المنتدى الاقتصادي العالمي يطالب الحكومات العربية بتوفير 2.8 مليون منصب شغل سنويا

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي تتطلب تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة لاسيما الحاجة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة لنحو 8,2 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا.
وقال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ريتشارد باوتشر خلال المنتدى المنعقد امس السبت في منطقة البحر الميت بالأردن "إن الربيع العربي قدم فرصة فريدة لتحقيق الرخاء الاقتصادي الواسع الذي يتوقعه المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
داعيا الحكومات بأن تستجيب لتلك المطالب من خلال التركيز أولا وقبل كل شيء على خلق فرص عمل في القطاع الخاص والتصدي للفساد.
وشدد على أنه ينبغي على المنطقة العربية أن تستفيد من فرصة "انطلاقة الشباب" وأن تقدم سياسات ومؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة لدعم القدرة التنافسية ورفع مستويات المعيشة مشيرا إلى انه يتعين على حكومات المنطقة والمجتمع الدولي العمل يدا بيد
من أجل وضع استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز فرص العمل.
وأفاد بيان صادرعن المنتدى انه ينبغي أن يكون تعزيز القدرة التنافسية الشاملة جزءا من أجندة الإصلاح كما أن هناك حاجة خاصة إلى إجراءات وتدابير لدعم بيئة عمل حيوية وتنافسية في القطاع الخاص الذي ما يزال يعاني من بيئة أعمال لا تساعد على تطوير المؤسسات والمنافسة الصحية وريادة الأعمال.
وأوضح البيان أن الفساد وغياب الشفافية والحواجز التجارية بالمنطقة يؤدي إلى تشويه الأسواق وإعاقة المنافسة وانخفاض الكفاءة مشيرا إلى أن المشاركة الضعيفة للمرأة تحد من فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف أن ثمة حاجة لإصلاحات تعزز القدرة التنافسية لتحقيق تطلعات المواطنين العرب ومعالجة الأولوية الرئيسية التي تواجهها المنطقة وهي خلق فرص عمل مفيدة ومستدامة للسكان.
وأشار البيان إلى أنه في حين حافظت المنطقة على أداء اقتصادي قوي خلال الجزء الأفضل من العقد الماضي مع تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2000 و 2008 مقارنة ب 4,2 بالمائة في الدول الأعضاء في منظمة التعاونالاقتصادي والتنمية فإن الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأخيرة أثرت سلبا على معظم الاقتصاديات.
و أفاد بهذا الصدد أن قدرة الدول ستعتمد في تحقيق استعادة النمو على سرعة وتصميم وتنفيذ التحولات السياسية والإصلاحات الاقتصادية فضلا عن انتعاش الاقتصاد العالمي.