تحول موسم الحج عند البعض من موسم للعبادة إلى موسم لجني أموال طائلة بالنصب على الحجاج والمعتمرين، فتجد محتالين يستغلون وكالات سياحية وهمية وأخرى حقيقية للنصب على الحجاج، فيوهمونهم بتسفيرهم للبقاع المقدسة من أجل تأدية فريضة الحج في ظروف جد حسنة، ليجدوا أنفسهم في فخ وقعوا فيه ضحايا نصب واحتيال، فور ركوبهم الطائرة. وببلوغهم مكةالمكرمة يكتشفون أن هذه الوكالات السياحية قد نصبت عليهم وحولت أيامهم في الحج إلى ليال سوداء في ظل عدم توفر الظروف المواتية لتأدية فريضة الحج. ومن بين الفضائح التي يتم تسجيلها كل موسم حج أو عمرة، تجاوزات يرتكبها أصحاب الوكالات في حق زبائنهم غير مقدرين العواقب الوخيمة، فكل ما يهمم الربح وفقط وقد وقفت على إحدى هذه الفضائح التي تقترفها إحدى الوكالات بالجزائر العاصمة. وكالة ”باشا” تحتال على 47 حاجا وتسلبهم أربعة ملايير! تلقى 47 حاجا جزائريا ضربة موجعة، بعد وصولهم إلى مطار ”نايف” بالسعودية، حيث اكتشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل وكالة ”باشا” للسياحة والأسفار، التي التهمت 85 مليونا من أموالهم، لتنقلهم إلى العراء بالسعودية، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الحجاج. لتتدخل السلطات السعودية على وجه السرعة للتكفل بالجزائريين الذين ينحدر معظمهم من منطقة الجنوب، كما أعطى الديوان الوطني للحج والعمرة تعليماته بشكل استعجالي وطارئ لإقصاء الوكالة، التي قال إنها ستتعرض لعقوبات صارمة. وتعرض47 حاجا جزائريا لعملية نصب واحتيال من طرف وكالة سياحية غير معتمدة، حسب ما صرح به الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث تفاجأ حجاج جزائريون لدى وصولهم إلى مطار الأمير نايف بالقصيم بالمملكة العربية السعودية، بأن صاحب الوكالة السياحية نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج دون ترخيص. وحسب رواية الحجاج الذين تعرضوا للاحتيال لوسائل إعلامية جزائرية، فإن اسم الوكالة السياحية ”باشا لسياحة والأسفار” مقرها ببلدية باب الوادي بالعاصمة، عرفهم عليها مرشد ديني، وقدموا لها مبلغ 85 مليونا، أي إجمالي 3.9 ملايير عن 47 حاجا، مقابل أداء مناسك الحج. وأضاف الحجاج أن المرشد الديني الذين تعرفوا عليه، اقترح عليهم التعامل مع وكالة سياحية تتكفل بنقلهم إلى السعودية مقابل مبلغ مالي. وعند وصولهم إلى مطار الجزائر، التقوا بممثل الوكالة السياحية، الذي قام بدوره بتسليم الحجاج جوازات السفر، وسافرو إلى السعودية بطريقة عادية. لكن المفاجأة، حسب رواية الحجاج، كانت في مطار الأمير نايف، الذي ظهر أنه مطار غير مخصص للحجاج، لتتدخل بعدها السلطات السعودية، التي اكتشفت أن الوكيل الجزائري احتال على الحجاج، وأوهمهم بأنه سيأخذهم إلى البقاع المقدسة لأداء المناسك عن طريق تأشيرة تجارية وليست خاصة بالحج. وحسب ذات الرواية، فإن عدد الحجاج المحتال عليهم 47 من بينهم نساء ومسنون، ومن بينهم والد المرشد الديني، وهو ما قال عنه الحجاج إنه يبعد الشبهة عن تورط المرشد في العملية. ونشرت قناة ”سعودي 24”، تقريرا مصورا أظهر مجموعة من الحجاج الجزائريين، قالت إنه تم خداعهم من طرف صاحب الوكالة الذي أعطاهم تأشيرات حج غير صحيحة. وذكرت القناة أنه بأمر من السلطات السعودية تم التكفل بالحجاج الجزائريين وإيوائهم في فندق وتسهيل استخراج تصاريح حج لهم. وحسب رواية أحد الحجاج، فإن ”صاحب الوكالة أوهمهم بأنه سيأخذهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج عن طريق تأشيرة تجارية وليست خاصة بالحج”. وأضاف أن الحجاج ونظرا لعدم فوزهم في قرعة الحج قبلوا بعرض صاحب الوكالة، الذي استغل شغفهم لزيارة بيت الله الحرام وأوهمهم بأنه سيضمن لهم الحج بعد أن لم ترد أسماؤهم في عملية القرعة، لكنهم تفاجؤوا عند وصولهم إلى المطار في السعودية بأن صاحب الوكالة أتى بهم بدون ترخيص. ابن وزير باع جوازات الحج بمقاهي العاصمة عالجت محكمة الحراش في العاصمة، شهر فيفري الماضي، قضية المتاجرة بدفاتر الحج، بعد ثمانية أشهر من التحقيقات، حيث أحال قاضي التحقيق في الغرفة الثانية على المحاكمة الملف بعنوان ”شبكة للمتاجرة بجوازات سفر الحج لسنة 2014 خارج الأطر القانونية، والاعتماد على مناورات احتيالية مقابل مبالغ مالية ”. وتوبع في هذه القضية 6 أشخاص، بينهم ابن وزير سابق للشؤون الدينية، بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص، وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، مع العلم أن هؤلاء المتهمين متواجدون رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ بداية التحقيق. التحريات الأمنية والتحقيقات المكثفة في الموضوع سلطت الضوء على عدد من نقاط الظل في هذا الملف، خاصة أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة لها خبرة واسعة في السمسرة بجوازات وتأشيرات الحج، وتشمل بعض نواب البرلمان بغرفتيه ممن اعتادوا بيع جوازاتهم بغرض السمسرة بها بأسعار لا تقل عن 45 مليون سنتيم. وقامت مصالح الأمن بتمديد الاختصاص الأمني مع مصالح الشرطة القضائية إلى أمن ولايات الشلف، عين الدفلى وغليزان، لإتمام التحقيقات مع موظفين وإطارات وسماسرة لهم باع طويل في مجال ”البزنسة ” بجوازات السفر للحج بمعزل، ووردت أسماؤهم بقوة في ميدان المتاجرة غير الشرعية بهذه الجوازات. ويقول مصدر على صلة بالملف إن التحقيقات شملت مكاتب هؤلاء الموظفين، وإنها استغرقت وقتا طويلا وركزت على الشبهات التي تحوم حول تورطهم في الحصول على جوازات سفر الحج بغرض إعادة بيعها للراغبين في أداء فريضة الحج، مضيفا أن المشتبه فيهم اعتادوا على السمسرة في الجوازات منذ 3 سنوات تقريبا، وأنهم يحصلون عليها من أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج بمبالغ لا تقل عن 40 مليون سنتيم، لتباع لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم، وتتم عمليات البيع في مقاه شعبية وأحيانا في منازل المتهمين. وما سهّل على هؤلاء الحصول على تلك الجوازات تمتعهم بعلاقات مشبوهة مع إطارات في الدوائر الإدارية، الذين يمكنهم بسهولة الحصول على الجوازات في حال تنازل الحجاج عن السفر لأسباب صحية أو عدم القدرة على التكفل بمصاريف الحج أو التنازل بمقابل مادي. القضية توبع فيها أمين عام بإحدى دوائر ولاية الشلف، وموظف بمصلحة رخص السياقة بالولاية نفسها، ومسير وكالة السياحة والسفر بالحميز في العاصمة، وصاحب وكالة لبيع تذاكر ووكالة إشهار ومكتب أعمال في الشلف، ووكيل لكراء السيارات من ولاية الوادي، وابن وزير سابق للشؤون الدينية والأوقاف. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وبناء على التحقيق المصور الذي بثته قناة خاصة، كشفت عن تلاعب بعض الأطراف في جوازات سفر الحج. وهنا باشرت الجهة القضائية التحقيق في القضية، حيث استطاعت جرّ كل المتورطين في الفضيحة، وعلى رأسهم ابن الوزير الأسبق الذي أنكر، خلال مواجهته من قبل قاضي التحقيق بجنحة تكوين جماعة أشرار وتسليم سند لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، التهم الموجهة إليه. وأكد أنه قدم حقيقة جوازي سفر الحج لسنة 2014 لأحد المتهمين بحكم أنه توسط له مع أشخاص من مدينة بوقادير في ولاية الشلف، لمساعدته في شراء قطعة أرضية، من أجل استغلالها كمرملة، وكافأه بدفترين للحج مجانا، بعدما ساعده في استكمال إجراءات الحصول عليها، كونه أخبره أنه ينوي زيارة البقاع المقدسة مع زوجته وأنه لم يتلق أي مقابل عن ذلك، ولم يبع دفاتر الحج التي تلقاها كهدية من زوجة مسؤول كبير بالمجلس الدستوري. من جهته، أوضح صاحب وكالة لبيع التذاكر أنه تلقى 3 جوازات سفر خاصة بالحج من أحد المتهمين مقابل 58 مليون سنتيم للجواز الواحد، وتولى بيعها لمتهم آخر صاحب الوكالة السياحية ب58 مليون. كما اشترى جوازي سفر من ابن الوزير السابق بمبلغ 54.5 مليون سنتيم للجواز الواحد، والذين لايزالان بحوزته، وأنه حاول إرجاعهما بعد اطلاعه عبر الصحف على الوقائع محل التحقيق، إلا أنه رفض إرجاع مبلغ 109 ملايين سنتيم له. كما اعترف صاحب الوكالة السياحية، خلال مواجهته في التحقيق الأمني بما جاء في مضمون الشريط التلفزيوني وكذا صدور مقال في جريدة يومية بتاريخ 8 أوت الماضي، بأنه هو من ظهر في التسجيل وأن العملية تمت في وكالته الكائنة بالحميز، وأن الشخص الثاني الذي ظهر في الشريط وهو بصدد مناقشة عملية بيع جوازات السفر الخاصة بالحج يعد شريكه في العملية، وأنه يعرفه منذ 2007، وأنه باشر الترويج لجوازات السفر للحج باقتراح منه. شبكة تزوّر 75 تأشيرة مجاملة خاصة بالحج والعمرة تورط سبعة متهمين شكلوا عصابة خطيرة تضم مغتربين وصاحبي وكالتين للأسفار والسياحة من أجل النصب على جزائريين من خلال بيعهم تأشيرات مجاملة مزورة، حيث وقف هؤلاء أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لمواجهة تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية على خلفية اقتنائهم، حسب ملفهم القضائي، 75 تأشيرة مجاملة مزورة من العاصمة الفرنسية باريس للجزائر، لبيعها بمبالغ مالية معتبرة. وأشار المتهمون إلى أنهم جلبوها دون معرفتهم انها مزورة من فرنسا من عند سعوديين يجهلون هوياتهم. وفي هذا الشأن التمست النيابة العامة تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين السبعة تتراوح بين عام وخمس سنوات حبسا نافذا، مع دفع كل واحد منهم 50 ألف دج غرامة مالية. وتمكنت مصالح الأمن من حجز جوازات سفر بها تأشيرات مجاملة مزورة خاصة بالحج والعمرة، بناء على شكوى أودعت لدى مصالح الدرك الوطني بباب الجديد من طرف ”ك. م”، متهمة في الملف سكرتيرة صاحب وكالة سياحة وأسفار غير شرعية مقرها ببراقي يدعى ”ح. ا ”، والتي تمسكت في جلسة المحاكمة بنفيها افادات صاحب وكالة زيغود يوسف ”ح. أ” حول تلقيها مبلغ 10 ملايين سنتيم كعمولة عن كل صفقة ناجحة في جلب زبون لشراء تأشيرة. وأوضحت المتهمة أن فائدتها من نجاح العملية هو الحصول على تأشيرة مجانية لوالدتها، مضيفة في السياق ذاته بأنها انتقلت بعدها للعمل في وكالة أخرى شرعية تقع في برج الكيفان، ويدعى صاحبها ”ع. ن ”، وتعرفت على رجل أعمال قدم نفسه لها على أنه سعودي الجنسية وقدم خدماته إلى الوكالة، من خلال توفير تأشيرات المجاملة للبقاع المقدسة ”عمرة وحج ”، وتم الاتفاق بعد مساهمتها في ربط العلاقة بين الوكالتين في إطار تقديم المساعدة من صاحب الوكالة السياحية للمتهم ”ح. أ ” الذي تم تحويل مقرها من براقي إلى مكتب زيغود يوسف في صفقة إحضار 75 تأشيرة مجاملة، لفائدة صاحب الوكالة السياحية الثانية التي تتمتع بخبرة في المجال لمدة 12 سنة مقابل مبلغ 15 ألف دينار للتأشيرة الواحدة، حسبما ورد في جلسة المحاكمة. وأشار المتهم ”ع. ن ”، صاحب وكالة سياحية للأسفار، إلى انه الضحية في قضية الحال كونه وقع في فخ نصب السعوديين باعتباره لم يكن على علم بأن تأشيرات المجاملة التي دفع مقابلها مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم مزورة، ما جعله لما كان متواجدا بالسعودية يرسل شكوى إلى الشرطة بالجزائر عبر الفاكس. وبينت جلسة المحاكمة بأن مهمة تسليم الأموال واستلام التأشيرات في باريسبفرنسا أوكلت لشقيق المتهم ”ح. أ ” المغترب والمقيم بإسبانيا، والذي أوضح بأنه التقى بالرجل السعودي بباريس، وسلم له المال 110 ألف أورو واستلم منه 75 تأشيرة داخل ظرف بريدي وضعه في حقيبة ملابسه وأدخلها إلى الجزائر عبر الطائرة دون علمه، ما بداخل الظرف أو نوع الصفقة، في حين يشير الملف القضائي إلى ان الظرف بريدي كان يحوي تأشيرات بينها 13 تأشيرة ملك لشقيق المتهم. للذكر فإن محكمة عبان رمضان بالعاصمة أدانت المتهمين بعقوبات تراوحت بين 4 سنوات وسنتين حبسا نافذا.
