصور التي شاهدناها على المباشر و الفيديوهات المسجلة التي عرضت علينا، حيث أن النظام يسجل كل ما تلتقطه الكاميرات و يخزنها ليتم العودة إليها، إذا ما اقتضى الأمر ذلك. و قد عرضت علينا خلال تواجدنا بقاعة العمليات، عدة فيديوهات مسجلة، تظهر أهمية الكاميرات في كشف المجرمين، و التحقيق في أسباب حوادث المرور و حماية المواطنين حتى من أنفسهم، من خلال إحباط محاولات انتحار، كما اطلعنا على مشاهد مؤسفة لأشخاص وضعوا حدا لحياتهم بعد أن ألقوا بأنفسهم من أعلى الجسور. «مُخابرو الفيديو»، كما يسميهم رجال الشرطة، عرضوا علينا مشاهد أظهرت المساهمة الفعالة للكاميرات في إحباط محاولات انتحار، حيث شاهدنا فيديو لامرأة عمرها 42 سنة، قدمت من ولاية مجاورة بهدف وضع حد لحياتها، لأنها تعاني من مشاكل اجتماعية، حيث رصدتها الكاميرات و هي تتقدم بهدوء من جسر سيدي مسيد، قادمة من حي القصبة، أين كانت الحركة قليلة جدا، و بعد وصولها إلى حافة القنطرة لم تتمكن من الصعود، لكنها واصلت محاولتها، ليتفطن لها بعض المواطنين الذين حاولوا منعها، لكنها قاومتهم، و في تلك الأثناء كان الاتصال قد تم برجال الأمن انطلاقا من قاعة الفيديو، ليصل أحد الأعوان قادما من المستشفى الجامعي، بعد أن قطع مسافة طويلة جريا في دقائق قليلة، و يقوم بثنيها عن فعلتها، قبل أن يتم نقلها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. مواطنون يستعينون بكاميرات الشرطة لإنقاذ أبنائهم كما شاهدنا فيديو لشابة، أبلغت عنها والدتها عبر شرطة النجدة، و قالت بأنها ستقوم بالانتحار من جسر سيدي مسيد، و من خلال الأوصاف التي قدمتها الأم، تمكن مخابرو الفيديو من رصدها في أحد الشوارع متجهة نحو الجسر، حيث تم متابعتها إلى غاية الوصول إلى مدخل الجسر، أين كان بعض الأعوان في انتظارها ليقوموا بتوقيفها. و أكد محدثونا بأن أغلب حالات الانتحار التي تحدث، لا يمكن التنبؤ بها، حيث أن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الأفعال يكونون غالبا في حالة عادية، ثم يقفزون بشكل مفاجئ، و قد شاهدنا فيديو لشخص وضع حدا لحياته قبل أيام قليلة من جسر سيدي راشد، إذ قفز دون سابق إنذار، و توفي على الفور بعد ارتطامه بالأرض. حوادث المرور التي تقع عبر مختلف الطرقات أيضا ترصدها الكاميرات، و يمكن من خلال الفيديوهات المسجلة، تحديد أسباب الحوادث و المتسبب فيها، حيث شاهدنا فيديو لحادث مرور وقع بشارع الصومام مقابل ملعب الشهيد حملاوي، عندما حاولت سيدتان عبور الطريق، فمرت إحداهما، لكن سيارة مسرعة كانت قادمة فحاول السائق تجنبها، فانحرفت المركبة و صدمت السيدة الأخرى التي كانت تقف على جانب الطريق، فأصيبت بجروح خطيرة، و نجت بأعجوبة من الموت. الحوادث المتكررة لاصطدام السيارات بالترامواي، يتم رصدها بالكاميرات، و يمكن من خلالها إظهار المتسبب في الحادث، و هو ما شاهدناه من خلال فيديو مسجل، أظهر صاحب سيارة أجرة يعبر التقاطع رغم وجود الإشارة الحمراء و اقتراب الترامواي، فوقع الاصطدام، و خلال التحقيق تم العودة إلى الفيديو و تبين أن سائق السيارة هو المخطئ. كما تم عرض فيديو لمجموعة من السكارى كانوا على متن سيارة سياحية، بأحد شوارع وسط المدينة، و كانت الساعة تشير إلى قرابة منتصف الليل، حيث نزلوا من السيارة و قاموا بتحطيم الزجاج الأمامي لإحدى السيارات المركونة، في عمل يبدو انتقاميا، و أكد رجال الشرطة أن الفاعلين أوقفوا جميعا، بعد تحديد أوصافهم و ترقيم السيارة عن طريق تقنيات تدقيق و تكبير الفيديو الذي التقطته الكاميرات. و يضم ملعب الشهيد حملاوي نظاما منفصلا لتأمين مباريات كرة القدم و الأحداث الرياضية المختلفة، حيث يعد المركب الأول وطنيا الذي استفاد من نظام للمراقبة بالفيديو، فقد تم تزويده ب 16 كاميرا من بينها 9 ثابتة و 7 متحركة، داخله و بمحيطه، و يمكن التحكم فيها من غرفة بعين المكان، كما يتم تسييرها من قاعة العمليات بمقر الأمن الولائي، و قد سمح نظام المراقبة بتأمين أحسن للقاءات و كذا التحكم في الحشود، و توقيف مستهلكي و مروجي المخدرات و المتسببين في أعمال الشغب و الاعتداءات، و حسب الحصيلة التي قدمت لنا و الخاصة بسنة 2015، فقد تم تسجيل 7 قضايا مخدرات و 9 قضايا مختلفة. كشف 600 قضية بفضل نظام المراقبة و قد تم توقيف عدد من مستهلكي و مروجي المخدرات الذين رصدتهم الكاميرات خلال الأشهر القليلة الماضية، و هو ما يساهم في الحد من هذه الآفات، حسب محدثينا الذين أكدوا بأن ضبط هذا النوع من الجنح، قد يسمح من خلال تواصل التحقيقات، بكشف عصابات أو شبكات إجرامية، و ذكر رئيس المصلحة الولائية للوسائل التقنية، بأنه و منذ دخول الكاميرات حيز الخدمة سجل انخفاض في معدل الجريمة، سواء الاعتداءات ضد المواطنين أو السرقات المختلفة، خاصة سرقة السيارات و تحطيم ملك الغير، مُرجعا ذلك إلى تخوف الأشخاص من رصدهم عبر الكاميرات. و قد ساهم نظام المراقبة عبر الكاميرات منذ دخوله حيز الخدمة في أفريل الماضي و إلى غاية نهاية سنة 2015، أي خلال 8 أشهر، في كشف و معاينة أكثر من 600 قضية مختلفة، منها 68 حادث مرور و 13 قضية مخدرات و 3 اعتداءات و 11 قضية تتعلق ببيع المشروبات الكحولية و 9 قضايا متعلقة بخرق النظام العام و 11 خاصة بغلق الطرقات و كذا 13 محاولة انتحار و 12 مخالفة مرورية، مع العثور على سيارة مبحوث عنها و معاينة 17 قضية تتعلق بالنقل الغير الشرعي، و 180 حالات مختلفة، كما استغلت مصالح أمن قسنطينة كاميرات المراقبة في تأمين 208 وفد رسمي، و استعملت 10 مرات في تأمين سواح أجانب. نحو تثبيت 3229 كاميرا بولاية قسنطينة رئيس المصلحة الولائية للوسائل التقنية، محافظ الشرطة عمراني عادل، قال بأن النظام يعرف باسم الحماية عن طريق الفيديو، و ذكر بأنه مؤطر و مقنن عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 15/228 المؤرخ في 22 أوت 2015، و الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و سيره، حيث يعد أداة تقنية للاطلاع و الاستباق تهدف للمساهمة في مكافحة الإرهاب و الوقاية من الأعمال الإجرامية و حماية الأشخاص و الممتلكات و المحافظة على النظام العام و كذا ضبط حركة السير عبر الطرق و معاينة المخالفات و تأمين البنايات و المواقع الحساسة، إضافة لتسيير وضعيات الأزمة و الكوارث الطبيعية و غيرها. و يضيف محدثنا أنه بناء على المنشور رقم 296، الصادر عن الوزير الأول بخصوص النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و الذي كلف من خلاله المدير العام للأمن الوطني بالتشغيل الدائم للمركز الوطني للمراقبة عبر الفيديو، تم الإيعاز للمصالح المختلفة عبر الوطن لإعداد مخططات ولائية للمراقبة، و على مستوى ولاية قسنطينة تم استحداث النظام بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في شهر أفريل 2016، حيث استغرق إعداد المخطط التوجيهي للولاية، سنة كاملة تخللتها العديد من الخرجات الميدانية للجنة مشتركة من الأمن و الدرك الوطنيين و الأمن الداخلي و جميع الهيئات الفاعلة ك «اتصالات الجزائر» و المؤسسة المعنية بوضع أعمدة الكاميرات. مخطط ولاية قسنطينة المتعلق بنظام المراقبة بالكاميرات، يتكون من 3229 كاميرا، تم تحديد أماكنها بعد دراسة معمقة، إذ تم وضع حيز الخدمة 285 كاميرا ابتداء من أفريل 2015، فيما يتواصل تثبيت المئات منها على مستوى مختلف الأماكن بالولاية، حيث تخضع العملية لعدة اعتبارات منها الميزانية و عوامل أخرى.
