مسيّر وكالة للسياحة متّهم بالمشاركة في النصب على زبائن

عون تجاري بالوكالة سلبت من أحد الضحايا 76 مليون سنتيم مقابل حجز عمرة لوالديها
أحال قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، مؤخرا، ملف قضائي تعلق بمسيّر وكالة سياحية المسماة «ديسكوفري فواياج»، بعدما استكمل إجراءات الاستماع إليه في قضية المشاركة في النصب والاحتيال على خلفية الشكوى التي حركتها ضده الضحية التي تعرضت إلى اختلاس مبلغ 76 مليون سنتيم مقابل حجز وهمي لعمرة موسم رمضان لسنة 2015 لوالديها.
حيثيات متابعة المتهم المدعو «ك.م» البالغ من العمر 70 سنة، جاء بعد أمر إحالته على العدالة بتاريخ 28 فيفري 2017، لمحاكمته بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال استنادا إلى تكييف القضائي الذي استندت إليه غرفة الاتهام، على خلفية التحقيق الذي انطلق وفقا للشكوى التي حركتها الضحية ضده، كونه احتال عليها وأوهمها بحجز وهمي لعمرة لشخصين مقابل مبلغ 76 مليون سنتيم، مستغلا في ذلك وكالته السياحية، إذ اتضح أن المتهم مسيّر الوكالة ينظم رحلات عمرة يشتبه فيه تسلم أموال وجوازات سفر الضحايا على أن يتم تنظيم الرحلات من قبل وكالات أخرى مقابل عمولة، هذا ما يصنف ضمن جرائم النصب والاحتيال على الناس، كما أنه استعمل مقر وكالته السياحية في الجريمة مستعملا موظفيه في ذلك، بعد إعلانه عن رحلات للعمرة، رغم علمه أنه لا يملك رخصة من ديوان الحج والعمرة، وهذا بغية سلب أموالهم. جدير بالذكر واستنادا إلى معطيات المتوفرة في الملف، أن أصل القضية جاء بعد أن توجهت الضحية رفقة شقيقها إلى مقر الوكالة السياحية المتواجدة بشارع حسيبة بن بوعلي في العاصمة من أجل حجز عمرة لموسم رمضان لسنة 2014 -2015 بداية شهر أفريل لوالديها، حيث أنه وبعد اطلاعهما على الأسعار تمت الموافقة على العرض في حجز عمرة لشخصين، وفي تلك الأثناء، سلمت للعون التجاري بالوكالة مبلغ 76 مليون سنتيم وجوازي سفر والديها، مقابل تسلمها وصلي دفع مختومين وموقّعين من قبل مسيّر الوكالة، لتكشف تصريحات الضحية خلال التحقيق أنها على الرغم من محاولتها الاتصال بالوكالة لمعرفة مآل الحجز، إلا أن هذه الأخيرة كانت تطمئنها عن طريق العون التجاري بأنهم سيتصلون بها لاحقا، غير أن حلول آجال السفر بتاريخ 7 جويلية 2015، جعل الضحية تشك في الأمر باتصالها بالوكالة مجددا من أجل التأكد من موعد السفر، إلا أن مسيّر الوكالة السياحية أكد لها أنه لم يتعامل معا من قبل، موضحا لها أن الموظفة التي كانت تشغل منصب عون تجاري بالوكالة قد قام بطردها، مشيرا إلى أن وكالته لم يسبق لها وأن قامت بتنظيم رحلة للعمرة، أما فيما يخص جوازات السفر الخاصة بوالديه، فإنها موجودة على مستوى وكالة أخرى، محمّلا المسؤولية للموظفة التي كانت تعمل عنده في وقت مضى، والتي استغلت اسم الوكالة ونشاطها وختمه في النصب على الأشخاص، مما جعل الضحية تسارع إلى إيداع شكوى ضده وضد العون التجاري بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة في النصب، وأمام هذه المعطيات، ينتظر مثول المتهمين أمام المحكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر وما ستكشفه جلسة المحاكمة من مستجدات.