عطارون يبيعون خلاطات الموت ويستنزفون جيوب المرضى في ظل وجود ثغرات قانونية

غلق 155 محلا تجاريا لبيع الأعشاب في العاصمة

كشف العياشي دهار، ممثل مديرية السجل التجاري، أنه تم غلق 155 محلا تجاريا لبيع الأعشاب منذ ديسمبر الماضي في العاصمة، بسبب مزاولة أصحابها نشاطات خارجة عن إطار تلك المقيدة في السجل، لاسيما المتعلقة منها بالطب البديل.
أوضح دهار في تصريحات أدلى أمس، أن المديرية قررت غلق هذه المحلات بسبب عدم التزام أصحابها بطبيعة النشاط المقيد بالسجل التجاري سواء كان أعشابي أو بائع لمواد التجميل أو عطار، مبرزا أن أغلب هؤلاء كانوا يمارسون الطب البديل وهو اختصاص طبي "غير موجود" بالجزائر على غرار الحجامة دون أن يحوزوا على شهادات تخول لهم ذلك، علما أن هذا الاختصاص لا يدرس في المدارس الجزائرية.
كما أبرز المسؤول ذاته أن الأسباب التي أدت إلى غلق مثل هذه المحلات المتعلقة ببيع الأعشاب، هو قيام أصحابها وهم غير مختصين تماما بما يسمى بالطب البديل، بإعداد خلطات واستعمال منتوجات مجهولة التركيبة والمصدر وبيعها للمستهلك مما يؤثر سلبا على صحة المواطن ولاسيما المصابون بالأمراض المزمنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض هذه المحلات التي تمارس هذه النشاطات "المشبوهة" تقوم بممارسة الحجامة في أماكن غير مهيأة وحتى الرقية الشرعية بمقابل مالي "تحايلا على المرضى الذين يئسوا من العلاج بالمشافي" مما استوجب تحرير محاضر لإحالة مثل هذه القضايا أمام العدالة.
في السياق ذاته أشار ممثل مديرية السجل التجاري، إلى أن بعض أصحاب محلات الأعشاب يدعون معالجة ليس فقط الأمراض الجسدية كالعقم بل حتى الأمراض النفسية والسحر والمس الشيطاني والعين باستعمال خلطات ومنتوجات ذات تركيبة ومصدر مجهولين مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين وكذلك على جيوبهم لأن هذه الخلطات تكون في أغلب الأحيان بمقابل مالي معتبر.
من جانبه إعتبر بقاط بركاني محمد، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أن غلق عدد من محلات بيع الأعشاب بولاية الجزائر يعد إجراء تحفظيا اتخذته الدولة لحماية مواطنيها من بعض الممارسين غير الشرعيين في العلاج عن طريق الأعشاب، وقال إن القانون الجزائري "يحوي ثغرة قانونية إذ لا يوجد قانون ينص أو ينظم مثل هذا النشاط المتعلق بالطب البديل الذي أصبح يحقق رواجا كبيرا بين المواطنين"، مشيرا إلى أن الجزائر لا تحوز لحد الآن أية مدرسة أو معهد لتدريس الطب البديل داعيا إلى إنشاء مثل هذه المدارس والمعاهد لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين والمجتمع بصفة عامة.