قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي منح وزارة الداخلية والجماعات المحلية 15 يوما كمهلة أخيرة للتكفل الجاد بمطالبهم العالقة منذ سنوات، مؤكدة أنها وفي حال لم يتم الرد على مطالبهما هددت بالتصعيد والعودة إلى الاحتجاجات اليومية وشل القطاع. هددت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالعودة إلى الاحتجاجات وتنظيم المسيرات عبر الوطن في حال واصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الصمت تجاه تحقيق مطالبهم العالقة داعين الوزير بدوي التقيد بالتزاماته التي قطعها خلال لقائهم الأخير معهم قبل التشريعيات والتي أبان خلالها ضرورة استكمال الحوار ومناقشة الملفات والمطالب المتبقية والتي لا تزال تمثل عائقا أمام أعوان السلك في مختلف الولايات لتجاوز حالة الغليان، وأضافت التنسيقية أنه وبالرغم من الضمانات التي منحتها إياهم الوصاية والمتمثلة في فتح أبواب الحوار معهم والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة منذ سنوات إلا أنه بات من الضروري الاهتمام بهذه الفئة الابتعاد عن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، مؤكدين أنه يتعين على وزير الداخلية الجلوس مجددا معهم إلى طاولة الحوار وتجسيد أهم الملفات العالقة التي باتت تشكل هاجسا حقيقيا أمام فئة الحرس البلدي. وللتذكير فإن وزير الداخلية نور الدين بدوي تعهد بالتكفل الجاد بانشغالاتهم وعلى رأسها السكن والتوظيف والتقاعد والمتابعة الصحية، مؤكدا أن قرار العودة لتصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منح بدوي الفرصة الأخيرة للسلطات التي حددها بعد التشريعيات والتي بات من الواجب الالتزام بتعهداته بعيدا عن المماطلة في تجسيد هذه القرارات وحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها.
