رفع أعضاء الفرع النقابي المستقل لمستخدمي الإدارة العمومية بالمؤسسة الاستشفائية للجلفة جملة من المطالب للمديرية الولائية للصحة، أهمها الحصول على مستحقاتهم المالية العالقة، تحسين ظروف العمل المزرية، والنظر في الاستغلال العشوائي والشخصي لوسائل المؤسسة وحرمان الموظفين من أبسط حقوقهم. أكد أمين الفرع المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، انسداد باب الحوار بين الفرع النقابي ومدير المؤسسة الاستشفائية لولاية الجلفة واعتماده سياسة الإقصاء والتهديد بفرض عقوبات على كل من يعترض على الوضعية المزرية التي يمر بها المستشفى والتي تعود بالسوء على المريض وهو المتضرر الوحيد، حيث تفاقمت المشاكل بين أوساط العمال لعدم أخذهم لمستحقاتهم المالية والتحفيزات، وعدم حصولهم على أي منح خاصة تلك المتعلقة بالمناوبة المأجورة، التي يستفيد منها غير مستحقيها، والضغوطات الممارسة عليهم من طرف الإدارة في الإجراءات العقابية، كما اعترض العمال على ما أسموه ”اعتماد سياسة الوعود الكاذبة” في كل اللقاءات الرسمية مع النقابة بإصلاح الوضعية العامة للمستشفى وهو ما أدى إلى تفاقم المشاكل بسبب كثرة الإهمال الإداري والتعسف في معالجة ملفات العمال والعقوبات المسلطة عليهم. كما عبرت النقابة عن رفض العمال لتأخير المستحقات المالية الخاصة بالأجور الشهرية خاصة في المناسبات والأعياد، وعدم تسديد مستحقات الترقية والمناوبة وحتى أجور الأمر بمهمة، وكذا الحالة المزرية التي يعيشها المطبخ من انعدام النظافة والنوعية وحتى طريقة تقديم الوجبات التي أكدوا أنها تقدم من طرف عاملات النظافة في ظروف بعيدة كل البعد عن الشروط الصحية المعمول بها في المؤسسات الاستشفائية. وعرجت النقابة في حديثها على النقص الفادح في عمال النظافة، بالإشارة إلى توفر 18 منصبا للأعوان، يتم النظر في ملفاتهم منذ ما يقارب السنة، مما أدى إلى تراكم الأوساخ بأروقة المستشفى بحجة انعدام وجود أعوان نظافة، إضافة إلى النقص الفادح في أغطية الأسرة بالمصالح مما يجعل المرضى يعانون خاصة خلال هذا الفصل البارد، وكذا اهتراء قنوات الصرف الصحي مما أثر سلبا على استخدام مراحيض المصالح الاستشفائية من طرف المرضى، خاصة مصلحة الولادة، ووجود تسربات لمياه الأمطار من سقف المستشفى. كما تمت الإشارة للتدهور الكبير في مصلحة الحظيرة الراجع للتسيير العشوائي للسيارات والشاحنات، واستعمالها من طرف أشخاص لا يمتون بصلة للمصلحة وخروجها في كل الأوقات بدون رخص لأغراض شخصية وبوصولات بنزين خاصة بالمؤسسة، وكذا افتقار المؤسسة للأطباء الأخصائيين وذلك راجع لسياسة الإدارة في توزيع السكنات الوظيفية وإعطائها لغير مستحقيها، والاستغلال الشخصي للموارد المادية للمستشفى والتجاوزات الخطيرة التي بلغت إلى حد البناء والتعديل في هذا المجمع مما فتح أبواب التساؤل حول نفقات هذه الأعمال التي تقع على عاتق المؤسسة دون أدنى شك.
