l إحالة عشابين أمام العدالة لممارستهم الرقية الشرعية بمقابل مالي أغلق 155 محل تجاري لبيع الأعشاب منذ ديسمبر الماضي، بسبب مزاولة أصحابها نشاطات مشبوهة خارجة عن إطار النشاطات المقيدة في السجل التجاري، ومنها ممارسة الطب البديل والحجامة والرقية الشرعية بمقابل مالي.
في هذا السياق، أوضح ممثل مديرية التجارة العياشي دهار، أن المديرية قررت غلق هذه المحالات بسبب عدم التزام أصحابها بطبيعة النشاط المقيد بالسجل التجاري سواء كان ”عشابي أو بائع لمواد التجميل أو عطار”، مبرزا أن أغلب هؤلاء كانوا يمارسون الطب البديل، وهو اختصاص طبي ”غير موجود” بالجزائر، على غرار الحجامة، دون أن يحوزوا شهادات تخول لهم ذلك، علما أن هذه الاختصاص لا يدّرس في المدارس الجزائرية. وكشف المسؤول أن ”الأسباب التي أدت إلى غلق هذه المحالات المتعلقة ببيع الأعشاب هو قيام أصحابها، وهم غير مختصين تماما بما يسمى بالطب البديل، بإعداد خلطات واستعمال منتوجات مجهولة التركيبة والمصدر وبيعها للمستهلك، ما يؤثر سلبا على صحة المواطن، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة”. أشار إلى أن بعض هذه المحالات التي تمارس هذه النشاطات ”المشبوهة” تقوم بممارسة الحجامة في أماكن غير مهيئة وحتى الرقية الشرعية بمقابل مالي، ”تحايلا على المرضى الذين يئسوا من العلاج بالمشافي”، ما استوجب تحرير محاضر لإحالة مثل هذه القضايا أمام العدالة. ولفت المتحدث إلى أن بعض أصحاب محالات الأعشاب ”يدعون معالجة ليس فقط الأمراض الجسدية كالعقم بل حتى الأمراض النفسية والسحر والمس الشيطاني والعين باستعمال خلطات ومنتوجات ذات تركيبة ومصدر مجهولين، ما يؤثر سلبا على صحة المواطنين وعلى جيوبهم لأن هذه الخلطات تكون في أغلب الأحيان بمقابل مالي معتبر”. من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء بقاط بركاني محمد، أن غلق عدد من محلات بيع الأعشاب بولاية الجزائر يعد إجراء تحفظيا اتخذته الدولة لحماية مواطنيها من بعض الممارسين غير الشرعين في العلاج عن طريق الأعشاب، معتبرا أن القانون الجزائري ”يحوي ثغرة قانونية، إذ لا يوجد قانون ينص أو ينظم مثل هذا النشاط المتعلق بالطب البديل الذي أصبح له رواج كبير”. وأكد أن الجزائر لا تحوز لحد الآن أية مدرسة أو معهد لتدريس الطب البديل، داعيا إلى إنشاء مثل هذه المدارس والمعاهد لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين والمجتمع بصفة عامة.
