قانون توجيهي جديد ومسح ديون الفلاحين قريبا

عليوي يصرح من عنابة

كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، خلال لقاء نشطه أمس بولاية عنابة بحضور المهنيين والغرفة الفلاحية وشركاء من القطاع، أن رئيس الجمهورية يراهن على الفلاح والموال، لتوفير الغذاء الكافي للمواطن الجزائري• ويتوقف كل ذلك على استراتجية الدولة لدعم القطاع الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف، لدعم محاربة الرعي العشوائي، مؤكدا أن الحكومة ستمسح ديون الفلاح والتي فاقت ألف مليار، وهناك أكثر من 16 ألف فلاح متابع قضائيا منذ 20 سنة• وقد تحدث عليوي على هامش تجمع الفلاحين بعنابة، الذي انعقد لانتخاب الأمين العام "أوراوي العايش" على رأس المكتب الولائي، عن آلية إنشاء نظام تعاضدي وحل إشكالية العقار، لأن المئات من طالبي الحصول على الملكية العقارية في إطار الاستصلاح الفلاحي أو قرارات الشرط الفاسخ، لم تسو ملفاتهم المقدمة للمصالح الفلاحية منذ سنوات• وعليه طالب الأمين العام من مديرية مصالح الفلاحة بتصفية قوائم المستفيدين من الحالات المتنازع فيها• وأكد ذات المصدر أن الدولة ستكيف المؤسسات المالية وفق طموحات الفلاح كصندوق التعاون الفلاحي وتأطيره ودعمه، وينبغي ترشيد وتوجيه تلك التنمية الريفية• ويسجل تطبيق قانون توجيهي أول مرة ببلادنا، فالدولة حريصة على وضع هذه الإستراتيجية في حيز التطبيق بآلياتها وإمكانياتها ووسائلها ومن بينها الوسائل المالية• من جهتهم طرح فلاحو عنابة جملة من المشاكل التي تواجه واقعهم الفلاحي خاصة فيما يتعلق بنقص العتاد الفلاحي من معدات الري إلى انعدام الحواجز المائية وغلاء الأسمدة الفوسفاتية• وفي ذات السياق، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ولد حسين، على هامش هذا اللقاء التحسيسي أن القطاع الزراعي قد حقق قفزة نوعية في مجال النمو أي بنسبة 6 % وهو مؤشر حقيقي لتحقيق الاكتفاء الغذائي في انتظار تحصيل مكاسب تنموية أخرى في السنوات القادمة• وبلغة الأرقام قدّر ولد حسين أن استهلاك الفرد الواحد للبطاطا فاق ال 65 % ليضاف إلى ذلك استهلاكه ل 110 لتر من الحليب في السنة، ناهيك عن الاحتياجات الأخرى من الخبز والحبوب واللحوم ومشتقاتها وكل الصناعات الغذائية الأخرى•