مجلس حقوق الإنسان يطالب السلطات بالحياد اتجاه المرشحين

انضم إلى فريق الداعين للمشاركة بقوة في الاستحقاقات

مع بدء العد التنازلي للحملة الانتخابية، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر الجاري، كما تقاطعت الأحزاب السياسية في الدعوة للانتخاب بقوة وعدم مقاطعة هذا الموعد الانتخابي. دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كافة شرائح المجتمع الجزائري وخصوصا الفئة الشبابية والمرأة إلى المشاركة الواسعة والكثيفة والفعالة في الانتخابات المحلية، مطالبا السلطات العمومية بتوفير كل الظروف لإنجاح هذه الانتخابات والتقيد بالحياد اتجاه المرشحين.
واعتبر المجلس في بيان أصدره أول أمس أنه من واجبه، بصفته الآلية الدستورية التي وضعها المؤسس الدستوري لترقية وحماية حقوق الإنسان، دعوة كافة شرائح المجتمع الجزائري وخصوصا الفئة الشبابية والمرأة إلى المشاركة الواسعة والكثيفة والفعالة في العملية الانتخابية واختيار ممثلهم الشرعي في هذه المجالس بكل حرية ومسؤولية. وطالب المجلس، بحسب البيان، السلطات العمومية المشرفة على العملية الانتخابية بتوفير كل الظروف لإنجاحها والتقيد الصارم بواجب الحياد اتجاه كل المرشحين، داعيا في السياق ذاته الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار إلى القيام بدورهم الذي يحدده لهم قانون الانتخابات. كما دعا المجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى القيام بدورها الذي رسمه لها القانون لتجسيد الشفافية وحرية الانتخابات، وشجعها على مواصلة مجهوداتها الرامية للوصول إلى ما يرنو إليه الدستور ويرغب فيه الشعب الجزائري من انتخابات شفافة ونزيهة. من جهتهم، ركز مسؤولو الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية على ضرورة الانتخاب بقوة من أجل دعم الاستقرار والأمن الذي تعرفه البلاد وحماية المكتسبات خاصة في ظل ما يعرفه المحيط الإقليمي من اضطرابات، كما انتقد هؤلاء أيضا دعاة المقاطعة، وشرحوا للمواطنين أينما حلوا أن المقاطعة لن تأتي بأي حل للمشاكل والنقائص التي تعرفها البلاد، بل العكس فان الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر الجاري من أجل انتخاب المرشح المناسب، الذي يراه كل واحد من المواطنين الأصلح بين جميع المرشحين للقيام بمهمته على أحسن وجه. من جهة أخرى، أبدت أحزاب الأغلبية الرئاسية تخوفها من تأثير التصويت على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، على ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، ما دفعها للضغط على مكتب المجلس الشعبي الوطني عن طريق نوابها لتأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد يوم الاقتراع، وذلك بتحديد تاريخ 26 نوفمبر القادم. وتأتي رغبة الموالاة في دفع موعد التصويت إلى هذا التاريخ، تماشيا مع ما تعرضه من سلع خلال الحملة الانتخابية، خاصة وأنها تبشر المواطنين بأن مشروع قانون المالية لا يحمل إلا زيادات طفيفة مست فقط وقود السيارات ”البنزين والمازوت”، في حين إذا تم الإبقاء على الموعد السابق 21 نوفمبر ستركز أغلب وسائل الإعلام الوطنية على مشروع قانون المالية، باعتبار أن تلك الفترة تتزامن مع الموعد الانتخابي ما قد يؤثر حسبهم على السلوك الانتخابي، ناهيك عن استغلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحقائق قانون المالية وتأثيره على المواطن لكشف بعض تناقضات ما روجه بعض المسؤولين السياسيين خلال الحملة الانتخابية، وهو الأمر الرئيسي الذي يقف أمام الضغوط التي مارستها الأغلبية الرئاسية لتأجيل موعد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لمجابهة العزوف.