محكمة سيدي أمحمد تؤجل قضية وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق

بعد التصريحات التي أدلى بها في حصة تلفزيونية

قررت، محكمة الجنح بعبان رمضان بالعاصمة أول أمس، تأجيل قضية قناة ”الأطلس” المشمعة لتاريخ 12 أكتوبر هذه القضية التي تورط بها كل من وزير الشؤون الدينية الأسبق ”م.أ”، ومدير المركز الدولي للصحافة ”ب.ط” وعضو بحزب سياسي ”ي.ط” ومدير قناة الأطلس المشمعة ”ب.ج” الموجود رهن الحبس المؤقت.
ونسبت لهؤلاء المتهمين جملة من التهم الخطيرة التي تراوحت بين تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي وسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور وحيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة، في القضية التي تعود مجرياتها وعلى حسب المعلومات الأولية المتوفرة لحصة تلفيزيونية سياسية بثتها قناة ”الأطلس” بعام 2014 استقبلت فيها وزير الشؤون الدينية الأسبق ”م.أ” وهو من مؤسسي جبهة الإنقاذ ومستشار لأربع حكومات وعضو سابق بمجلس الأمة الذي أدلى خلالها بتصريحات نارية تمس هيئات عليا بالدولة وأمن الوطن، وقامت على إثرها السلطات بإرسال مصالح الضبطية القضائية لمركز القناة، أين أسفرت عملية التفتيش على العثورعلى عتاد غير مرخص خاص بالمركز الدولي للصحافة كما تم العثور على مجموعة وثائق مزورة ومشبوهة، ومواصلة للتحريات تم العثور على أسلحة نارية غير مرخصة داخل منزل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق خلال عملية تفتيش منزله، ويتم بذلك تحويله رفقة 5 شخصيات آخرين من ملاك القناة وأعضاء في أحزاب سياسية على محكمة الجنح بسيدي أمحمد بناء على ما أسفرت عليه التحريات بالتهم سالفة الذكر.