دعا الدول الاسلامية إلى اتخاذ قرارات تعبر عن تطلعات شعوبها: الرئيس تبون يشدّد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الدول الاسلامية إلى اتخاذ المواقف والقرارات التي تعبر بحق عن تطلعات وآمال شعوبنا الإسلامية، وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه وتفعيل كل الآليات القانونية الدولية المتاحة من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة قانونا،
والدفع نحو تفعيل مسار سياسي لإيجاد حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية.
أكد الرئيس تبون، بأن الجزائر ستواصل حمل انشغالات منظمة التعاون الإسلامي والدفاع عن قضيتها المركزية في مجلس الأمن، ويتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من تقتيل وتجويع، في ظل الصمت الدولي الرهيب وغير المبرر، وجدد في كلمة خلال أشغال قمة التعاون الإسلامي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, النداء إلى المجتمع الدولي وإلى كل الأحرار والضمائر الحية في العالم من أجل أن يتحمل الجميع مسؤوليته لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.
وبعد ان ذكر بما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ ستة أشهر، انتقد رئيس الجمهورية، "العجز" الذي طال المنظمات والمؤسسات الدولية عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن تلك الهيئات التي تقف عاجزة أمام ما يجري من جرائم في فلسطين لطالما تغنت بتمسكها بالسلام و حوار الحضارات بين الأمم. ولخص الرئيس تبون الوضع الحالي والصمت الدولي بعبارة «كأن البشرية فقدت في فلسطين كل مظاهر الإنسانية والحضارة». في وصف دقيق لما يجري من جرائم وتقتيل للشعب الفلسطيني، في وقت لم يعد هناك لا قانون, لا مبادئ, لا قيم ولا أخلاق.
واعتبر رئيس الجمهورية بان ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس فقط انقراض للقانون الدولي أو انهيار للنظام العالمي القائم على قواعد مشتركة, بل يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان كمفاهيم وعقيدة, عندما نرى في فلسطين محتلا متنكرا لكل القيم الإنسانية يجرد شعبا بأكمله من إنسانيته وحقه في الوجود, فماذا بقي إذن من حقوق الإنسان.
ولمواجهة الوضع الحالي، شدد الرئيس تبون، على ضرورة العمل سويا وبشكل وثيق على المستوى الدولي من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه المحتلة والحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, وتبني مقاربة أكثر تصميما وحسما لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته الكاملة بخصوص توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الأعمال الإجرامية والقتل الممنهج والفظائع الوحشية الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في كافة الأراضي المحتلة.
وأشار الرئيس بهذا الخصوص، إلى المواقف التي أبدتها الجزائر إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الوخيمة على الأمن والسلم الدوليين، و التي تعد نتيجة حتمية للاستمرار في التنكر للحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة, والتغاضي خاصة عن جرائم الاحتلال وسياساته الاستعمارية وعجز المجموعة الدولية على فرض القانون الدولي وإلزام المحتل الإسرائيلي به ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس، على ضرورة رفض مبدأ الانتقائية السائدة في التعامل مع قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية, و المساواة بين الضحية والجلاد. وأضاف متسائلا : «كيف لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود ويتعرض يوميا إلى المجازر والتدمير أن يتهم بالإرهاب وقد أجازت له القوانين والشرعية الدولية حقه في المقاومة وتقرير المصير».
الوقف الفوري والدائم
للعدوان الصهيوني
وتحدث الرئيس عن جملة التدابير التي يتوجب على المجتمع المدني تنفيذها لإنهاء الوضع الحالي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الوقف الفوري والدائم ودون أي شروط للعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتكثيف الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن الدولي, لاسيما القرار رقم 2728 .
كما شدد الرئيس تبون على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وتفعيل كل الآليات القانونية الدولية المتاحة من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة قانونا. والدفع نحو تفعيل مسار سياسي لإيجاد حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية يضمن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. بالموازاة مع تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة الدفاع الجماعي عن القضايا التي تهم الأمة الاسلامية، وقال الرئيس تبون، بان مسؤولية الدول العضوة في منظمة التعاون الإسلامي «تدفعنا إلى الالتزام الجماعي بالدفاع عن قضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتصدي لكل محاولات المساس بمقدسات الأمة الإسلامية»، مشيرا إلى الآليات التي يمكن اتباعها لتجسيد هذا المسعى، وذلك من خلال «تحرك جماعي وعاجل» عبر كل الآليات المتاحة وبما يمكن التعاون الاسلامي من تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية, للدفاع عن مقدساتنا وعلى رأسها مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والتصفية العنصرية والمسجد الأقصى الذي يدنس يوميا, ويتيح لها المساهمة في صياغة النظام الدولي الذي يشهد تطورات عميقة ومتسارعة وذلك من أجل تدارك التهميش التاريخي لمجموعتنا.