سعداني يتهم الجنرال توفيق بتحريك مجموعة ال 19

لمح أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، إلى أن مدير دائرة الاستعلام والأمن السابق الفريق محمد مدين، المدعو توفيق،يقف وراء تحركات مجموعة الشخصيات ال 19 لأجل مقابلة الرئيس بوتفليقة.
لاحظ سعداني، في افتتاح أشغال اجتماع للمكتب السياسي، أمس، في مقر الحزب بالعاصمة، "حالة الهلع" التي أصابت قيادات حزبية بعد تنحي "عرابها"، أي الفريق مدين من منصبه، في سبتمبر الماضي، وقال: "كانوا متعلقين بشخص، ولما سقط سقطوا معاه"، وخص الأمينة العامة لحزب العمال في هجومه على قوى المعارضة التقليدية، وبعض من أسماهم ب"المعارضة الموالية"، في إشارة إلى عمارة بن يونس، مشيرا أن حنون كانت أداة في يد "العراب"، فهو -يذكر سعداني- "من أرسلها إلى "الفيس" سعيا للحصول على شعبية، وبعث بها إلى مؤتمر "سانت إيجيديو" في 1995 لكي تتجسس على المعارضة، ومنحها أصواتا في الانتخابات، ثم تخلى لها عن مقر ل"الدياراس" لاستعماله كمقر لحزبها".
وجزم سعداني أن تحركات حنون ومجموعة الشخصيات محاولة من قائد جهاز الاستعلامات لمقابلة الرئيس بوتفليقة ليس إلا، واستغرب إصرارها على طلب لقاء الرئيس قائلا: "لأنها أكثر شخص قابل الرئيس". وحسبه، فإن حنون مكلفة بمهمة فاشلة، متوقعا عدم تحقيق أي نجاح في مسعاها.
وهاجم موقفها من محاكمة الجنرال حسان، متسائلا: "أين كانت يوم قتل الرئيس محمد بوضياف ؟ وخلال فترة سجن 6000 إطار في عملية "الأيادي النظيفة" ل6 سنوات دون محاكمة؟"، محملا حزب العمال المسؤولية عن رحيل الوزيرين السابقين حميد تمار وشكيب خليل، ف"منذ رحيل خليل تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات بنسبة 50 بالمائة، وتم تجويع الجزائريين"، يقول سعداني.
وانزلق سعداني في هجومه على حنون إلى درجة الإساءة الشخصية، وتحامل سعداني، في تدخله، على "تكتل الجزائر الخضراء" الذي نسق عمله مع حزب العمال والأفافاس والعدالة والتنمية لإسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2016، وبقية قوى المعارضة، متهما إياها بتزييف الحقائق والنفاق السياسي.
وأبدى سعداني سخطه على قوى المعارضة لرفضها الرد على مبادرته، ولام تكتل الجزائر الخضراء الذي يطعن في الإنجازات رغم أنه كان شريكا في الحكومة، ليخلص للقول إن "المعارضة عقيمة".
وسخر من تسمية "تكتل الجزائر الخضراء" فهو مثل الشجر الأخضر الذي لا يثمر ولا يوفر إلا الظلال فقط. كما شمل هجومه جيلالي سفيان وأحزاب هيئة التشاور والمتابعة التي لا برنامج لها سوى الحصول على كرسي الرئيس. ودافع سعداني عن قانون المالية، منتقدا أعمال العنف التي تسبب فيها نواب المعارضة، يوم الإثنين، خلال التصويت على القانون، وقال: "تلك التصرفات لا تليق بالنواب، لأن البرلمان يشرع للشعب وليس ملعبا لكرة القدم"، قبل أن يستدرك: "لقد حدثت أعمال مشابهة في كل برلمانات العالم، ك"الدوما" بروسيا وبولونيا".
وقال سعداني إن الأمينة العامة لحزب العمال تتحمل المسؤولية عن أعمال العنف، مهددا بإجراءات لم يحددها، ف"الأغلبية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام محاولات زعزعة المؤسسات بطريقة غير ديمقراطية".