نفى الجيش الأمريكي، أمس، أي علاقة له بالغارة التي استهدفت موقعا لتنظيم القاعدة في مدينة أوباري بالصحراء الليبية، مناقضا بذلك تصريحا للمتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي. وكان محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في بيان بالخصوص أن الغارة على موقع يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة في ضواحي مدينة أوباري الأربعاء الماضي، جاءت في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين الولاياتالمتحدة وليبيا في ملف مكافحة الإرهاب، وهي عمل مشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأمريكية. ولفت البيان الرسمي الليبي إلى أن هذه الخطوة تزامنت مع لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخارجية، محمد سيالة، في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي، إلا أن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم ما لبثت أن نفت تنفيذها أي غارات على أي هدف داخل ليبيا في 13 فيفري الجاري، بل وشددت على أنها لم تنفذ أي غارة جوية داخل هذا البلد في العام الجاري. إلى ذلك، نشرت صحيفة المرصد الليبي مقطع فيديو وصورا من مكان الغارة، حيث ظهرت عدة جثث متناثرة مقطعة الأوصال، وبقايا عربة دمرت بشكل كامل، إضافة إلى قطع سلاح وقنبلة يدوية ومستندات وأوراق شخصية تعود للقتلى. ليلة سقوط آخر قيادات القاعدة في درنة! وبعد سنوات طويلة من الدم والدمار، حلّت ساعة الخلاص بمدينة درنة الليبية، وسقط في ليلة واحدة 46 من قادة تنظيم مقرب من القاعدة هيمن ردحا من الزمن، وها هي صفحته السوداء تطوى. سنوات ست أو تزيد بين سيطرة مجلس شورى درنة أحد أجنحة تنظيم القاعده الإرهابي على المدينة الواقعة في الشرق الليبي القريب من الحدود المصرية وبين إعلان الجيش الليبي منذ أيام قلائل تحريرها من براثن التنظيم الإرهابي، هذه السنوات دفع فيها سكان المدينة والمدن المجاورة ثمنا باهظا لإرهاب التنظيم تمثل في تصفية عدد كبير من رجال الجيش والشرطة بالمدينة والمدن المجاورة والتمثيل بجثث بعضهم وحرقها، وكان إعلان التنظيم سيطرته على المدينة وإطلاق لفظ الثوار على أعضاء التنظيم الدافع الذي جعل الكثير من قيادات التنظيم من داخل وخارج ليبيا تتوافد على المدينة من كل حدب وصوب حتى صارت قاعدة الانطلاق للعمليات الإرهابية ليس في ليبيا وحدها، بل امتدت لدول الجوار مثل مصر التي اكتوت بعدة عمليات إرهابية ضد الأقباط ورجال الأمن والجيش كانت نقطة الانطلاق لها مدينة درنة وهريت قيادات معروفة ومطلوبة أمنيا مثل ضابط الصاعقة المفصول هشام العشماوي وعمر الرفاعي وغيرهم لدرنة للتخطيط ولتنفيذ عملياتهم الإرهابية. ونالت سوريا النصيب الأكبر من توطن الإرهاب في درنة حيث شكلت المدينة نقطة انطلاق لسفر العناصر الإرهابية للقتال ضمن المجموعات الإرهابية التي تحارب الجيش السوري حيث برزت أسماء مثل أبوطلحة الحسناوي الذي قتل الشهر الماضي في عملية للجيش الليبي بالجنوب، وكانت درنة أيضا مرفأ وملاذا للهاربين من عمليات الجيش السوري ضد المجموعات الإرهابية بعد أن تقهقرت ولاقت هزائم متوالية تحولت فيها إلى الدفاع ثم البحث عن ملاذ آمن يقيهم الضربات الموجعة للجيش السوري. درنة التي شهدت أيضا ضربات جوية عديده للجيش الليبي في عمليات يمكن وصفها بالجراحية لتعقب قيادات بعينها وقتلها ولم تقتصر الضربات الجوية على الجيش الليبي، بل تجاوزته إلى ضربات جوية مصرية لمرتين معلنتين على الأقل الأولى عقب قيام داعش بقتل 21 قبطيا في عام 2015 والثانية عقب عملية إرهابية قادها الضابط المقبوض عليه هشام العشماوي قبل عام ونصف العام طالت زوارا من الأقباط لدير الانبا صموئيل المعترف بالمنيا وخلفت عشرات الضحايا والجرحى. وكان سقوط هشام العشماوي في أيدى الجيش الليبي صيف العام المنصرم كلمة السر في فك شفرات وطلاسم التنظيم الإرهابي بعد أن أدلى باعترافات تفصيلية قادت لتعقب كل عناصر التنظيم والقضاء على قوته الضاربة واصطياد قياداته الفاعلة بسهولة ويسر ليشكل أمس الثلاثاء الفصل الختامي في عمر التنظيم بعد سقوط 46 من عناصره دفعة واحدة في قبضة الجيش الليبي ومقتل أحمد المنصوري، الناطق باسمه ومن أهم القيادات حافظ الضبع أبو جعفر الليبي وزوج أخته أبو جعفر الموريتاني، وهما من أبرز عناصر التنظيم. نقل 159 لاجئ إريتيري من ليبيا إلى النيجر أعلنت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، أنها نقلت 159 طالب لجوء إريتيري من طرابلس إلى النيجر لإعادة توطينهم. وجاء في بيان عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أن 159 لاجئ من إريتيريا نقلوا بأمان بعد احتجازهم منذ عدة أشهر في ليبيا. وأضاف البيان: صعد طالبو اللجوء الإريتيريون كبارا وصغارا إلى الطائرة للمرة الأولى بحثا عن الأمان في النيجر . ولفتت المفوضية إلى أنه تم في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل هؤلاء اللاجئين إلى مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، حيث حصلوا هناك على الطعام والرعاية النفسية والعناية الطبية. تجدر الإشارة إلى أن مراكز الإيواء في ليبيا تكتظ بعشرات الآلاف من المهاجرين ممن أوقفتهم السلطات الليبية أو أنقذوا في عرض البحر حيث كانوا على متن مراكب صيد تعرضت للغرق. وتحظى شرائح محددة من المهاجرين بفرصة إعادة تطوينها في بلد ثالث، فيما تتم إعادة غالبيتهم طوعا إلى بلادهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة. سيف الإسلام القذافي: هذا ما نريده من روسيا كشف منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، نجل الراحل معمر القذافي، ما يرتجيه وأنصاره من موسكو، مشيرا إلى مطلب مساعدة الليبيين للخروج من أزمتهم، واستقرار البلد وتوحيد مؤسساته. ورد محمد الغدي قائلا: ما نريده من روسيا ومن غيرها هو مساعدة الليبيين في الخروج من أزمتهم واستقرار البلد وتوحيد مؤسساتها . وشددت الردود التي وردت من الغدي على أن روسيا وبحكم عضويتها في مجلس الأمن وحياديتها تجاه الكيانات في المشهد الليبي، بالإمكان الاعتماد عليها والمساهمة الفاعلة لها في حل المشكلة الليبية وهذا ما لمسناه من خلال مواقفها المعلنة. وبشأن القوى التي تساند سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا، جاء في الردود: الليبيون من القبائل والكيانات السياسة وحراك شعبي كبير وخاصة من الشباب . وفي إجابة عن سؤال حول الموقف من القيادة العامة للجيش الليبي ومن مجلس النواب والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، ومن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، قال الغدي أن التشظي في المشهد الليبي والانقسام بين الكيانات القائمة من حكومات وبرلمانات ومؤسسات وعدم اتفاقهم يجعل من الصعب تحديد موقف من أي من تلك الكيانات، بل الحياد أفضل في ظل تغييب رأي الشعب الليبي صاحب الكلمة العليا . وحول إمكانية إعادة تشكيل الجيش الليبي السابق، وخاصة وحدات النخبة، لفت إلى أن مؤسسة الجيش استهدفت من الناتو في 2011، وتم تدمير بنيتها التحتية، وتحتاج بالدرجة الأولى وكذلك المؤسسة الأمنية إلى إعادة بنائها بشكل علمي صحيح وتوحيدها للحفاظ على سيادة الدولة وأمنها. وذكرت الردود المستلمة من الفريق السياسي لسيف الإسلام أن لدى نجل الزعيم الليبي الراحل قبل 2011 مشروعا سياسيا حقوقيا تنمويا متكاملا وقد قطع شوطا في تنفيذه، ولكن، للأسف، توقف بعد 2011، وإذا ما كتب له النجاح فسينهض بليبيا كثيرا. ورد الغدي على سؤال حول ترشح سيف الإسلام للانتخابات المقبلة بالقول: بغض النظر عن ترشحه من عدمه، فهذا قرار يخصه، رغم المطالبات المتعددة من الليبيين بضرورة قيادته للمراحل القادمة، علما بأنه لم يصدر بعد القانون الانتخابي الذي سيحدد شروط الترشح .