وزير الداخلية بدوي يأمر ولاة الجمهورية بفتح ملف الحرس البلدي

باشرت في تسوية ملف السكن

شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تطبيق الاتفاقيات التي تمخضت عن اللقاء الذي جمع بدوي بممثلي الحرس البلدي، حيث سيتم التكفل بكافة القضايا العالقة خاصة مشكل السكن كخطة أولى لإثبات مدى نية الوزارة في التعامل مع شريكه الاجتماعي. وأبرقت وزارة الداخلية تعليمة تحمل رقم 8873 تحت صنف مستعجل وجهتها إلى ولاة الجمهورية يدعوهم فيها بضرورة متابعة ملفات أعوان الحرس البلدي، قصد موافاة الوزارة بالبيانات الخاصة بمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح أعوان الحرس البلدي قبل 1 جوان المقبل 2017، بعد أن تعهد الوزير بدوي بمراسلة الولاة للتسريع في حل مشاكل أعوان الحرس البلدي خاصة ملف السكن الذي أرهق هذه الفئة، حيث تعتبر خطوة جريئة قامت بها الوزارة تجاه مطالب الحرس البلدي، لامتصاص غضبهم، وكذا تفاديا لأي انزلاقات التي من شأنها أن تؤدي إلى خلق فوضى واحتجاجات قد تأخذ منعرجا لزج البلاد في فوضى واللإستقرار. كما أكد الوزير بدوي خلال لقائه بممثلي الحرس البلدي أنه سيعمل على تسوية مطالب وانشغالات ومشاكل الأعوان البلدي، وتتمثل مطالب الحرس البلدي في ”رفع المنحة الشهرية، ومنحة التقاعد، وكذا التعجيل في تسوية ملف المشطوبين، وملفات المعطوبين والأمراض المزمنة”، وكان الحرس البلدي قد دخل في احتجاجات وطنية تنديدا على سياسية التجاهل التي كانت تمارسها الوزارة الوصية تجاه مطالب هذه الفئة.