تجدد المواجهات في ميدان التحرير والمجلس العسكري يسعى لاحتواء الأزمة

تتطلع الأنظار إلى ما سيعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم في البلاد اليوم بشان قبول أو رفض استقالة الحكومة في حين اجتمع المجلس العسكري بعد ظهر اليوم مع عدد من القوى السياسية المصرية في إطار الجهود الرامية لاحتواء تفاقم الأزمة الحالية.
و تأتى هذه الأحداث في الوقت الذي اندلعت فيه المواجهات من جديد صباح اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير بين المعتصمين وقوات الأمن.
و كان عصام شرف قد قدم استقالة حكومته أمس بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات التي تضم 11 وزيرا وبعد لقاء مع المجلس العسكري بعد فشلها في احتواء الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد لليوم الرابع على التوالي وخلفت سقوط نحو 33 قتيلا و مئات المصابين و الجرحى.
في حين يتواصل توافد المتظاهرين على ميدان التحرير للمشاركة في مظاهرة احتجاج ضخمة تحت عنوان "مليونية الإنقاذ الوطني للثورة" كان دعا إليها 38 ائتلافا وحزبا سياسيا وعارضها الإخوان.
و أكدت هذه القوى أن"المليونية"تعقد للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في أعمال القتل و المطالبة على إجراء الانتخابات في موعدها.كما تطالب باقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية على أن تنقل إليها جميع الصلاحيات السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة و تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بحيث لا تتجاوز أفريل 2012 .
و أعلنت هذه القوى أنها ستعتصم بميدان التحرير إلى حين تحقيق هذه المطالب. ويتحرك المجلس العسكري على أكثر من صعيد لتهدئة النفوس في ظل تخوف داخلي و خارجي من تردي الوضع و تعثر أول انتخابات تشريعية تعددية حرة في عهد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك بداية السنة الجارية .
و أصدر المجلس أمس مرسوم قانون حول"إفساد الحياة السياسية"يعد من أبرز مطالب المحتجين منذ نجاح الثورة في فيفري الماضي لإقصاء قيادات الحزب الوطني المنحل عن الانتخابات البرلمانية المقبلة.
و كان المجلس قد دعا أمس كافة القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية و وضع تصورات الخروج منها .
و أهاب المجلس في بيان له بكافة القوى السياسية و الوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء و خلق مناخ من الاستقرار بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم.
و أكد حرصه الشديد على تنفيذ تعهداته أمام الشعب بتسليم مقاليد الأمور إلى سلطة مدنية منتخبة و قال انه لا يسعى إلى إطالة عمر الفترة الانتقالية ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي .
و على صعيد آخر ينتظر أن يعاد النظر في وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعدتها الحكومة بعد تصاعد حدة الاحتدام والخلافات على حول هذه الوثيقة التي تمنح حصانة للجيش للإفلات من رقابة البرلمان كما تلزم المجلس التأسيسي المنتظر بإدراجها في الدستور وحرمان الفائز في الانتخابات البرلمانية المرتقبة من وضع الدستور الدائم للبلاد وفق ما يقوله الإسلاميون.
و تتفق جل القوى السياسية في مصر على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وأكد علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى في موعدها سواء استمرت هذه الحكومة في أداء مهامها أو تم تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن هذا تأكيد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
و كان عضو المجلس العسكري محسن الفنجرى أكد سابقا أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال في تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمى بتكاتف أبنائها. وقال "لن نرضخ لأي مطالب لتأجيل الانتخابات المقبلة،مؤكدا أن القوات المسلحة و الداخلية قادرتان على تأمين اللجان الانتخابية والعبور بمصر مما وصفه بالمستنقع".
و دعت جل الأحزاب السياسية والمرشحون المحتملون للرئاسيات إلى إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية ثم انتخاب الجمعية التأسيسية في اقرب وقت لإقامة دولة ديمقراطية تجعل القوات المسلحة تعود إلى مكانها الطبيعي و هو الثكنات العسكرية.