ولد قابلية: كل الأسلاك مستعدة للتصدي للارهاب و سندمج ثلثي اعوان الحرس البلدي في الجيش

أكد،وزير الداخلية و الجماعات المحلية،دحو ولد قابلية،امس الخميس بالجزائر العاصمة،أن جميع مصالح الأمن مستعدة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول الدخول للعاصمة.
و أوضح ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش حفل تخرج الدفعة الثانية عشر لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان أن"جميع مصالح الأمن بما فيها مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني و الأمن العسكري على يقظة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول الدخول للعاصمة و اتخاذها كواجهة للإشهار عن عملياتها".
و فيما يتعلق باستعمال الجماعات الإرهابية مؤخرا للمتفجرات ضد موكب إداري بولاية بومرداس أكد،الوزير،أنه"لم تكن فيه مخلفات".و في رده عن سؤال يتعلق بأعمال العنف التي قام بها بعض سكان حي ديار العافية (بلدية القبة) مؤخرا أكد ولد قابلية،أن مصالح الأمن تدخلت و"عادت الأمور إلى مجراها و رجعت السكينة و الاطمئنان للحي".
و أكد،ولد قابلية،"أن بعض الأشخاص اغتنموا فرصة إجراء إحصاء للاستفادة من سكنات جديدة و أقاموا بنايات قصديرية بجانب الحي من اجل الحصول على سكنات جديدة و"هذا الأمر الذي رفضناه و امرنا بتهديم تلك البناءات الهشة".
و أشار،ولد قابلية،انه بعد تدخل السلطات لتنفيذ التهديم"أبدى شباب الحي تضامنهم معهم و منهم القصر الذين وجدوا الفرصة لإظهار نوع من التحدي لمصالح الأمن".و اعتبر الوزير،انه في الكثير من الأحيان تكون طلبات السكان شرعية لكن عليهم اتخاذ أسلوب ملائم لطرحها .و اضاف نفس المتحدث،أنه سيتم دمج ثلثي أعوان الحرس البلدي ضمن صفوف الجيش الوطني..موضحا،على هامش حفل تخرج الدفعة ال12 لعونات نظام الأمن العمومي بمدرسة الشرطة بعين بنيان أن"وزارة الدفاع قررت الاحتفاظ بحوالي ثلثي أعوان الحرس البلدي فقط.
و قد اتخذ هذا القرار،على أساس كفاءات بعض الأعوان لمواصلة مهامهم بين صفوف الجيش الوطني الشعبي".و أضاف الوزير،أن الجيش الوطني الشعبي،استعمل جميع أعوان سلك الحرس البلدي"في كل العمليات الأمنية التي شنها على كامل التراب الوطني في إطار إعادة نشر هذا السلك".جزء من الثلث المتبقي سيتقاعدون وآخرون سيقضون عطلة مرضية والبقية يدمجون في الشرطة البلديةو بخصوص الثلث المتبقي،أشار الوزير،إلى أن جزء من الأعوان قد مسهم التقاعد و جزء أخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد و الأعوان الآخرون سيدمجون في صفوف الشرطة البلدية".
و أوضح،ولد قابلية،أن"المجموعة الأولى متكونة من 3300 حارس بلدي سيليها حوالي عشرة آلاف عون آخر بعد تكوينهم"،مشيرا،إلى أنه سيتم تكليف البعض الآخر بمهام حضروا لها مثل الحراسة و ضمان الأمن على مستوى بعض الأسلاك التي طالبت بذلك مثل حراس الغابات و مؤسسات الحراسة".و في رده على سؤال حول مسألة إعادة السلاح إلى المواطنين الذين طالبوا بذلك للمشاركة في مكافحة الإرهاب اكد الوزير أنه"خيار محتمل تمت دراسته و قد يكون الرد عليه ايجابيا".
و استطرد يقول،انه"سيتم دراسة هذا القرار على أساس الوضعية الأمنية"،مشيرا،إلى وجود بعض المناطق"لا زال الإرهاب موجودا بها".و ذكر ولد قابلية،أن هذه الأسلحة سحبت في إطار الإعلان عن حالة الطوارئ في التسعينات ، مضيفا،أن هذا القرار"لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية".