90 بالمائة من المؤسسات لم تعوّض الدروس الضائعة

فيما تأجلت حصص الاستدراك بسبب رفض التلاميذ التضحية بعطلتهم

لم تستقطب أقسام الدراسة بمعظم المؤسسات التربوية التي شملها الإضراب الأخير خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، تلاميذها المعنيين بالحصص الاستدراكية، رغم الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية لهؤلاء للالتحاق بها قصد تعويض ما ضاع من الدروس. ويأتي هذا العزوف بسبب رفض التلاميذ التضحية بجزء من عطلتهم محمّلين الأساتذة المضربين التأخر المسجل من جهة، وغياب عدد كبير من الأساتذة الذين لم يستجيبوا لدعوة الوزارة رغم إبداء نقابة ”الكنابست” استعداد أساتذتها لضمان الدروس الاستدراكية خلال العطلة من جهة أخرى.
وقدرت جمعيات أولياء التلاميذ نسبة المؤسسات التعليمية التي لم تعوّض الدروس بأزيد من 90 بالمائة.
ومن بين المؤسسات التربوية التي مسّها الإضراب، والتي قدرتها وزارة التربية الوطنية ب20 بالمائة عبر الوطن، من فتحت أقسامها يوم الأحد 22 مارس، أي في اليوم الأول من العطلة الربيعية إلا أنها لم تتمكن من تقديم الدروس بسبب الإقبال المحتشم للتلاميذ وحتى الأساتذة مما اضطر المسؤولين بها إلى ترك الحرية للتلاميذ للمذاكرة جماعيا، واستغلال الأقراص التي وفرتها الوزارة، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على أجهزة الحاسوب، فيما فضّل العديد من التلاميذ البقاء في منازلهم والدراسة بمساعدة الأولياء.
وترى فدرالية أولياء التلاميذ، في هذا السياق، أنه من حق التلاميذ الاستمتاع بعطلتهم وعدم التنازل عنها، وبالتالي رفض الالتحاق بأقسام الدراسة، مشيرة إلى إمكانية ضمان التعويض بعد العودة من العطلة وخلال الفصل الثالث باعتماد عدة صيغ لاستغلال أوقات الفراغ للاستدراك. وحذّرت الفيدرالية من العواقب التي يمكن أن تلحق بالتلاميذ جراء التسرع في الدروس، موضحة أن التأخر يتحمّله الأساتذة المضربون وليس التلميذ. وانتقد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، خطة وزارة التربية في تعويض الإضراب المؤجلة بسبب إضراب ”الكنابست” والتي أدت إلى بقاء التلاميذ وخاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية وعلى رأسهم تلاميذ الباكالوريا بدون تعويض الدروس الضائعة منذ 16 فيفري المنصرم، موضحا أن عدة أشياء تسببت في فشل برنامج التعويض.وأشار السيد خالد أحمد، إلى مختلف هذه الأسباب ومن بينها غياب تعليمة صارمة لمديري التربية لفتح المؤسسات التربوية، مع غياب الإرادة لدى الأساتذة لتعويض الدروس الضائعة خاصة مع اعتماد إجراء الخصم من الراتب لكل يوم من الإضراب.
ومن جهته، أكد مدير التعليم الثانوي والتقني بوزارة التربية، عبد القادر ميسوم، أن الحرية متروكة لمديري المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه يمكن استدراك الدروس بعد العودة من العطلة الربيعية باستغلال أيام السبت والثلاثاء وساعات الفراغ، وبأساليب أخرى للتعويض كتبادل الحصص بين الأساتذة وغيرها. وبالمناسبة دعا التلاميذ إلى الاطمئنان، مشيرا إلى أن خوفهم مفرط ولا داعي للقلق، وأن أكثر من 70 بالمائة من البرنامج تم إنجازه خلال الفصل الأول من السنة الدراسية.
كما أكد ممثل وزارة التربية أن 20 في المائة من مؤسسات التعليم الثانوي على المستوى الوطني فتح لها المجال لاستدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية، موضحا أن ما لا يقل عن 80 بالمائة من المؤسسات التربوية تابعت الدراسة أيام الإضراب ولم تشملها الحركة الاحتجاجية التي شنّتها نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) من 16 فيفري إلى 19 مارس الجاري.
وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط، قد أكدت أن وزارتها أعطت الحرية الكاملة لمديري المؤسسات والمفتشين والأساتذة فيما يخص استدراك الدروس بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية الطور لاسيما المقبلين على اجتياز البكالوريا، مشيرة إلى أن الوضعية تختلف من مؤسسة إلى أخرى على المستوى المحلي. وأوضحت في هذا الشأن أنه إذا كان عدد التلاميذ الذين التحقوا بمؤسساتهم خلال العطلة قليلا بمبرر أن للتلاميذ الحق في العطلة فهذه حقيقة. معترفة أنه لا يمكن فعل أي شيء أمام هذا الوضع باستثناء دعوة المعنيين محليا إلى ضرورة تنسيق العمل بين الأستاذ والتلاميذ.