أبدى المستفيدون من سكنات الترقوي المدعم لمشروع 900 مسكن بقسنطينة، استياءهم الشديد من ما وصفوه تلاعبا من طرف الجهات المسؤولة عن إنجاز المشروع وتهاونا من جهة السلطات على الوقوف على وضعية السكنات، نظرا لتردي السكنات التي تفتقر لكافة احتياجات المواطنين. تفاجئ مكتتبو السكن الترقوي المدعم لمشروع 900 مسكن بقسنطينة من وضعية السكنات جد المتردية والتي تفتقر لكافة شروط العيش الكريم من ماء، كهرباء وغاز، ناهيك عن عدم تهيئة قنوات الصرف الصحي وأسطح العمارات التي متسببة في تسلل مياه الأمطار إلى جدران منازلهم التي باتوا غير قادرين على العيش بينها، ناهيك عن عدم تهيئة محيط البنايات حيث لا أرصفة ولا طرقات مزفتة، مما يضاعف من حجم المعاناة التي يتكبدونها بصفة يومية وهو ما دفع يبعضهم إلى هجر سكناتهم التي استلموها شهر سبتمبر من المنصرم من طرف والي قسنطينة بعد انتظار دام لأزيد من 10 سنوات منتظرين تحرك الجهات المعنية لتسوية وضعياتها في أقرب الآجال. من جهة أخرى، استغرب ذات المستفيدين من تسلمهم لمفاتيح غير مطابق لأقفال سكناتهم، وهو الأمر الذي أدخلهم في دوامة من المتاعب مع مسؤولي المشروع. وإضافة إلى ذلك، أوضح بعض من المتحدثين الذين أقدوا على غلق الطريق المؤدي إلى الحي قبيل أيام احتجاجا على الوضع الصادم أنهم لم يستلموا شهادات تسليم المنازل إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وهو ما وجدوه أمرا غير مقبول خاصة وأنهم دفعوا كل ما عليهم من مستحقات. كما طالب أصحاب سكنات Lpa تعويض الزيادات غير المبررة على سعر الأرضية التي دفعوها خلال فترة إنجاز المشروع معتبرين هذه الأخيرة زيادات غير قانونية وجب محاسبة الجهات التي طالبت بها دون تقديم أي تبريرات. من جهتهم، لم يخف المستفيدون من الشطر الثاني لسكنات ذات الصيغة بقسنطينة تخوفهم من أن يلقوا ذات مصير ساكني الشطر الأول من المشروع خاصة وأن أشغال الإنجاز لم تبلغ مرحلة متقدمة بعد رغم وعود الجهات المسؤولة بتسليمهم إياها بداية شهر ديسمبر الجاري، الأمر الذي لم يتجسد إلى حد الساعة، حيث اتحدت أصوات كل المكتتبين لمطالبة والي الولاية بالتدخل الشخصي للنظر في الوضع الذي يتخبطونه به وإلى محاسبة المسؤولين عنه.
