عليوي يطالب بإلغاء تقليص الامتياز الفلاحي إلى 40 سنة

حذر أمس الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي من انزلاق أموال الدعم الفلاحي إلى أطراف خارج القطاع الفلاحي، كما اقترح إلغاء الإجراء المتضمن في مشروع قانون التوجيه الفلاحي المعروض حاليا للدراسة أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني والمتعلق بتخفيض مدة الامتياز وانتفاع الفلاح من الأرض إلى 40 سنة عوض 99 سنة كما هو معمول به حاليا.
حدد الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين الخطوط العريضة الواجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار من طرف لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة وإعداد لتقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع قانون التوجيه الفلاحي، ودعا عليوي أمام لجنة الفلاحة إلى مراعاة كافة أشكال الظلم والبيروقراطية التي يعاني منها الفلاح فيما يتعلق بالاستفادة من الدعم المالي في دراسة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي والمعدل للقانون الساري م 87، وأشار عليوي في هذا المجال إلى "وجود من استغل الإعانات والقروض لمصالح أخرى غير خدمةالأرض"، وفيما كانت الحكومة في ديباجتها لمشروع القانون الجديد قد أكدت عزمها على تدارك هفوات الماضي، وما واكبها من ضياع 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، جرى تحويلها إلى منشآت ذات طابع مغاير، انتقد عليوي في ذات السياق تقليص مدة الامتياز في مشروع قانون التوجيه الفلاحي الذي يعتبر الفلاح مستأجرًا للأرض لمدة لا تتجاوز الأربعين عامًا بدل 99 عامًا مثلما هو معمول به حاليا.
ويتضمن مشروع قانون التوجيه الفلاحي وضع بطاقة تحدّد إمكانيات الممتلكات العقارية الفلاحية أو ذات الطابع الزراعي، وخارطة ترسم حدود الأراضي الزراعية لجعل الأخيرة بمنأى عن الفوضى المزمنة التي طبعت العقار الفلاحي، كما ينص القانون على مجموعة من الأحكام التي تخص نمط استغلال المساحات الزراعية، والشروط المطبّقة على التحولات العقارية، وعلى المقاييس المطبقة على عمليات التجميع وعلى الأراضي الرعوية.
وانتقد العليوي تعطيل العديد من القرارات الموجهة لدعم الفلاحين الجزائريين بسبب إجراءات بيروقراطية التي دعا إلى إلغائها من خلال إنشاء مجلس أعلى للفلاحة تحت إشراف رئيس الحكومة، وأوضح عليوي لدى الاستماع إليه من طرف لجنة الفلاحة بالمجلس الشعب الوطني لدراسة مشروع قانون التوجيه الفلاحي المنتظر عرضه أمام نواب البرلمان أن إنشاء هذا المجلس الذي يطالب به الإتحاد منذ أزيد من عشرية" سيكون منبرا لعرض مشاكل القطاع وتقديم المقترحات والحلول لمشاكله لتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة".
وللنهوض بالقطاع الفلاحي الذي ظلّ يعاني من عديد المشكلات خلال السنوات الأخيرة، في ظل معاناة القطاع من شدّ وجذب بين مطلب حماية العقار الفلاحي والحفاظ عليه، ومطلب ضمان ديناميكية حقيقية للاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، دعا الوزير إلى تحبين المادة 54 من مشروع القانون المتعلقة بالموالين والمربين منتقدا عدم التطرق إلى الماشية والثروة الحيوانية في هذا القانون الجديد، ومع اقتراب انطلاق موسم الحصاد عبر عليوي عن مخاوفه من تعرض بعض الولايات إلى موسم أبيض بسبب تأخر منح الأسمدة للفلاحين بسبب مشاكل بيروقراطيو ولتجاوز هذا الواقع اقترح عليوي تعميم سياسة الدعم بعد الإنتاج من خلال تعميم شراء غلة الفلاح بنفس السعر الذي تشتري به الدولة من الخارج، واقترح الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين تقديم إعانة للفلاحين عن كل قنطار قمح قصد إعطاء الأولوية للإنتاج وتجنيبا للجوء الجزائر للاستيراد. بالإضافة إلى قديم دعم للحبوب عن كل قنطار يتم إنتاجه تحفيزا للفلاحين، وخلق جو للتنافس على خدمة الأرض.
وفي سياق آخر طالب المسؤول بحل إشكالية الاعتمادات البنكية لتمكين الفلاح من الحصول على القروض ودعمه بفوائد منخفضة وكذا تدعيم مربي المواشي والإبل بقروض طويلة المدى وبفوائد تحفيزية وتكييف النظام التعاوني للخدمات تماشيا واقتصاد السوق وإلغاء الضرائب على المنتوجات الإستراتيجية لصغار المنتجين وتدعيم صندوق مكافحة التصحر مع تشجيع الاستثمار في الجنوب، كما دعا إلى إعادة النظر في قانون الغرف الفلاحية وكذا تعاونيات الحبوب مؤكدا "أهمية إصدار قانون يحمي المناطق السهبية".