الحرس البلدي يعودون إلى لغة الاحتجاج

طالبت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي الوصاية بتأجيل الفصل في ملف الحرس البلدي إلى ال 2 من مارس، وهو ما اعتبرته التنسيقية عدم جدّية من طرف الداخلية في معالجة مطالبها، متّهمة إيّاها باللّعب على وتر الوقت لا غير، لهذا قرّرت التحضير لتنظيم احتجاج وطني خلال الأيّام المقبلة بعد فشل سلسلة الحوارات التي دخلتها مع وزارة الداخلية منذ الشهر الفارط لتكون آخر اللّقاءات أوّل أمس.
أكّدت التنسيقية أمس في بيان لها تسلّمت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن المفاوضات لم تصل إلى أيّ نتيجة بعد أن طالبت الداخلية بتأجيل الفصل في ملفها إلى بداية الشهر الداخل، معتبرة أن هذا التأجيل يمثّل تأكيدا لشكوكها في عدم الجدّية في معالجة ملفها، حيث اجتمعت التنسيقية مع الوصاية في إطار سلسلة المفاوضات التي باشرتها الشهر الماضي بعد سلسلة الاحتجاجات التي قامت بها هذه الأخيرة. وأضاف البيان أن الحلّ الوحيد للتنسيقية أمام ما أسمته بالتلاعب بمطالبها هو العودة إلى الشارع للضغط على الوصاية من أجل الرّضوخ لمطالبها والابتعاد عن سياسة التسويف، مؤكّدة أن جلّ اللّقاءات لم تخرج عن إطار الوعود دون أيّ ملموس أو وثائق تمنحهم الثقة. وأردف البيان تأكيد الحرس البلدي على مطالبهم، لا سيّما وأن الغالبية الساحقة من الأعوان يشعرون بالظلم، وهو ما دفعهم إلى التأكيد على الاستمرار في الضغط إلى غاية تحقيقها بدل سياسة (صمّ الآذان) التي تنتهجها وزارة الداخلية والسلطات المعنية في معالجة ملف الحرس البلدي و(عدم الاستجابة لجملة من مطالبهم الاجتماعية)، مؤكّدين أن مطالب الحرس البلدي كانت ولازالت وستبقى اجتماعية مادية محضة، كالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية ومطلب الساعات الإضافية وغيرها. وفي هذا الإطار، هدّدت تنسيقية الحرس البلدي بالزّحف إلى العاصمة، مؤكّدة على مطلب الاعتراف أوّلا وأخيرا، فيما حذّر الحرس البلدي من العودة إلى الاحتجاج في حال عدم توفّر نيّة وإرادة حقيقية لتحقيق مطالبهم، ورضوخا للأمر الواقع وتهديداتهم دخلت وزارة الداخلية في مفاوضات مع التنسيقية.
يجدر الذكر أن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أعادت بعث احتجاجاتها من خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية التي شنّتها بداية جانفي على مستوى 38 ولاية، وخروج 29 ألف من الحرس البلدي إلى الشارع.