امتثل مسير وكالة سياحية بالجزائر العاصمة أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، للاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد، للرد على جنحة النصب والاحتيال التي راح فيها ضحية مواطن أودع لدى الوكالة مبلغا ماليا وجوازي سفر لتمكين والديه من أداء العمرة في شهر رمضان 2015، والتمس ضده ممثل النيابة العامة بالمجلس تشديد العقوبة. وتنقل في بداية شهر أفريل 2015 الضحية في الملف باعتباره ممثلا لوالده وأمه الطاعنين في السن، إلى مقر الوكالة السياحية التابعة ل”ك. مصطفى” لحجز لهما عمرة شهر رمضان، وسلم ملفا بما فيه الأصلين لجوازي السفر الخاصين بوالديه، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 760 ألف دج مقابل تلقيه وصلين الأول بقيمة 700 الف دج والثاني ب 60 دج. وباتصال الضحية عدة مرات بمقر الوكالة السياحية للاستفسار عن الحجز وموعد سفر والديه لأداء العمرة، يتم الرد عليه بالتأكيد أنه سيتم الاتصال به لاحقا، ليتفاجأ الضحية بتنقله لمقر الوكالة مع حلول أجل سفر والده ووالدته التي كانت محددة بتاريخ السابع جويلية 2015، وطلبه مقابلة مسيرها، بنفيه التعامل معه أن ”وكالته لم يسبق لها تنظيم رحلات عمرة”، مؤكدا له أن جوازي سفر والديه موجودان لدى وكالة السفر المدعوة ”كيوسيرا” التي تسيرها المدعوة ”غ”، ملقيا اللوم على إحدى عاملاته قال إنه طردها من منصبها!. وبعد عدة محاولات منه لاسترجاع المبلغ المالي الذي أودعه بالوكالة السياحية لاستفادة والديه من أداء العمرة، وجوازي سفرهما وعدم استجابة المتهم في الملف قرر الضحية، إيداع شكوى أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد اتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه، ليقرر قاضي التحقيق الغرفة الحادية عشر بعد سماع كافة الأطراف توجيه لمسير الوكالة السياحية والأسفار تهمة المشاركة في النصب. وحاول المتهم في الملف انكار التهمة المتابع بها في جلسة محاكمته الأولى، مؤكدا عدم تورطه في عملية استلام جوازي سفر والدي الضحية في أفريل 2015 لأداء عمرة شهر رمضان، والمبلغ المخصص لذلك المقدر إجمالا ب 760 الف دج، محاولا تلفيق التهمة لإحدى الموظفات لديه بالوكالة. وأوضح دفاع الطرف المدني أن وكالة السفر و السياحة المتهم فيها مسيرها في الملف لا تملك ترخيصا من ديوان الحج والعمرة للقيام بتنظيم رحلات عمرة و حج للبقاع المقدسة، لسلب مال الضحية ”بدليل رفض مسير الوكالة رد المبالغ الملية بالرغم من إعذاره”، وأضاف الدفاع أن المتهم و موظفيه بالوكالة تقاسموا الأدوار بينهم وقاموا بمناورات احتيالية بهدف إيهام الضحية بتسفير والديه لأداء مناسك العمرة بالبقاع المقدسة. وشدد محامي الضحية على أن أركان تهمة النصب و الاحتيال ثابتة ضد المتهم على اعتبار - كما أوضح - أن الوصلين اللذين تحصل عليهما موكله تحمل ختم الوكالة التي يسيرها المتهم الذي ”تناقضت تصريحاته بين قوله تارة أنهما مزورين ومرة أخرى سُرقا منه، نافيا تنظيمه رحلات عمرة قبل وقائع قضية الحال، في حين أن والدي الضحية سافرا عن طريق وكالته عام 2014. وكشف الدفاع أن مسير الوكالة يستلم جوازات السفر والمبالغ المالية بواسطة موظفيه ويمكن أصحابها من السفر عن طريق وكالة أسفار اخرى، مضيفا أنه حاول رمي المسؤولية على عون تجاري عاملة لديه لعلمه بأنها توفيت. وأفاد دفاع الضحية بان قيمة التعويض التي أقرها قاضي الدرجة الاولى لا يتناسب مع الضرر المادي الذي لحق بموكله من مصاريف وكون مبلغ 760 الف دج هو من حر ماله، وطالب المحامي برفع قيمة التعويض إلى مليوني دج في حين التمس تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بسيدي امحمد.
