آلاف من البناءات في 3 ولايات مهددة بالانهيار

الدرك يوقف عصابة أشرار يتاجرون بمادة الإسمنت المغشوشة 31
عالجت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف، واحدة من أخطر القضايا الإجرامية التي تهدّد حياة آلاف العائلات المستفيدة من سكنات جديدة في الولايات الأكثر عرضة لهزات أرضية، أبطالها ثمانية أشخاص يتاجرون بمادة الإسمنت المغشوشة·
وكشفت التحريات مع المتهمين الموقوفين، أنهم كانوا يقومون بخلط الإسمنت بمادة الجبس ما يجعله هشا وغير صالحا للبناء وفق المعايير المعمول بها إضافة إلى الغش في وزن الأكياس، والأخطر من كل هذا أن هذه المادة تم تسويقها عبر ولايات تعرف نشاطا زلزاليا متواصلا على غرار الجزائر، البليدة وتيبازة، في حين ذكرت مصادر مطلعة على ملف التحقيق في تصريحات ل”البلاد” أن مشاريع سكنية تم توزيعها على مستحقيها في عدد من المواقع قد تم إنجازها بتلك النوعية من الإسمنت المغشوش، ولم تستبعد هذه المصادر وقوع كارثة محققة بانهيار تلك البنايات في حال حصول زلزال من الحجم الذي ضرب العاصمة وبومرداس في ماي .2003
ومن بين المناطق التي تم تسويق الإسمنت المغشوش فيها وتم تحديدها الدويرة، بلوطة إلى غاية ولاية تيبازة ومشاريع أخرى بولاية البليدة، ستُوفد إليها لجان مراقبة للوقوف على حجم الخسائر المنجرة هناك ومدى الخطر الذي تشكله على حياة قاطنيها· مصالح الدرك الوطني التي اكتشفت خيوط القضية، باشرت تحقيقا معمقا امتدّ عبر 4 ولايات، ولا تزال التحريات متواصلة لتحديد جميع المواقع السكنية التي شيدت بذاك الإسمنت المغشوش· فيما ستراسل المصالح التقنية للبناء عبر هذه الولايات للإسراع في إيفاد هيئة لمعاينة المشاريع السكنية وتقدير درجة الضرر والخطورة· تفاصيل القضية تعود إلى حوالي أسبوعين بناء على معلومات وشكوى تقدم بها مصنع إنتاج الإسمنت بولاية الشلف، يفيد بتعرض علامته التجارية للتقليد والغش، حيث باشرت فصيلة الأبحاث على الفور تحرياتها لمعرفة خلفية الأمر·
وأوضح الرائد يوسف بوكلوة قائد فصيلة الأبحاث للدرك بالشلف، في تصريح ل”البلاد”، أن تحريات معمقة كشفت وجود ورشة لصناعة مادة الإسمنت على مستوى غابة في منطقة أولاد سعيد بمفتاح بالبليدة، تمت مداهمتها ليتم حجز 20 طنا من مادة الإسمنت فيها على الفور، وبعد معاينتها اكتشف عناصر الدرك أنها لا تخضع للمعايير السليمة كونها تتضمن ستة فوارق بينها وبين المادة الأصلية، وتُصنع بطريقة غير قانونية وأن الأكياس المستعملة في تعبئة مادة الإسمنت مقلدة لعلامة تجارية محلية، مع استرجاع 2000 كيس إسمنت فارغ باسم خمس مؤسسات مختصة في صناعة الإسمنت منها ”عين لكبيرة”، ”سور الغزلان”، ”الشامل” و”مفتاح”، إضافة إلى حجز 3000 آلة خاصة بشفط الإسمنت·
وبعد تمديد الاختصاص إلى كل من ولايات تيبازة، البليدة والجزائر العاصمة لتحديد المصدر الأساسي لصناعة الإسمنت، تمكنت إثر ذلك من حجز ما يزيد عن 62 طنا على عدة دفعات، الأولى تتمثل في 20 طنا ثم 22 طنا أخرى بعد توقيف سائقي شاحنتين كانتا متوجهتين إلى العاصمة، كما توصلت إلى تحديد ثلاثة مناطق لبيع هذه المادة المغشوشة·
من جهة أخرى أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي قام بها المعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي وكذا مخبر محايد ببومرداس، أن هذا الإسمنت مغشوش وممزوج بمادة الجبس، إلى جانب الغش في نسبة التركيز، حيث تم إنتاج كميات الإسمنت المحجوزة والتي أُخضعت للتحاليل بمعيار ”32/”5 بدل نسبة التركيز المعمول بها عالميا في إنتاج الإسمنت ذي النوعية الجيدة المعروفة بمعيار ”42/.”5