الأمم المتحدة: المملكة السعودية لم تقدم أدلة كافية تستوجب رفعها من القائمة السوداء

وفد أممي في الرياض للحصول على تفاصيل بشأن خروقات مثل قواعد الاشتباك

قالت مصادر بالأمم المتحدة، يوم الاثنين، إنّ المملكة السعودية لم تقدم أدلة كافية تستوجب رفعها بشكل دائم من القائمة السوداء لقلة الأطفال في اليمن. وأضاف أحد المصادر أن مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون التوجه إلى الرياض للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قضايا متنوعة مثل قواعد الاشتباك. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أدرج منذ نحو شهرين التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن على اللائحة السوداء السنوية الخاصة بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات. واتهم تقرير أممي التحالف بالمسؤولية عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي. وقال إنه قتل 510 أطفال وأصاب 667 آخرين بجروح. كما اتهم التحالف والحوثيين، المدرجين على اللائحة منذ سنوات، ب"قتل وتشويه البشر. وقتل التحالف 6 آلاف شخص جلهم مدنيون، ونزح 2.5 مليون عن ديارهم بسبب القتال، كما يعاني الآلاف من النقص حاد في الغذاء والكهرباء والماء.
واتّهمت منظّمتا العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، في أكثر من تقرير، التحالف باستخدام ذخائرا عنقودية أطفال ومهاجمة مدارس". ويضم التحالف الذي تقوده السعودية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان. ورفع بان كي مون، الذي سيترك منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس الأمم المتحدة، التحالف من القائمة السوداء بشكل مؤقت في انتظار مراجعة مشتركة.
وفي خطوة نادرة، انتقد الأمين العام الأممي بان كي مون الرياض، التي تعدّ المانح الرئيسي في الأمم المتحدة، علنا واتهمها بممارسة ضغوط غير مقبولة على المنظمة الدولية بشأن التقرير المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح. وقالت مصادر دبلوماسية في جوان الماضي إن السعودية هددت بخفض التمويل للمنظمة الدولية، وأشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضدها، باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين. لكن الرياض رفضت هذه الاتهامات. وقالت إنّ التقرير استند بالأساس إلى معلومات جاءت من أعدائها. ويعتزم بان كي مون إبلاغ أعضاء المجلس مواصلة الأمم المتحدة العمل مع السعودية بشأن القضية والتأكيد على أن القائمة السوداء هي التي ستخضع فحسب للمراجعة وليس مضمون التقرير. والتقى بان، في وقت سابق، ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، عادل الجبير. وأرسلت السعودية قبل أسبوعين رسالة، قالت مصادر دبلوماسية إنها لم تعالج مخاوف الأمم المتحدة بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، ووصفها مصدر بأنها "شكلية". وقال أحد المصادر الدبلوماسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن رسالة ثانية تلقتها الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، "لا تتصدى لجميع مخاوفنا، لكنها جيّدة بما يكفي لمواصلة التقييم المشترك ". وأضاف المصدر "هم مستعدون لمواصلة الحوار، ويقبلون رسميًا القانون الدولي الإنساني ويقدمون جميع أنواع المعلومات المفيدة، لتجنب ومنع حوادث تؤثر على الأطفال مستقبلا ". بيد أن نفس المصدر قال إن الأمم المتحدة بحاجة إلى "مزيد من التفاصيل"، ضاربًا مثالًا بأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني "أمر عام للغاية".
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، لوكالة رويترز، أمس، "نعتقد أننا أرسلنا رسالة شاملة تمامًا، وآمل أن تكون قد نجحت في التصدي لجميع مخاوف الأمم المتحدة وتوضيح كل القضايا المحيطة بتقرير الأمم المتحدة".
يذكر أنّه في 26 مارس من العام 2015، أعلنت المملكة السعودية، حملة "عاصفة الحزم"، لمواجهة تقدم مليشيات الحوثي، اعتبرها ملاحظون حربا بالوكالة بين ايران والسعودية. وأثارت الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن حفيظة منظمات حقوقية دولية بسبب "الاستخفاف" بحياة البشر. وحمّلت منظّمتا العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، في أكثر من تقرير، السعودية مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، كما اتهمت التحالف باستخدام ذخائرا عنقودية أمريكية الصنع، محظورة دوليا، والقصف العشوائي للمدنيين العزل وتعمّد قصف المدارس، وضرب البنى التحتية. واتفقت هذه المنظمات معظمها على أنّ ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم الحرب. وطالبت المنظّمة كافة الدول الداعمة للتحالف، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، "بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي".
وتحظر الاتفاقية الدولية للأسلحة العنقودية استخدام هذا النوع من الذخائر، والتي اعتمدها 166 بلدا في 2008 ليس بينها السعودية والولايات المتحدة واليمن.