أكدت مصادر موثوقة أن وزارة السكن والعمران انتهت من إعداد مشروع تمهيدي خاص بالتكفل بالسكنات القديمة التي تمثل ثلث الحظيرة الوطنية للسكن، كما أضحت هذه البنايات تشكل خطرا على حياة ساكنيها حيث سيتم قريبا إحالة هذه الوثيقة على الأمانة العامة للحكومة لإثرائها من قبل القطاعات الأخرى، قبل بت مجلسي الحكومة والوزراء في الملف. وأوضحت نفس المصادر ل"الشروق" أن هذا المشروع التمهيدي يعد بمثابة استراتيجية وطنية شاملة قررت الحكومة وضعها لتجاوز النقائص المسجلة سابقا في معالجة هذه "المشكلة"، وتتضمن حلول قانونية وعملية إلى جانب تخصيص الاظرفة المالية الكافية لتغطية العملية . وأوعزت مصادرنا تفاقم الخطر الذي تمثله هذه البنايات القديمة إلى جانب انعدام الصيانة والتغييرات في هياكل هذه المباني من قبل ساكنيها خارج الرقابة بشكل زاد في هشاشتها، هناك عراقيل ذات طابع قانوني ساهمت في تعثر برامج إعادة التأهيل والترميم التي قامت بها وزارة السكن وكذا الجماعات المحلية في السابق. وتتعلق هذه "العراقيل القانونية" حسب محدثنا في عجز الدولة ممثلة في مديريات السكن والعمران وكذا الجماعات المحلية عن تنفيذ برامج ترميم البنايات القديمة سواء بسبب رفض السكان المساهمة في العملية لاعتبارات اجتماعية أو التعقيدات القانونية الخاصة بالملكية والميراث، مع العلم أن مشروع قانون حول البناء القديم تم "تجميده" على مستوى الحكومة عام 2004 تحت مبرر "اكتظاظ أجندة الجهاز التنفيذي" وقررت الحكومة مقابل ذلك وضع برنامج استعجالي لترميم وتأهيل البنايات والأحياء القديمة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن برنامج ترميم البناء القديم التهم إلى حد الآن 84 مليار سنتيم وهو غلاف مالي خصص للمشاريع الاستعجالية عبر أربع ولايات هي العاصمة، وهران، قسنطينةوعنابة. وتجري حاليا عبر هذه الولايات الأربع عمليات ترميم في إطار برنامج أقره اجتماع وزاري بين وزارتي الداخلية والسكن في 09 مارس 2006 بحضور ولاة الولايات المعنية وممثلين عن مكاتب المراقبة التقنية للبناء، وتم تقديم عرض حال عن البناء القديم. وتشير التحقيقات الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة التقنية أن العاصمة وحدها تضم 2021 بناية قديمة منها 423 مهددة بالانهيار. أما بولاية وهران هناك 1990 بناية منها 1569 تابعة للدولة، أما بولاية عنابة فتشير الأرقام إلى أن 10 آلاف عائلة تعيش في بنايات مهددة بالانهيار في الوقت الذي سجل بولاية قسنطينة مشكل الانجراف، وقدم النسيج العمراني بصفة عامة، وتوزعت الأموال التي قدمتها وزارة السكن لبرامج الخبرة والترميم بين 97 مليون دينار للعاصمة و360 مليون دينار لولاية قسنطينة و325 لولاية وهران و56 مليون لولاية عنابة، وهذا بالإضافة إلى البرامج التي أقرتها الجماعات المحلية غير أن هذه البرامج لم تنه المشكلة، حيث مازال هذا النوع من البنايات يحصد الأرواح بعدة مدن. عبد الرزاق بوالقمح
