80 ألف وحدة سكنية ريفية في 2018

أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أنه لا يوجد تواريخ محددة لتسليم سكنات LPA، مشيرا الى أن كل ولاية تحدد تواريخ تسليم السكنات.
وفي السياق، قال تمار إن البرنامج السكني LPA مثل الصيغ الاخرى، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه لا يمكن إعطاء تاريخ محدد لتسليم السكنات، لأنها تنجز على المستوى المحلي، مؤكدا بالمقابل أن حوالي 16 ألف مكتتب بصيغة الترقوي المدعم القديم يعانون مشاكل في ملفاتهم.
وقال الوزير تمار، في ندوة صحفية عقدها بولاية الجلفة أمس "إن مشاكل 16 ألف في مكتتب في LPA ستعالج حالة بحالة"، موضحا في السياق أنه كان من المفروض تشخيص للملفات القديمة لصيغة "أل بي يا"، المطبق في صيغة "عدل" و"أل سي بي"، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة ستدرس ملفاتهم وستتابع كل تفاصيل هذه الصيغة.
هذا وقال وزير السكن والعمران والمدينة إنّ رئيس الجمهورية خصص 80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي في 2018، مشيرا إلى أن معاهدة كيتو تسير في الطريق الصحيح، وهو ما يدل على استقرار الدولة في مجال السكن، مضيفا أن التنمية المستدامة موجودة، والدليل أن الجزائر من البلدان القليلة التي تهتم بها.
وأضاف أن لقاءه مع ممثلة الأمم المتحدة للإسكان أكد لها أن البرنامج الاجتماعي للسكن مميز. وكان برنامج السكن الريفي يمثل 40 بالمائة من برنامج السكن الإجمالي.
وأضاف المتحدث في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية خصص لهذه السنة 80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي، مؤكدا بالمقابل أنّ كل من لديه أمر دفع في صيغة "عدل" سيستلم مسكنه.
وقال تمار في هذا الموضوع بالذات إنّ كل مكتتب لديه أمر بالدفع في صيغة "عدل" سيستلم مسكنه، وهو أمر الرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنّ هناك تعديلات في مرسوم صيغة الترقوي المدعم LPA، مضيفا أنّ التعديلات في المرسوم المشترك حول صيغة الترقوي المدعم LPA.
وأوضح تمار أن مسألة تحديد تاريخ استقبال ملفات المواطنين لصيغة "LPA" تم تركها للولاة، بناء على توفر الأوعية العقارية. من جهة أخرى، أكد تمار أن المراقبة المالية للمشاريع جارية وبشكل شامل يشمل مراقبة المرقين العقاريين، موضحا أنه تم ضخ 24 مليار سنتيم من أجل التهيئة.
م. ج