"الأطلس" عوقبت لأسباب سياسية وعدم توفر رخصة مبرر واه

استمعت مصالح الدرك الوطني، الخميس الماضي، إلى مدير قناة “الأطلس”، هشام بعلوش، والوزير الأسبق أحمد مراني، كما استدعي ممثل شركة موفر خدمة الأنترنت تتعامل معها القناة للتحقيق معه في القضية نفسها.
وقال مدير الأخبار بالقناة، حفناوي غول، ل«الخبر”، إن أسئلة الضبطية القضائية لمدير القناة يوم الخميس تركزت على شخصه، أي مدير الأخبار، والخط الافتتاحي للقناة. وحول التركيز على شخصه، قال رئيس تحرير “الأطلس”: “لا أعلم، قد يكون بسبب صلاتي بالحراك الاجتماعي وبصفتي أيضا رئيس تحرير حصة “الموعد”.
واستفيد من مصادر على صلة بالقضية بأنه تم استدعاء مسؤول شركة خدمات أنترنت للقناة للتحقيق معه حول قانونية عقد تقديم هذه الخدمة للقناة موقوفة البث. ومن جهته، توقع المحامي خالد بورايو، عضو فريق الدفاع عن القناة، توجيه تهم إلى مدير القناة ومراني تتعلق بارتكاب جنحة القذف، لافتا أن السلطات القضائية بررت ما تم منذ الثلاثاء الماضي من غلق ومصادرة بعدم توفر القناة على “رخصة للبث”.
وقال المحامي إنه سيتم توجيه مراسلة إلى وكيل الجمهورية لسيدي محمد، اليوم الأحد، لإظهار التجاوزات التي تمت خلال عملية تفتيش وحجز أجهزة البث والتصوير.
وأشار المحامي إلى محاولات المحققين “التغطية على الأخطاء الإجرائية عند قيامهم بمهمتهم”، ومنها استدعاء سكرتيرة للتوقيع على مذكرة التفتيش الموقع من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، وقال: “هذا تصرف غير شرعي، لأن المعنية لا تمثل الشركة ولا تحوز على الصفة القانونية لذلك”.
وأضاف: “هناك الجانب المتعلق بالرخصة، هل هي قانونية أم لا، ليس هناك إطار قانوني يحدد ذلك، لأن قانون السمعي البصري لم يصدر”، وتابع: “أين كانوا خلال فترة سنة من النشاط؟ ما يؤكد أن القضية سياسية بحتة، لأنه لو كانت القناة تدعم وتساند العهدة الرابعة، ما تعرضت لمثل ما عاشته من قسوة”.
وأثار منع نشاط قناة “الأطلس” ومتابعة مسؤوليها انتقادات حادة من قبل منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت في بيان لها أن ما جرى “مؤشر مثير للقلق”، وأبدت المنظمة الحقوقية خشيتها من أن يكون سبب غلق المحطة يرجع “لتغطيتها للمظاهرات والانتقادات الموجهة لبوتفليقة”، وطالبت “بعودة بث القناة وعدم إغلاق قنوات أخرى بطريقة غير قانونية، أو التضييق على تداول المعلومات والحرص على شفافية مسار منح التراخيص”.