ميدان التحرير يريد إسقاط المشير

شباب الثورة في مصر يعلنون حكومة موازية ويطالبون البرادعي برئاستها

طنطاوي يقبل استقالة عصام شرف ويكلفه بتسيير حكومة أعمال
استمرت المواجهات لليوم الرابع على التوالي بين محتجي ميدان التحرير بالقاهرة وقوات الأمن المركزي، في محاولة لاستكمال مطالب الثورة، حيث خرج الآلاف إلى ميدان التحرير تلبية للدعوة التي أطلقها شباب ''6 أبريل'' أول أمس، والتي لاقت تجاوبا من كافة أطياف الشعب والقوى السياسية، عدا جماعة الإخوان المسلمين التي رفضت المشاركة في المليونية.
بلغ عدد المتواجدين في ميدان التحرير بالقاهرة آلاف المواطنين القادمين من عدة مناطق من العاصمة القاهرة، للتنديد بممارسات قوات الأمن، حيث هتفت الجموع بشعارات تدعو لسقوط المجلس العسكري: ''الشعب يريد إسقاط المشير''، مع الإشارة إلى أن الشرطة العسكرية قامت بوضع أسلاك شائكة حول وزارة الداخلية لمنع المتظاهرين من الوصول إليها.
بالموازاة للتطورات الميدانية، دعا المجلس العسكري قيادات الأحزاب السياسية للقاء للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة، وقد حضرت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من مرشحي الرئاسة اللقاء لدراسة مطالب الميدان.
ومن داخل ميدان التحرير قرر الشباب سحب توكيلاتهم للأحزاب والقوى السياسية والنخبة، وأن يصنعوا مستقبلا يحمل توقعهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني أو حكومة ائتلافية تضم كافة مرشحي الرئاسة، وتمثل كل الأحزاب السياسية، واقترحوا الدكتور محمد البرادعي رئيسا لها، وطالبوه بالموافقة على طلبهم، على أن يتولى الدكتور محمد سليم العوا منصب نائب الرئيس، في حين تعود وزارة الصحة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والخارجية لعبد الله الأشعل والداخلية لعمرو موسى، رغبة في وزير مدني لوزارة الداخلية، والمستشار هشام البسطويس للعدل وحازم أبو إسماعيل للأوقاف، وأن يكون هناك تمثيل للإخوان.
وأكد حسن محمود، أحد الشباب المشاركين في الاستفتاء على حكومة الإنقاذ الوطني: ''إننا رأينا أن النخب كادت تهدر ثورة 25 يناير وأصبحت تقسم الثورة قبل الأوان''، واعتبر محمود أن لقاء القوى السياسية مع الفريق سامي عنان وتوقيعهم له على بياض كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت ثقتنا فيهم، وأوضح أن المشاركة في تلك الحكومة بالنسبة لمرشحي الرئاسة ستكون بهدف حملات انتخابية لهم.
ضباط من الجيش ينضمون إلى المتظاهرين
وشهدت ميادين الإسكندرية والمنصورة مواجهات شديدة بين قوات الأمن والثوار، أدت إلى جرح ما يقرب من ألف محتج خلال الساعات الماضية.
وأكدت مصادر من الميدان أن عددا من ضباط الجيش انضموا إلى صفوف المتظاهرين، كما قام عدد من النشطاء بتوزيع صور للضباط الذين يقومون بضرب المتظاهرين بالرصاص في أعينهم ورصدوا 5 آلاف جنيه للقبض عليهم.
وفي سياق متصل اعتبر الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب ''الحرية والعدالة'' الإخواني، أن الخروج من الأزمة الحالية لا يكون إلا بتحقيق المطالب العادلة للمعتصمين، والمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتحديد جدول زمني لنقل السلطة في موعد غايته منتصف العام المقبل ,2012 فيما اعتبر نائب رئيس نفس الحزب، عصام العريان أن ''مصر في حاجة إلى العقل والحكمة''، في إشارة إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في الخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبط فيها.
وفي ظل هذا الجدل، توجه رئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، بخطاب إلى المصريين، مساء أمس، أعلن فيه قبول استقالة عصام شرف وتكليفه بإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل حكومة جديدة. كما أعلن طنطاوي التزام المجلس العسكري بالانتخابات وفق جداولها المعلنة والمتمثلة بإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر الجاري والانتخابات الرئاسية في جوان 2012 كأقصى تقدير.
وقال طنطاوي: ''لا يهمنا من يفوز بالانتخابات وسنحترم إرادة الشعب المصري''، مؤكدا أن الانتقادات التي توجه للمجلس العسكري تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وعبّر عن استعداده لتسليم السلطة عبر استفتاء شعبي. وقال إن المجلس الأعلى لا يهمه سوى مصلحة الوطن، نافيا ما يدعيه بعضهم أن المجلس يتباطأ في تسليم السلطة، معلنا أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الجميع.