* الدول المنتجة للنفط فقدت 315 مليار دولار جراء انهيار أسعار الذهب الأسود يشارك وزير الطاقة صالح خبري إلى جانب كبار منتجي النفط، اليوم، في الدوحة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج، لخفض الفائض المعروض في الأسواق، في وقت تراهن الجزائر على نتائج هذا الاجتماع للخروج من نفق الأزمة. وتبقى الرؤية ضبابية بخصوص نتائج اجتماع الدوحة أو يطلق عليه اتفاق ”الجنتلمان”، حيث أن التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير المنصرم خلال الاجتماع ليس مضموناً، نظراً لتباينات بين المنتجين الكبار، خصوصاً الخصمين اللدودين السعودية وإيران. حيث تصر السعودية على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج، ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها، في وقت هذه الأخيرة العائدة حديثاً إلى سوق النفط العالمية، فلا ترغب بتجميد إنتاجها. وفي هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريحات لجريدة ”الوسط” الليبية، أن الجزائر لن تحصد نتائج عودة إيران وليبيا إلى رفع الإنتاج حيث سيكون له تأثير محدود على أسعار النفط التي تتعرض إلى انتكاسة منذ منتصف 2014. وأوضح مبتول أنه في حال رفعت ليبيا والعراق وإيران إنتاجها من النفط فذلك لن يكون له تأثير إيجابي على الأسعار الحالية لأنه نفط خفيف مثل الجزائر. ولم تعلن قطر رسمياً أسماء الدول المشاركة في الاجتماع، علماً أنه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك، بما فيها إيران، إلى الاجتماع. وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير، والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدوداً على الأسواق. ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون، جان - فرنسوا سيزنك، أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة إيران على زيادة إنتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 ألف برميل يومياً. ويوضح: ”أعتقد أن مصدر القلق الأساسي بالنسبة للمنتجين، لن يكون ما إذا جمدت إيران إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك”، علماً أن موسكو هي من أبرز المنتجين خارج أوبك. وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها رغم الانحدار التدريجي للأسعار. ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة أبرزها السعودية، إلى الخشية من فقدان دول أوبك حصتها من الأسواق، في حال خفضت هي إنتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى (من خارج أوبك) بذلك. وبسبب الأزمة فقدت الدول المصدرة للنفط في العالم، نحو 315 مليار دولار من عائدات النفط بعد انخفاض أسعار ”الذهب الأسود”، الذي بدأ في منتصف عام 2014. بحسب وكالة بلومبرغ. وأشارت الوكالة، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط من عام 2015، شهدت انخفاضا في احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 54 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض فصلي خلال هذه الفترة. في حين حدث أكبر قدر من الخسائر في المملكة العربية السعودية، 138 مليار دولار منذ بداية انخفاض أسعار النفط العالمية في عام 2014. وفي الربع الرابع من عام 2015 فقدت البلاد حوالي 38 مليارا من عائدات النفط. وتليها روسياوالجزائر، بحسب الوكالة، دون تحديد العدد الدقيق لهذه البلدان. ونقلت الوكالة، عن المحلل النفطي في ”ناتيكسيس اس أي” في لندن، ابهيشيك ديشباندي: ”نحن نتوقع أن سنة 2016 ستكون مؤلمة بالنسبة لمعظم الدول النفطية”. ومنذ بداية صيف عام 2014 إلى نهاية عام 2015، تراجعت أسعار النفط إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 115 إلى 36 دولارا لبرميل خام برنت. ويفسر هذا الانخفاض لمستوى الإنتاج في العالم بتباطؤ الطلب، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني. ومع ذلك، فإن مثل هذا الانخفاض الشديد (أقل من 40-50 دولارا) قد تم ربطه من قبل الخبراء على نحو متزايد مع عوامل مالية بحتة.
