الاتحاد الأوروبي يساهم ب 20 مليون أورو في مشروع الزراعة الريفية بالجزائر

أكد عبد الفتاح عبد المالك المدير العام للغابات على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الوصاية عمدت إلى ديناميكية جديدة للفضاءات الريفية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والهدف منها دعم بلدان الجوار في السياسة الزراعية والريفية، مؤكدا ان هذا المشروع عرف الانطلاقة الرسمية اليوم بعد أن تم تجريبه على مستوى 4 ولايات نموذجية بالجزائر.
وأضاف عبد المالك عبد الفتاح على هامش العمل على اطلاق برنامج العمل النموذجية للتمية الريفية والزراعية المنعقد بفندق الأوراسي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي أمس أن البرنامج سيتم تطبيقه فعليا في الولايات الاربعة والمتمثلة في كل من عبن تموشنت، الأغواط، سطيف، وتلمسان مع استهداف الجهات المحلية الفاعلة انطلاقا من حاملي المشاريع خلايا التنشيط الريفي والمنظمات المهنية الجمعيات والتعاونيات بالإضافة إلى التجمعات الفلاحية غرف الفلاحة الصناعة ومراكز التكوين المهني ومراكز البحث العلمي، حيث خصصت ميزانية لهذا البرنامج يقول المتحدث بقيمة 20 مليون أورو 10 ملايين منها كمساهمة الاتحاد الأوروبي و10 ملايين دينار مساهمة من الطرف الجزائري، مشيرا بذلك إلى أن الاتفاقية تم الاتفاق عليها منذ ديسمبر 2014 وهاهي اليوم تجسد وتدخل حيز الخدمة الفعلية.
وأشار المتحدث خلال مداخلته أمس إلى الأهداف الرئيسية المرجوة من هذا البرنامج والمتمثلة في المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لسكان الرياف من خلال المداخيل وخلق فرص عمل، مع العمل على تثمين وتنويع المواد المحلية عن طريق تسهيل بروز نماذج جديدة من المشاريع الابتكارية للتنمية الفلاحية والريفية والذي يتم تحقيق باشراك جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بتسهيل تلاحم الموارد الطبيعية والبشرية باتباع نهج تشاركي ومتعدد القطاعات، وأضاف ممثل وزارة الفلاحة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس إلى أنهم يتوقعون العديد من النتائج الايجابية المتوقعة من المشروع هي استراتيجية البرنامج التي تعتمد على 3 محاور للتدخل مطابقة للنتائج الثلاث المنتظرة وهي انتهاج أسس تشاركية قصد تحديد وتنويع مشاريع التنمية الريفية المستدامة في الولايات النموذجية المذكورة سابقا بالإضافة إلى تثمين المنتجات والموارد المحلية وتحسين نوعيتها قصد تسويقها، على غرار تعزيز الاتصال وتبادل المعلومات حول المبادرات المؤسساتية للجهات المحلية الفاعلة مع تطوير النهج التشاركي مع الجهات الفاعلة بالإضافة إلى تحديد مشاريع التنمية الريفية والفلاحية استنادا للتشخيص الاقليمي التشاركي قصد تثمين المنتوجات المحلية، وأوضح عبد الفتاح إلى أن المشروع يسعى لدمج العديد من المشاريع الديناميكية الاجتماعية الاقتصادية خلافا للثروة ومدرة للمداخيل، ناهيك على المساهمة في خلق مهارات جديدة عن طريق تحديد عمليات ابتكارية للتنمية الريفية.