انتشار كبير للبنايات الفوضوية واعتداء غير مسبوق على العقار

فيما احتج السكان على استفحال الظاهرة بخنشلة

تعرف عدة مناطق حضرية بمدينة خنشلة انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية المنجزة حديثا في مختلف التجمعات السكنية الرئيسية والثانوية وعلى مشارف المدينة، لاسيما بأحياء عين الكرمة، طريق العيزار، طريق بغاي، وهو ما دفع بسكان الحي الشعبي، لحسن مرير، للاحتجاج الخميس الماضي، أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات بعد استيلاء بعض الخواص من مواطنين ومنتخبين وحتى مؤسسات خاصة على قطع أرضية دون حصولهم على رخص بناء.
وقد دقت جمعيات محلية ناقوس الخطر إزاء اتساع ظاهرة البنايات الفوضوية في غياب تام للسلطات المحلية التي يبدوا أنها منشغلة بأمور أخرى، وهو ما ترك المجال واسعا أمام الانتهازيين للسطو على الجيوب العقارية المخصصة في الأصل كمساحات خضراء أو فضاءات لمشاريع عمومية ومرافق ترفيهية وخدماتية، وحتى وإن بقيت هذه البنيات الفوضوية المستحدثة مهجورة بغية الاستفادة من برنامج السكن الهش والحصول على سكنات اجتماعية عمومية، بل تحولت الكثير من هذه البيوت إلى أوكار لتعاطي المخدرات والجريمة، ما يفرض تدخلا عاجلا للسلطات المحلية والأمنية للوقوف على الظاهرة وهدم هذه المساكن والتحقيق مع هوية الأشخاص الذين يقفون وراء تنامي ظاهرة البنايات الفوضوية.
كما أن هذه الظاهرة بمدينة خنشلة لم تعد تقتصر على القصدير فقط، بل إن فيلات ومساكن كبيرة شيدت دون أي مقررات للسكن أو حيازة وثائق ملكية، وهو ما تشهده أحياء لحسن مرير وطريق فرنقال والمنطقة الواقعة بطريق بغاي، حيث تم خلال المدة الأخيرة إنجاز وبناء العشرات من المساكن الفوضوية. وتعرف عدة بلديات بولاية خنشلة نفس الظاهرة على غرار مدينة أولاد رشاش التي أحصت مؤخرا 146 بناء فوضويا أو غير شرعي بكونه لا يحوز رخصة بناء، وهي البنايات التي شيدت في الفترة الأخيرة، ما استدعى تدخل البلدية في أكثر من مرة لتوقيف الأشغال أو إصدار قرارات الهدم والتي جسد منها فقط 21 قرارا لكون باقي الحالات كلها في وضعية إجتماعية صعبة.