يعيش قطاع التربية منذ قرار وزارة التربية الوطنية بإلزام الأساتذة التدريس يوم السبت وأمسية الثلاثاء على صفيح ساخن، حيث أثار هذا القرار الذي رفضته النقابات جملة وتفصيلا حفيظة الأساتذة عبر الطورين الابتدائي والمتوسط المعنيين بالقرار، معبرين عن رفضهم التام للتخلي عن عطلتهم الأسبوعية، مشيرين إلى نية الدخول في إضراب وطني عن العمل في حال أصرت الوزارة على قرارها الاخير. استنكر العديد من الأساتذة عبر الطورين الابتدائي والمتوسط قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المتعلق بالتدريس يوم السبت وأمسية الثلاثاء، داعين إلى الدخول في إضراب وطني عن العمل في حال تم إجبارهم على تطبيق هذا القرار باعتبار أنه من اللاعدل مطالبتهم دون غي رهم من أساتذة الثانوي بتقديم دروس إضافية دون مقابل مالي، فيما أشاروا إلى انه ليس من حق الوزيرة إجبار الأساتذة على العمل أيام العطلة. وفي السياق هدد الأساتذة للطورين المتوسط والابتدائي بالدخول في إضراب وطني عن العمل يشل جميع المؤسسات التربوية، هذا الإضراب الذي من شأنه أن يأزم الأوضاع ويخلق نوع من الفوضى والاضطرابات التي قد تعصف بالسنة الدراسية الجارية. وفي ذات الإطار، أكد الناشط التربوي كمال نواري في تصريح ل السياسي أن تعليمة وزارة التربية المتعلقة بالتدريس يوم السبت وأمسية الثلاثاء ليست إجبارية، وإنما تم فهمها بشكل خاطئ، موضحا أن التعليمة في نصها المتضمن فقرة الإجراءات التي يقتضيها البعد البيداغوجي، في النقطة المتعلقة بإشراك الجماعة التربوية من أساتذة ومستشاري التوجيه وممثلي أولياء التلاميذ في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة هي التي تؤكد على عدم إجبارية قرار التدريس أمسية الثلاثاء والسبت، مشيرا إلى أن الأساتذة ذهبوا مباشرة إلى النقطة التي تتحدث عن وضع رزنامة تحدد فيها فترات انجاز المعالجة البيداغوجية خلال أيام الأسبوع بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت خارج التوقيت المدرسي، فيما تم إغفال النقطة الأولى التي تم ذكرها سالفا والتي تؤكد أن الأساتذة هم المعنيين بوضع رزنامة المعالجة البيداغوجية وتشخيص الصعوبات التي يلقاها التلاميذ وان التدريس خلال العطلة ليس إجباري.. وأضاف كمال نواري، أن الوزارة لم تجبر أحد على العمل أيام العطل وبالتالي فالقرار ليس إلزامي ولا إجباري، باعتبار أنه دون مقابل مادي، مشيرا إلى وجود بعض الأساتذة في الطورين الابتدائي والمتوسط الذين رحبوا بالتعليمة لأنه يهمهم نجاح تلاميذهم، ولان العملية لا تشمل كل التلاميذ بل السنتين الأولى والثانية ابتدائي وأيضا الأولى من التعليم المتوسط بمعنى يضيف المتحدث أن عدد التلاميذ المعنيين بالتعليمة قليل جدا لأنه موجه فقط لضعاف المستوى التعليمي وليس كل التلاميذ، مشيرا إلى أن العملية لا تشمل كل المستويات والثانوي غير معني بالأمر. من جهة أخرى، قال الناشط التربوي أن هذه القرارات ليست سياسية وإنما هي اجتماعية حتى تتحدث عنها النقابات، موضحا أنها أمور بيداغوجية تعني فئة من التلاميذ الذين يجدون صعوبة في تحصيلهم المعرفي في مواد معينة وليس كل المواد على غرار اللغة العربية والرياضيات.
