منتدى الأعمال العربي الماليزي ينعقد نهاية نوفمبر بكوالالمبور

لتكريس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور، نهاية نوفمبر الجاري، فعاليات منتدى الأعمال العربي الماليزي والذي يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وماليزيا، من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين، والاتجاهات الأساسية للتعاون في المجال الصناعي والتكنولوجيات المتطورة والاتصالات وتقنية المعلومات والابتكارات، كما أن المنتدى يسعى إلى خلق شراكة تجارية بين ماليزيا والدول الخليجية والعربية.
وقال عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن المنتدى سيحظى بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين وصناع القرار من الجانبين، للتباحث حول تنمية التجارة والاستثمار بين المستثمرين العرب والماليزيين والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأوضح أن تنظيم المنتدى في هذا التوقيت، يدل على النجاحات الكبيرة المتحققة على صعيد تطوير وتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الماليزي والعربي، التي شهدتها الأعوام الماضية، وتوحيد الجهود في سبيل مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، خاصة أن هذه الأزمة أثبتت أن الاستثمار العربي العربي والاستثمار العربي الإسلامي، هو أكثر أمنا من الاستثمار في الأسواق العالمية.
وأضاف إن رجال الأعمال الخليجيين سيعملون على تحقيق مساهمة فاعلة أخرى للقطاع الخاص الخليجي، في استنهاض التنمية الاقتصادية في دول المجلس وإنعاشها بعدما شابها بعض التراجع بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن الدول الخليجية تحظى بفرصة فريدة للاستفادة من الاهتمام العالمي بالمنطقة، وذلك لما تتمتع به من مزايا وفرص استثمارية كبيرة تتمتع بعوائد اقتصادية ممتازة.
كما أن دول مجلس التعاون تسعى إلى توسيع وتنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية، وأن علاقاتها مع ماليزيا تتصدر هذه الاهتمامات نظرا لما يربط الجانبين من وشائج إسلامية. كما أن ماليزيا تحتل مركزا استراتيجيا لخدمة منطقة شرق آسيا، نظرا لموقعها في مركز المنطقة الآسيوية، بما يسهل عملية التوسع في الاستثمار والتجارة بين المنطقة والشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا ويقوي العلاقات بين الأسواق المالية الإسلامية الدولية، بالإضافة إلى أن ماليزيا تتمتع بتوافر الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارة المؤهلة للتعامل بكفاءة مع النظام المصرفي الإسلامي. وشدد على أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية وفي كافة الميادين، التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية، وغيرها، حتى أصبح من الطبيعي الحديث اليوم عن ضرورة التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين. وأكد أن إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغت 10,724 مليون دولار عام 2008، بزيادة نسبتها 33% بالمقارنة مع العام 2007. وتبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا 5,050 مليون دولار، في حين تبلغ الواردات منها 5,674 مليون دولار عام 2008. ويبلغ رصيد الميزان التجاري 624 مليون دولار لصالح ماليزيا.
وتشمل تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، قطاعات عديدة كالإنشاءات، والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والبنوك وشركات التأمين، وغيرها، مؤكدا أن الشركات الماليزية حصلت خلال سنة 2008 على 54 عقدا للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 9.5 مليار دولار، منها تسعة مشاريع في مجال البتروكيماويات في السعودية بقيمة 1.6 مليار دولار. كما تبرز تجربة البنوك الإسلامية الخليجية العاملة في ماليزيا كنموذج لهذا التعاون، علاوة على قيام الشركات الماليزية بتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية الكبرى في دول الخليج، وقيام شركات الخليجية بالاستثمار في عدد من المشاريع التطويرية الاقتصادية الرئيسية في ماليزيا، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال السياحة، حيث تعتبر ماليزيا وجهة سياحية مفضلة للسياح الخليجيين، حيث يقدر عددهم بما يتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف سائح خليجي سنويا، إلى جانب التعليم، حيث يدرس نحو 16 ألف طالب خليجي في الجامعات الماليزية، علاوة على العشرات من المشاريع المشتركة في مجالات السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية وغيرها، وقال: "نحن في الاتحاد نرحب بالتوجهات الخليجية الماليزية المشتركة لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي ستعطي دفعة قوية للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الجانبين"، ودعا نقي أصحاب الأعمال الخليجيين والعرب إلى المشاركة الفاعلة في أعمال وفعاليات هذا المنتدى، كونه سيساهم في التعريف بالفرص الاقتصادية الجديدة، وبمستجدات بيئة الاستثمار في الدول العربية وماليزيا.