السكان متخوفون من خطر الانهيارات في الشتاء

الديوان البلدي لترميم الأحياء القديمة بعنابة يعاين 15 موقعا

يعكف الديوان البلدي لترميم وتهيئة الأحياء القديمة بعنابة على تحرير محاضر معاينة ل 15 موقعا عبر تراب بلدية عنابة وسط، للوقوف على الحالة العمرانية للبناءات القديمة ومتطلبات التهديم الفوري لبعضها وترميم أخرى. ويعد الغلاف المالي الذي رصد لهذه العملية والمقدر ب 250 مليون سنتيم سنويا، غير كاف ولا يغطي تكاليف الدراسة والمعاينة لهذه المواقع التي تعتبر إرثا تاريخيا يتطلب مساهمة مختلف الهيئات الرسمية وعلى رأسها تلك المتخصصة في دراسة والحفاظ على الآثار، غير أنها يضيف المدير، غائبة تماما عن مجريات عملية الترميم وتجديد هذه الأحياء العتيقة، التي لازالت تعرف حوادث عارضة تتمثل في انهيارات لبعض السكنات بفعل تساقط الأمطار، آخرها كان يوم أول أمس بحي الزاوية بسيدي مخلوف لحسن الحظ لم يخلف ضحايا. وفي هذا الشأن، أوضح مدير الديوان أنه لابد من التدخل السريع والناجع لانتشال المدينة القديمة من الحالة المزرية التي تعيشها قبل وقوع كوارث أخرى خلال هذه الشتاء. وأمام هذا الوضع المتأزم يطرح شكل آخر يعتبر عائقا حقيقيا أمام عملية ترميم وتهيئة المدينة العتيقة، يتمثل في ملكية السكان لهذه السكنات الذين يوجد منهم من يطالب بترميم على طريقته الخاصة وليس حفاظا على التراث أو الطريقة العمرانية. وفي هذا السياق، يقول مدير التعمير والبناء، أنه لابد من وجود نص قانوني يحل إشكالية الملكية، مثلما هو معمول به في فرنسا، حيث توجد مؤسسات عمومية تتدخل بالقوة لنزع حق الملكية، إذا لم يخضع السكن لمعايير الترميم التي تقوم بها المؤسسة المعنية، هذا بعد عرض تسهيلات مالية ضريبية لمالكي السكنات قصد تحفيزهم على قبول عملية ترميم البناءات حاملة للمعالم التاريخية في انتظار إيجاد حل ناجع لمشكل الملكية وتكاثف جهود الهيئات المعنية بعملية تجديد وده المدينة العتيقة وإيجاد تنسيق فعلي. بينها يبقى مشروع تهيئة مختلف الأحياء القديمة بعنابة والتي تنقسم بين المهترئة والهشة والجيدة مجرد طموح لا غير، لتغيير وجه عنابة ابتداء من المحافظة على النواة الفرنسية بها ووصولا إلى تجديد أحياء يعود تاريخها إلى نهاية القرن 19 قبل انهيارها واندثارها نهائيا.