تشهد سكنات أحمد مدغري بحي 600 مسكن ترقوي عمومي بالرويبة أوضاعا كارثية، بدءا من الجدران، والتي تتفتت وتتناثر الاسمنت منها، وهو ما أثار سخط المواطنين الذين عبروا عن سخطهم الشديد لما تعرفه هذه الأبنية التي لم تسكن بعد من غش واضح في أشغال البناء. يعرف الحي السكني 600 مسكن، المتواجد ب الرويبة، أوضاع بناء فوضوية، بدءا من طريقة البناء التي تشهد غشا كبيرا، بحيث شيدت الجدران والأسوار بطريقة فوضوية، إذ يمكن للأشخاص إزالتها باليد المجردة حيث تمكن الأشخاص من انتزاعها وإزالة جزء منها عن طريق اليد وبدون القيام بجهد، بحيث أثارت الظاهرة سخط المواطنين المقبلين على السكن في هذه السكنات، أين صدموا بطريقة البناء التي بهذه السكنات والتي تفتقد إلى أدنى المقومات الضرورية التي تجعل منها سكنات لائقة، أين تهدد هذه الأخيرة السكان مستقبلا لهشاشتها وطريقة بنائها العشوائية والتي تفتقد للمعايير والمواصفات اللازمة التي هي أساس البناء. ويذكر أن البنائين والقائمين على عمليات البناء استعملوا مواد بناء غير صالحة ومنتهية الصلاحية وهو ما يدعو للقلق، أين انتشرت في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة والتي هي بناء سكنات غير مطابقة والتي باتت تبنى بمواد غير صالحة للبناء، حيث يستغل البنائين والقائمين على المشاريع السكنية غياب الرقابة، ليعبثوا بالشقق والسكنات ويقومون ببنائها بطرق عشوائية تفتقد إلى المعايير والمواصفات اللازمة باستعمالهم لمواد منتهية الصلاحية أو البناء بطريقة فوضوية لا تمت للبناء بصلة، على غرار استعمال الحيلة والغش لتبدو البنايات ظاهريا جميلة، غير أنها في واقع الحال مخربة ويمكن لأي شخص انتزاع واقتلاع الاسمنت أو البلاط الذي بها. وقد عبر المواطنون عن جام غضبهم لما يحصل ببنايات حي 600 مسكن بصيغة عمومي ترقوي بالرويبة، حيث أشاروا إلى حجم الكارثة التي تنتظر المقبلين على السكن بهذه العمارات المخربة والتي لم تسلم بعد، أين ينتظر السكان الجدد دمار وبناء هش بني على أساس الغش والاحتيال لاستعمال المشرفين السرعة في الإنجاز، دون مراعاة ما يتطلبه البناء من أسس وقواعد، وطالب المواطنون بضرورة وقوف الجهات المعنية والمختصة على وضع هذه البنايات الكارثية وإصلاح ما يمكن إصلاحه بها قبل تسليمها لأصحابها. تميم: هناك إنتهاك صارخ للمعايير والمواصفات فيما يخص البناء وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على هذه السكنات وما تشهده من عمليات غش واحتيال في مواصفات البناء، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، بأن هناك غش واحتيال واضح فيما يخص أشغال البناء عبر عدة نقاط، ولكن التساؤل المطروح هو الجهة التي استلمت المشروع بأي مواصفات ومعايير تم تسليمها المشروع، وبأي معايير ومواصفات هي تشيد المباني والعمارات أين نلاحظ هنا التلاعب والغش في البناء لغياب جهات تراقب وتقف على المشاريع التي هي قيد الانجاز. وأشار محدثنا، بأن هذا ما يثير المخاوف أن يكون الغش قد انتشر مؤخرا في الكثير من مشاريع السكن والذي طال الركائز الأساسية للأبنية، مما قد يتسبب بعد مدة في انهيار الأبنية وتهديد المواطنين.
